الوحدة العربية الشاملة هدف كل عربي وأمنيته التي يرجوها ففيها إعادة لأمجاد الأمة وردع للطامعين فيها وهي طريق للتكامل الاقتصادي والاجتماعي.
لقد مرت الامة العربية بآمال عريضة في وحدتها ولقد شهدنا في اوائل الستينيات قيام الوحدة بين مصر وسوريا وكانت فرحة لم تطل حيث شهدنا ألم ومرارة الانفصال.
وقامت عدة اتحادات عربية بين العراق وسوريا وبلدان المغرب العربي وغيرها، وكلها تفككت وبقي الصامد الوحيد في خضم هذا التاريخ المؤلم مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومجلس التعاون منظمة اقليمية عربية مكونة الآن من ست دول اعضاء هي:
المملكة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، مملكة البحرين، دولة قطر، دولة الكويت.
ولقد اعلن قيام المجلس في الرياض في الرابع من فبراير سنة 1981م وذلك اثناء انعقاد قمة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتتكون هيكلية مجلس التعاون من:
1- المجلس الاعلى:
ويضم زعماء الدول الاعضاء الست ورئاسة المجلس دورية حسب الترتيب الهجائي للأعضاء ويعقد اجتماعا عاديا كل سنة.
2- المجلس الوزاري:
ويتألف من وزراء خارجية الدول الاعضاء ويجتمع اجتماعا عاديا كل ثلاثة اشهر ويترأس المجلس الوزاري الدولة التي تولت رئاسة آخر جلسة للمجلس الاعلى.
3- الأمانة العامة:
وهي جهاز اداري يتولى مسؤوليته الامين العام الذي يعينه المجلس الاعلى ويجب ان يكون من مواطني دول مجلس التعاون ومدة ولايته ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
4- هيئة تسوية المنازعات:
وهي مشكلة من الدول الست عدا اطراف النزاع على الا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة وهي تنظر فيما يقوم بين دول المجلس من نزاعات.
منجزات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
بما ان هدفنا الاعلى هو الوحدة الشمولية لامتنا العربية مع تحقيق العدل الاجتماعي فلذلك نقيس منجزات المجلس ببعدها او قربها من ذلك الهدف الاكبر للأمة، ولا شك اذا وضعنا في الاعتبار ذلك الهدف كمعيار وبما به من تقدم ورقي ومكانة وقوة عالمية فمنجزات المجلس تضحى دون التوقع كما ان شعب الخليج شعب واع ومثقف ومنفتح على العالم ومراقب لمنجزات الشعوب الراقية طموح لها لذا نراه غير مقتنع بما تحقق من انجازات.
وهذا لا يعني عدم تحقق منجزات للمجلس بل هناك منجزات مهمة نذكر قسما منها لنشكر قادتنا لها ونستحث الهمم على تنفيذ طموحات الشعب الخليجي وعلى استيفاء تنفيذ القرارات التي لم تنفذ بعد وسأقسم هذه المنجزات وباختصار إلى مجالات مفردا للمجال الاقتصادي مساحة كبرى نظرا لاهمية هذا المجال.
المجال الاقتصادي:
لقد تم في اجتماعات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري اتخاذ قرارات مهمة من الناحية الاقتصادية مثل:
- قرارات حول السياسات والخطط التنموية وهي قرارات ذات اهمية قصوى تصب في صالح الشعب الخليجي الواحد وتعزز ترابطه.
- الخطة الاستراتيجية التنموية الشاملة 2000-.2025
- الاستراتيجيات الصناعية والزراعية المشتركة.
- الحرص على تماثل الانظمة في الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والتعليم والصحة الاعلام والسياحة والتشريع الاداري.
- تيسير التبادل التجاري وتسهيل انتقال الاموال ومعاملة ابناء دول المجلس معاملة المواطن في دولة خليجية تعميقا للمواطنة الخليجية.
- ربط البنى الاساسية وايجاد المؤسسات المشتركة.
- اتخاذ خطوات تصب في تمكين المستثمر الخليجي من الاستثمار في مجال الصحة والتعليم والتجارة.
المجال السياسي:
نجحت دول المجلس في توحيد مواقفها السياسة بالنسبة لمستجدات الامور وتؤكد مواقفها الاهتمام وتأكيد المصالح الوطنية والتركيز في الامن السياسي الداخلي والخارجي وكانت لها مواقف موحدة ومؤثرة في الشأن العراقي والشأن اللبناني والشأن اليمني وفي موقفها الموحد تجاه احتلال إيران للجزر الاماراتية واستمرارية نضالها من اجل استرجاع الحقوق الفلسطينية ولقد كان لها دور في محاربة الارهاب متعاونة مع جميع دول العالم في هذا المجال.
المجال الأمني:
اهتمت دول المجلس بالاستقرار الامني في الخليج بأسره ايمانا من الزعماء بأن ما يمس امن اي دولة من الخليج العربي يؤثر في دول المجلس ومن اجل ذلك شكل المجلس الاعلى اربع لجان تجتمع بشكل دوري لتتخذ القرارات الداعمة لأمن الخليج كما اصدر سبعة قوانين استرشادية ونسقت هذه اللجان علاقات المسؤولين الامنيين في دول المجلس بغية خلق انظمة امنية موحدة وهناك لقاءات منتظمة للمسؤولين في هذا المجال.
المجال العسكري:
حظي المجال العسكري باهتمام كبير من رؤساء دول المجلس ايمانا منهم بالمصير الواحد ونجح المجلس في خلق تنسيق عسكري وتنفيذ مشاريع عسكرية مشتركة والقيام بالتمارين العسكرية بغية رفع القدرات العسكرية لدى منتسبي الجيش وإيجاد الحد المطلوب من التناغم والتنسيق العسكريين لجيوش هي في الواقع جيش واحد ذو مصير واحد.
ولقد كانت خطوات المجلس مبعث ارتياح لرؤساء دول المجلس ولقد عبروا عن هذا الارتياح في القمة الرابعة والعشرين المنعقدة في الكويت.
المجالات الاخرى:
لم تغفل دول المجلس عن الاهتمام بكل ما من شأنه تعزيز التلاحم بين المواطنين في دول المجلس فاهتمت بالنواحي الاجتماعية والقانونية والثقافية والاعلامية واعطت اهمية خاصة للتعليم والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والصحية ونالت الموارد البشرية وحماية البيئة نصيبا وافرا من الدعم،وسجلات الامانة العامة حافلة بتفاصيل حول هذه الامور.
الامكانيات الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
حبا الله جل وعلا دول المجلس امكانيات متعددة وواحدة من اهم امكانياتها الدائمة والمستمرة هي الموقع الجغرافي الذي يعطيها بعدا في خدمة الحركة المالية وذلك لتوسطها بين الشرق والغرب ولقد نجح بعض دولها مثل البحرين وامارة دبي في استثمار هذه الامكانية وهما اليوم من اهم المراكز المالية والتجارية في منطقة الشرق الاوسط. وللنفط والغاز في دول المجلس اهمية عالمية بالغة وتتوزع هذه الثروة على نطاق واسع في دول المجلس عامة التي تبلغ مساحتها 2050000 كيلومتر مربع ويقطن هذه الدول نحو 45 مليون نسمة ويحتفظ باطنها باحتياطيات نفطية تصل إلى 500 مليار برميل اي ما يقارب 41% من الاحتياطي العالمي، كما تتمتع بثروة غازية هائلة تصل إلى 42 الف مليار متر مكعب من الغاز وهذا يشكل 23% من الاحتياطي العالمي.
الخلافات الحدودية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كانت هناك خلافات حدودية بين معظم دول المجلس خلفها الاستعمار البريطاني؛ فهناك معاناة مرت بها السعودية والامارات العربية المتحدة وعمان وقطر والبحرين وجميع هذه الخلافات تم حلها ثنائيا حيث غلب الزعماء صوت الحكمة والعقل وتم حل هذه المشاكل بأريحية تامة وبروح الاسرة الواحدة، اما خلاف البحرين وقطر فتمت احالته إلى محكمة العدل الدولية وتقبل الطرفان حكم المحكمة بروح اخوية عالية.
ضرورة التوسع الجغرافي
هذه النواة الوحدوية الناجحة لابد من ان يتم الاستمرار في التعهد بها وتوسعة نطاقها الجغرافي مع طموح اوسع للوصول إلى الرقعة الجغرافية الشاملة للأمة العربية، ولقد حان الوقت للاتجاه إلى دولتين شقيقتين هما الاردن واليمن.
الأردن اولا
هناك مميزات في مملكة الاردن تجعلنا نرحب بالبدء بانضمامها لدول المجلس فهناك تعاون سياسي واقتصادي بين دول المجلس منفردة مع الاردن كما ان هناك رغبة شعبية في التواصل مع الاردن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وتشكل المصاهرة احدى روابط التواصل، اما من الناحية الاستثمارية فالاردن اصبح جاذبا للاستثمارات الخليجية السياحية والصناعية وتصل الاستثمارات الكويتية فقط إلى ما يقرب من ثمانية مليارات من الدولارات الامريكية وبانضمام الاردن إلى دول مجلس التعاون سيكون المجلس متاخما للشام مما يتيح زيادة التعاون التجاري والاقتصادي والسياسي مع بلدان الشام.
والاردن يمكن ان يستوعب مزيدا من الاستثمارات الخليجية وخاصة اذا عومل الخليجي معاملة الاردني ففي الاردن ثمانية ملايين دونم من الاراضي الزراعية استخدم منها حتى الان ما يقارب الثلث فقط. نعم هناك العديد من السلبيات ستعود على دول المجلس فالاردن بلاد تعد فقيرة وهي مستوردة 97% مما تحتاج إليه من الطاقة وديونها الخارجية تصل إلى 12 مليار دولار وعند استخدام الاردن للطاقة الخليجية فلا شك انه سيعامل بأفضلية مما يفوت على دول المجلس بعضا من الدخل ولكن دول المجلس لم تغفل يوما عن دعم الاردن اذ لا ينبغي ان تترك مثل هذه الجارة في ضيق ودول المجلس في سعة وبالرغم من السلبيات وهي في غالبها سلبيات اقتصادية فان هناك اضافات قوية سيضيفها الاردن لاقتصادات مجلس التعاون ومن اهم هذه الاضافات:
} الرافد البشري.
} فرص لتوظيف الاموال الخليجية مع وجود ميزات مشجعة مثل رخص اليد العاملة مقارنة بالخليج ووجود بعض المواد الخام بأسعار مناسبة.
} الانفتاح السياحي بين الطرفين.
} تسهيل المواصلات فخط القطار السعودي المتوقع تطويره سيربطنا بالشام ومصر مما سيؤثر في كلفة الواردات والصادرات.
} تسهيل التبادل السلعي بين الخليج ومصر والشام.
} تحقيق عمق جغرافي للخليج فالاردن بطبيعته امتداد للعمق الجغرافي الخليجي وخاصة للسعودية.
} تدعيم مواقف دول المجلس السياسية في المجالات العالمية حيث الاردن له علاقات مميزة مع كبريات دول العالم كبريطانيا وامريكا واوروبا وبعض دول الشرق.
} انضمام الاردن إلى مجلس التعاون سيوصل دول المجلس إلى مشارف اسرائيل مما سيؤثر في المطامع الاسرائيلية ويحد من توسعها.
} القوانين الاردنية تتماشى مع قوانين دول الخليج وهذا سيضيف تجربة ناجحة للخليج ويسهل عملية الانضمام.
اليمن الخطوة الثانية
تمر اليمن بفترة عصيبة في تاريخها المعاصر وكان لمساعي دول مجلس التعاون وخاصة السعودية دورها المهم في تهدئة الاوضاع والوصول إلى الحلول المناسبة للمواقف السياسية ومن الحكمة ان يستمر دعم مجلس التعاون لليمن ومن الحكمة ايضا ان يدفع اليمنيون نحو تسريع خطوات التوافق السياسي وتحقيق الاستقرار الداخلي والدفع بشكل خاص للتلاحم مع الشقيقة السعودية وسيكون لنا حديث خاص حول هذا الموضوع لنناقش السؤال التالي:
هل تنضم اليمن إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مباشرة ام عليها ان تسبق هذه الخطوة باتحاد فيدرالي عاجل مع السعودية؟