المال و الاقتصاد
الناتج الصناعي للصين لشهر إبريل
يسجل ارتفاعا والنمو الاقتصادي يتراجع
تاريخ النشر : الأربعاء ٢ مايو ٢٠١٢
بكين ـ (د ب أ): أظهرت بيانات صدرت في بكين أمس أن مؤشر مديري المشتريات في الصين قد ارتفع في إبريل للشهر الخامس على التوالي.
وقال الاتحاد الصيني للوجسيتيات والمشتريات إن المؤشر ارتفع إلى 53.3% في إبريل بارتفاع 0.2 نقطة مئوية عن مستواه في مارس.
وأضاف الاتحاد أن المؤشر الشهر الماضي كان أعلى مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي عندما بلغ 52.9%.
ومنذ نوفمبر حتى مارس، شهد مؤشر مديري المشتريات زيادات مطردة من 49% إلى 50.3% ثم 50.5% و51% و53.1%. تفصل عتبة 50% بين حالتي النمو والانكماش.
وقال نائب رئيس الاتحاد كاي جين «التعافي المستمر لمؤشر مديري المشتريات يظهر أن النمو الاقتصادي للصين في وضع مستقر وإيجابي».
وبدأ المؤشر الفرعي لأسعار مشتريات المواد الخام في الانخفاض في إبريل بعد ارتفاع مستمر مدة أربعة أشهر. وانخفضت البيانات إلى 54.8% الشهر الماضي، بتراجع 1.1 نقطة مئوية عن مستوى مارس.
ونوه كأي إلى الحركة النزولية للمؤشر الفرعي لأسعار المشتريات تشير إلى أن الضغوط السعرية ستنخفض بعض الشيء عن مستوياتها المرتفعة السابقة.
وأوضح الاتحاد أن المؤشر الفرعي للتصنيع ارتفع إلى 57.2% في إبريل بزيادة مقدارها نقطتين مئويتين عن مستوى مارس.
وسجل المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة 52.2% مرتفعا بمقدار 0.3% عن مارس، غير أن المؤشر الفرعي لطلبات الشراء الجديدة تراجع بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 45.5%.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن تشانج ليكون الباحث بمركز مجلس الدولة لأبحاث التنمية قوله إن «مؤشر مديري المشتريات يستمر في الزيادة في إبريل غير أن معدل النمو يتراجع بشكل كبير. كما أن المؤشر الفرعي لطلبات الشراء الجديدة قد تراجع، مما يظهر أن الغموض ما يزال قائما في الاقتصاد».
وأضاف تشانج أن معدلات النمو للصادرات والاستثمار والاستهلاك للصين خلال الربع الأول من هذا العام تراجعت جميعا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويشير الطلب الضعيف الذي عكسه تراجع طلبات الشراء الجديدة إلى أن النمو الاقتصادي من المرجح أن يتباطأ بشكل أكبر مستقبلا. وزاد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 8.1% على أساس سنوي في الربع الأول في أبطأ وتيرة نمو منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
كما قال الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات أمس إن مؤشر مديري المشتريات الخاص فقط بقطاعات المواد الخام الكيماوية ومنتجاتها وصناعة المعدات الخاصة والسيارات ومعالجة النفط ظل دون مستوى 50% الشهر الماضي.