يقول الخبر إن عضو البرلمان الأوروبي السيدة آنا غوميز وصلت إلى مطار البحرين الدولي صباح يوم الأحد الماضي من دون تأشيرة تخولها دخول البحرين، وبحسب النظام المعمول به في البلاد فإنه يمكن الحصول على تلك التأشيرة في مطار البحرين الدولي في ذات الوقت فوراً، ووفقاً لضوابط واشتراطات معينة نرى أهمية إعادة النظر فيها والتشديد في منحها، وخاصة بعدما صار هذا النظام المعمول به بشأن التأشيرات بوابة دخول واسعة لممارسة أعمال العهر السياسي وكذلك الأخلاقي.
ثم يتواصل الخبر فيقول إن السلطات البحرينية المختصة بإصدار تأشيرة الدخول من خلال المطار لاحظت تضارباً في المعلومات التي أعطتها السيدة آنا غوميز للمختصين فقررت عدم منحها التأشيرة المطلوبة وأخطرتها بأنه يمكنها الحصول على تأشيرة دخول عن طريق الجهات المعنية وفقا لسبب الزيارة.
السيدة آنا غوميز أبدت أسفها لعدم حصولها على هذه التأشيرة وعدم تمكنها من دخول البحرين بهذه الطريقة ولم تنس أن تبدي قلق البرلمان الأوروبي وتباكيه على حقوق الإنسان في البحرين رغم أن زيارتها لم تكن بشكل رسمي.
تلقفت المعارضة عندنا هذا الخبر لتسارع في وضعه ضمن بضائعها التي تتاجر فيها فأصدرت بياناً تستنكر وتندد بمنع السيدة آنا غوميز من دخول البلاد، ضمن عدة بيانات دأبت على إصدارها، تخص حوادث وقضايا وجرائم قتل وتفجيرات في بلدان (العلوج) بينما لا نرى لها ما يرادفها من بيانات بشأن ذات الحوادث والقضايا والجرائم في بلدان العرب والمسلمين.
غير ان ما لم تتناقله الأخبار ولم تسعه البيانات هو أن تأشيرات دخول أي بلد هو حق سيادي للدول لا ينافسها أو ينازعها فيه أحد، يمكنها أن تسمح لمن تشاء مثلما يمكنها منع من تشاء حتى من دون ذكر أسباب. وهذا الفهم لهذا الحق السيادي تطبقه أمريكا والدول الأوروبية - التي تنتمي إليها السيدة آنا غوميز - بصورة بالغة الشدّة والتعقيد والصرامة حتى أن العشرات أو المئات أو أكثر المواطنين والمقيمين (يتمرمطون) عند بوابات سفارات وقنصليات هذه الدول، عدة أسابيع أو أشهر من أجل الحصول على تأشيرة دخول. وقد لا يحصلون عليها، ويقال لهم Try again حتى لو كانوا نواباً ومسئولين في الدولة، ومن دون أسباب، ومن دون بيانات استنكار، ومن دون إيضاحات. ويحدث ذلك بصورة عادية وشبه يومية. وتبعاً لذلك فإنه لا يمكن لأحد أن يستخرج تأشيرة دخول في مطارات تلك الدول كما هو الحال عندنا في البحرين.
سانحة: (مالنا غيرك يا الله):
يُحكى من قصص وصور المآسي والمجازر المرتكبة تجاه إخواننا في سوريا على مرآى ومسمع من العالم (الحر) أن امرأة أخذوها من منزلها في غياب زوجها، فبحث عنها في كل مكان يتوقعه، واتصل بمن يعرف في الأمن النصيري حتى عثر عليها في بعض مراكز الشرطة عن طريق الاتصال بضابط المركز الذي اشترط مبلغا كبيرا من المال ليطلق له سراح زوجته، فوعد الزوج الضابط بتدبير ما أراد من مبلغ ببيع بيته، ولكنه طلب منه أن يكلم زوجته ليتأكد أنها موجودة عندهم حتى يبيع البيت، فكلمته الزوجة وهي منهارة، وقالت لزوجها: لا تدفع لهم شيئا أبدا؛ فإني لم أعد أصلح زوجة لك، ولا أمّاً لأولادي، فأُودعك الآن وودّع أولادي نيابة عني، فلقد تناوب على اغتصابي عشرون من هذه الوحوش، وأنا أتجرع غصص الذلّ والهوان والألم، ولا وجه لي للقائك ولقاء أولادي، وأتمنى الموت العاجل، ولو قدر لي حياة فلن تراني ولن يراني أولادي بعد اليوم، لكن إن شاء الله تعالى أموت بسرعة، ثم أقفلت الهاتف وهي تبكي. حسبنا الله ونعم الوكيل.