يتوقع أن تصل قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف التجارية حول العالم، إلى 1.1 ترليون دولار بنهاية العام الجاري، مقارنة مع 826 مليار دولار في عام 2010.
وارتفعت قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 416 مليار دولار في عام 2010، ومن المتوقع أن يقفز هذا الرقم بنحو 140 بالمائة إلى 990 مليار دولار بحلول عام 2015، منها 291 مليار دولار في المملكة العربية السعودية، و156 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة و140 مليار دولار في العراق. ووصل عدد المصارف الإسلامية إلى 310 مصارف تعمل في 75 بلدا حول العالم، وفيما حققت المصارف التقليدية في دول مجلس التعاون نموا بنسبة 9 في المائة سنويا، فإن نسبة نمو المصارف الإسلامية بلغت 20 في المائة.
أكد ذلك الرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري سراج البكر، خلال محاضرة ألقاها أمام منتدى الخدمات العالمية أمس تحت عنوان «الخدمات المالية والتحديات التنظيمية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية»، ناقش خلالها سبل تطوير هذه الصناعة والآفاق والفرص والمخاطر التي تواجه صناعة الصيرفة الإسلامية.
وطرح البكر عددا من الأسئلة الواسعة والصعبة أمام الجمهور كان أبرزها: ما هي آفاق العمل المصرفي الإسلامي في القرن الواحد والعشرين؟ هل ستتحول الأنظمة إلى مشكلة تواجه العمل المصرفي الإسلامي خلال السنوات القادمة؟ هل ستؤثر الإصلاحات التنظيمية الجارية على المستوى الدولي، من قبيل قوانين بازل الثالث، على قدرة المصارف على تقديم الخدمة المصرفية الإسلامية؟ ما الذي ينبغي للدول تحقيقه لتعزيز الخدمات المالية الميسرة والوساطة، والمساهمة بشكل أوسع في الاستقرار المالي والتنمية؟
وتناول في محاضرته الاقتصاد الكلي، حيث أكد أن المصارف الإسلامية باتت أفضل حالا من البنوك التقليدية خلال فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، بحسب دراسات صدرت مؤخرا، وعزا ذلك الأداء إلى عدة عوامل من بينها تعيين مجلس شريعة للتأكد من الالتزام بالقوانين الإسلامية، واستخدام مدقق شرعي لضمان الالتزام بتطبيق معاييرها، وعقود المضاربة التي تحوّل المودعين إلى شركاء، وتجعل الفوائد التي يحصلون عليها مماثلة لتلك التي يحصل عليها المصرف والمساهمون، وقال «أدى ذلك إلى وضع متطلبات خاصة لإدارة المخاطر على عاتق البنوك الإسلامية لحماية نفسها، ومساهميها، ومودعيها من تكبد الخسائر»، مضيفا أن «تحصيل الفوائد وفوائد الغرامات في البنوك التقليدية يمكن أن يشكل عاملا مثبطا لعملية اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة».