في سبيل القبض على فئة من عمال الفري فيزا يقال إن نفرا من جهات رسمية قاموا بمباغتة الآسيويين الذين يترزقون في سوق الحراج بمدينة عيسى، ومع اغلاق منافذ الهروب الا ان فئة محظوظة تمكنت من الهروب تاركة وراءها بضائعها البسيطة.. وفئة اخرى تم اسرها مع البضائع التي تترزق من ورائها.. أنا لست ضد الاجراءات القانونية العادلة ضد هؤلاء، الا انني ارى انه لابد ان نضع في الاعتبار الجوانب الانسانية تجاه هذه الفئة التي دخلت البلاد من الابواب الرسمية بعد ان دفعت الكثير من المال للوصول إلى البلاد طمعا في مستوى معيشي افضل. لا شك ان للجهات الرسمية الحق في ملاحقة من يمرحون ويسرحون في المملكة بصورة غير قانونية ورسمية، ولكن الاهم ان تقاضي من جلبهم وتركهم سارحين سائبين للتربح من ورائهم.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: هل تطبق الجهات الرسمية مثل هذا الاجراء التفتيشي على كبريات الشركات والمؤسسات؟
أنا لست ضد النظام والانضباط والقانون شريطة أن يطبق على الجميع وبصورة حضارية عادلة.. اما أن نعرض عضلاتنا على الضعفاء ونستولي على بضائعهم من دون رحمة أو تعويض فهذا إن حدث.. يجافي العدل والمنطق والانصاف.
أخيرا أختتم موضوعي هذا بسؤال مهم مؤداه: بلدية مدينة عيسى التي تتقاضى يوميا رسوما على هؤلاء، تعلم بوجودهم في سوق الحراج منذ أعوام مضت، فلماذا لزمت الصمت حيالهم حتى تم القبض عليهم؟
فهل عدلنا ورحمنا وفق ناموس ديننا الاسلامي الحنيف الذي يأمرنا ان نحكم بين الناس بالعدل؟
أحمد محمد الأنصاري