صرح النائب علي الدرازي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن اللجنة التقت في اجتماعها صباح أمس وزيرة التنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي ووفد الوزارة المرافق.
وأكد الدرازي أن اللجنة تسعى لدعم تطبيق أي معايير جديدة تساعد في توجيه الدعم لمستحقيه، لكون النظام الحالي يعاني تسرباً بما نسبته 30-40% بحسب تقرير البنك الدولي كما أكدت الوزارة، مما يدلل على التوجيه غير الصحيح في الصرف الحالي.
وعطفاً على تأكيد وزارة التنمية الاجتماعية أنها في طور تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين، أعرب الدرازي عن تأكيد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ضرورة التيسير على المواطنين في عملية تحديث البيانات، مضيفاً أن اللجنة حثت الوزارة على ضرورة تسويق الفكرة والمعايير الجديدة في إعادة الصرف لدى المجتمع بشكل عام، وإلى أصحاب الشأن أي المعنيين بتسلم الدعم المتمثل في دمج علاوة الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء.
وأكد الدرازي تشديد اللجنة المالية على ضرورة الاستمرار في الدعم وتوسيع الشرائح المستفيدة وتطبيق أقصى درجة من العدالة الاجتماعية والعدالة في الدعم والتقليل من تسربات الصرف وبالتالي التقليل من الشخوص المستغلة المستفيدة من ضعف المعايير الحالية.
وختم الدرازي تصريحه بالقول إن وزارة التنمية الاجتماعية أكدت أنه ستتم عملية الدعم تدريجياً لمن قام بالتسجيل وتم تقييم طلبه في النظام الجديد مع إيقاف الصرف حسب النظام القديم والبدء بالصرف حسب النظام الجديد تدريجياً، بحيث يتم العمل بالنظامين بشكل متوازٍ وذلك بناءً على رغبة النواب، إلى أن يتم الانتهاء من تطبيق النظام الجديد بالكامل بعد المراجعة المستمرة لاستخدامه وتقييمه.