}} أول السطر:
وزير الخارجية البريطاني أكد أن وزارته ستبدأ بإصدار تقارير دورية حول الوضع في البحرين، وتخصص 1,5 مليون جنيه استرليني لتعزيز حريّة التعبير على شبكة الإنترنت.. باختصار ترقبوا التحريض القادم المدفوع الثمن بعد فضيحة «مركز التغيير» في النمسا.
}} قراءة أولية:
لن نتوقف عند قرار القضاء البحريني الذي نكنّ له كل الاحترام والتقدير في إعادة محاكمة «مشيمع وجماعته»، فذلك قرار أصبح مفهوما ويأتي ضمن التزام مملكة البحرين بإعادة المحاكمات، وإن كان الرأي العام للشعب المخلص يبدي بعض التململ وكثيرا من التساؤلات، فإننا بانتظار الحكم القضائي النهائي بعد أن يستوفي كل درجاته ومداولاته، ولكننا نتوقف عند المشروع بقانون الذي تم تقديمه الى مجلس النواب بالأمس بخصوص تعديل قانون العقوبات الذي ينص على «أن تكون عقوبة السجن اذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد من العسكريين من منتسبي قوة الدفاع أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، بحيث تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات اذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة من دون أن يقصد احداثها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا أحدث به عمدا عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله».
من دون الخوض في تفاصيل المشروع بقانون وفق رؤية فقهية بحتة فإن الرسالة الأولى والانطباع الأول الذي وصل الى المواطن البحريني والى رجل الأمن وأسرته وذويه والى كل من يرغب في التشرف بالعمل وخدمة الوطن والذود عنه وحماية المواطنين والممتلكات في السلك الأمني والعسكري أن موت وقتل رجل الأمن لن تصل عقوبته الى الإعدام، وفق الشرع الإلهي والإنساني، وإذا ما كان هناك «محام شاطر» فإن العقوبة يمكن أن تتحول إلى حبس لعدد من السنوات، ومع بعض الاستئنافات والمظاهرات وخطب من منابر التحريض وبيانات من منظمات حقوقية «النائحة المستأجرة» في الخارج، بجانب مسيرات غير مرخص بها، وثلاث زجاجات مولوتوف وحرق أربعة إطارات في الشارع العام يمكن أن يتحول الحكم إلى حبس مدة سنة مع وقف التنفيذ، إن لم تكن البراءة مع تعويض القاتل والاعتذار الى المحرض لعدم كفاية الأدلة والتشكيك في شهادات الشهود وبيانات النيابة العامة وتضارب التقارير ونشر صور مفبركة كالعادة..!!
على السلطة التشريعية بغرفتيها (الشورى والنواب) وعلى اللجنة التشريعية في المجلسين إخضاع هذا المشروع بقانون لمزيد من الدراسة والتمحيص، وتطبيق القانون وفق ما اتفق عليه في الشرائع السماوية والدساتير العالمية والدولية، وضرورة وضع مقارنات وتحليل شامل في مثل هذه العقوبات، من دون أن تترك الأمر هكذا مدعاة لتشجيع الإرهابيين على قتل رجال الأمن مادامت العقوبة لن تصل الى الإعدام والقصاص العادل.
المواطنون متساوون جميعا في الحقوق والواجبات، ولا يعقل أن يتم قتل مواطن عادي أو وافد آسيوي وأجنبي وتكون العقوبة الإعدام، فيما تكون عقوبة قتل رجل الأمن هي المؤبد أو سنوات معدودة.. هذه رسالة قانونية وتشريعية غير سليمة ستؤثر بالطبع في العاملين في السلك الأمني والعسكري، في ظل تشديد العقوبات على كل تجاوز أمني، في حين التساهل وعدم التشديد في قتل رجل الأمن.
سؤال.. من هو القانوني «الفطحل والجهبذ» الذي صاغ هذا التعديل لقانون العقوبات من دون تفسير ولا توضيح..؟؟ ارحموا المواطنين الشرفاء.. وساندوا رجال الأمن.. ولا تشجعوا الإرهابيين على القتل والخراب والدمار.
}} آخر السطر:
أين موقف «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان» وجماعات الفزعة الطائفية من الحادث الإرهابي الذي وقع للعائلة «السنية» في منطقة «البلاد القديم».. أم انها لا تعرف من «الضحايا» إلا من كان من جماعاتها.. أعطونا موقفا واحدا يشعرنا بأن مواقفكم بعيدة عن الطائفية والتمييز..؟؟ قبح الله تلك المواقف.