انتقد النائب عدنان المالكي بشدة تأخر صرف علاوة الغلاء للفئات الجديدة المستحقة بحسب الاتفاق الحكومي- النيابي الأخير، ملمحاً إلى وجود توجه من قبل الحكومة إلى التراجع عن هذا الاتفاق والالتفاف على ما أقرّ بشأن إلغاء شرط عدم استحقاق أصحاب السجلات أو من يملك أكثر من عقارين للعلاوة.
وأوضح في تصريحات لـ «أخبار الخليج»: أن وزارتي المالية والتنمية الاجتماعية تتقاذفان المسئولية وكل من الوزيرين يقول إن العلاوة ليست من اختصاصه، الأمر الذي جعل النواب وقبلهم المواطن في حيرة من أمره.
وأعرب عن مخاوف عديدة اجتاحت الشارع البحريني بعد أن تلقى عدد كبير من المواطنين في الأيام القليلة الماضية رسائل نصية قصيرة من وزارة التنمية الاجتماعية تدعوهم إلى تحديث بياناتهم، على أن يضمنوها كشوفا كاملة برواتب جميع الساكنين في المنزل من زوج وزوجة وأولاد.
وذكر أن هذه الدعوة تنم عن توجه إلى ضم رواتب جميع الساكنين في المنزل، الأمر الذي سيقلص من أعداد المستحقين، وهو ما لم يستشر فيه النواب فضلا عن أن الميزانية المقرّة تتضمن بنداً خاصا بالعلاوة فيما يثير تأخر صرفها هواجس عديدة.
واعتبر النائب المالكي هذه الشروط التي تريد الحكومة تطبيقها «شروطا تعجيزية»، مؤكدا استحقاق كل أسرة على حدة للحصول على علاوة الغلاء أما مع جمع رواتب كل القاطنين في المنزل فلن يحصل أحد من المواطنين عليها، وخاصة أنه من المعروف أن كثير من أبناء المواطنين يضطرون إلى السكن في بيوت آبائهم بعد الزواج لعدم توافر السكن.
وأشار إلى أن الاتفاق بين الحكومة واللجنة المالية بمجلس النواب أثناء مناقشات مشروع الميزانية الأخير، أفضى إلى تحديد فئات للاستحقاق حيث يحصل ممن يتراوح راتبه بين 100 إلى 300 دينار على 100 دينار، ومن 301 إلى 700 على 75 دينار، ومن 701 إلى 1000 دينار على 50 دينار، فضلا عن إلغاء شرط عدم استحقاق أصحاب السجلات أو من يملك أكثر من عقارين للعلاوة.
واعتبر المالكي تفرد وزارتي المالية والتنمية الاجتماعية بوضع شروط جديدة للحصول على العلاوة، «تهميش» للنواب الممثلين للإرادة الشعبية، مؤكدا أن علاوة الغلاء حق من حقوق المواطن ويجب صرفها في أسرع وقت ممكن. لافتا إلى أن لدى النواب صورة من اتفاقهم مع وزارة المالية بهذا الشأن.
وقال أنه قدم سؤالا إلى وزارة المالية بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بينها وبين اللجنة المالية بمجلس النواب بشأن المعايير الجديدة للعلاوة، هل تم التراجع عنها؟ ومن هي الجهة الحكومية المختصة بمتابعتها؟
والمفارقة - كما يقول النائب- أن وزير المالية قد أكد عدم اختصاصه في الوقت الذي تؤكد فيه وزيرة التنمية الاجتماعية أنها «لم تتلقَ أوامر» لصرف العلاوة للشرائح الجديدة المستحقة.
وشدّد على أنه سيعيد طرح السؤال نفسه اليوم الأربعاء على وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن الوزارة الحكومية المسئولة عن علاوة الغلاء.