تلقى مجلس النواب رد الحكومة بشأن مقترحه بزيادة معاشات المتقاعدين بنسبة 37%.. أكدت الحكومة في ردها عدم قدرتها على تنفيذ هذا الاقتراح برغبة لعدة أسباب منها:
} تعذر الأخذ به وتطبيقه في الواقع العملي.
} كلفة هذا التنفيذ عالية ومن شأنه زيادة الأعباء على الخزانة العامة.
} المشروع لم يحدد الجهة التي سوف تتحمل تكاليف تنفيذه.
وفيما يلي نص رد الحكومة الذي تسلمه رئيس مجلس النواب مؤخرا:
يطيب لنا إفادتكم بأن الحكومة قد درست الرغبة المقدمة من مجلس النواب الموقر (بصفة معدلة) بشأن إعادة النظر في آلية احتساب الزيادة التي أمر بها جلالة الملك.
وإننا إذ نقدر حرص مجلسكم على اهتمامه بتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين بشكل مؤثر بإعادة النظر في الآلية المقترحة لزيادة مستحقاتهم بنسبة 37% وذلك في إطار تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، فإنه يسرنا إحاطة المجلس بأن الحكومة ؟ من خلال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ؟ إنما تولي هذا الموضوع جل اهتمامها، ويهمها في هذا الصدد أن توضح الآتي:
1- أن إجمالي عدد المتقاعدين ؟ بحسب الشرائح ؟ يبلغ (31,985) واحد وثلاثين ألفا وتسمعائة وخمسة وثمانين مواطنا في القطاعين العام والخاص (الجدول رقم 1 المرفق).
2- أنه وفقا لإحصائيات شهر أغسطس عام 2011 فإن الكلفة الإجمالية لزيادة معاشات المتقاعدين بالنسبة إلى المشار إليها بالاقتراح وهي 37% تبلغ حوالي (9,470,999 دينارا)، تسعة ملايين وأربعمائة وسبعين ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعين دينارا (جدول المرفق رقم 2)، كما يلاحظ من الاطلاع على الجدول رقم (3) المرفق أن الشريحة الكبرى من أصحاب المعاشات التي تصرف من الهيئة قد زادت معاشاتهم التقاعدية بشكل كبير حيث تكون نسبة الزيادة كبيرة لأصحاب المعاشات المتدنية وتتناقص هذه النسبة كلما زاد المعاش التقاعدي الذي يصرف ويدل ذلك على أن الآلية التي تتبعها الحكومة في صرف المنح أو المزايا يقصد منها إفادة أصحاب المعاشات المتدنية بنسبة أكبر من غيرهم.
3- إنه يتعذر تحديد الجهة التي تتحمل كلفة تنفيذ الرغبة المعروضة، إذ فضلا عن أن الاقتراح جاء خلوا من بيان هذه الجهة، فإن الموافقة على هذا المقترح - في ظل الظروف الراهنة ؟ من شأنها زيادة الأعباء على الخزانة العامة.
ويبين مما تقدم أن الاقتراح برغبة الماثل هو محل اهتمام الحكومة وهي إذ تقدر للمجلس اهتمامه بهذا الموضوع ليهمها أن توضح ؟ في ضوء ما أوضحنا آنفا - تعذر الأخذ به وتطبيقه في الواقع العملي.