نمت تجارة البضائع بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير خلال العقد الماضي محققة نسبة نمو مركبة بلغت 35.9% خلال الفترة الممتدة بين 2001 و2010 لتصل قيمتها إلى 88.8 مليار دولار أمريكي. كما ارتفعت كثافة التجارة بين المناطق التي تقودها الاتفاقيات التجارية الثنائية التي وقعت في الماضي القريب.
وعلى الرغم من أن العلاقات التجارية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تتركز بشكل كبير حول النفط، فإن المواد الأخرى القابلة للتجارة قد أخذت تكتسب شيئاً فشيئاً أهمية كبيرة نظراً الى سياسات التنويع المتبعة.
ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي تبقى السعودية وتليها دولة الإمارات العربية المتحدة، أكبر الشركاء التجاريين للهند. علاوة على ذلك يشير تحليل تطور الخدمات التجارية على الصعيد العالمي، في كلا المنطقتين تزايد الطلب على الخدمات التجارية الهندية بقوة في دول مجلس التعاون الخليجي.
تدفق رؤوس الأموال
بصرف النظر عن إقامة علاقات تجارية قوية، فإن المنطقتين قد زاد كل منهما استثماراته في اقتصاد الآخر للاستفادة من العوائد المجزية على هذه الاستثمارات. وقد ساعد التنويع والنمو الاقتصادي المذهل الذي سجله الاقتصادين خلال السنوات العشر الأخيرة على زيادة الاستثمارات عبر الحدود.
استثمارات دول
الخليج المباشرة
وبلغ حجم رؤوس الأموال المتدفقة على شكل استثمارات أجنبية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الهند من إبريل من عام 2000 إلى يناير 2012 ما يعادل 2.6 مليار دولار، وفقًا لذلك، زادت إسهاماتها في مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند (على أساس تراكمي) من 0.6% في عام 2005 إلى 1.7% في أول يناير عام 2012.
وبالرغم من أن الاستثمارات الخليجية في الهند قد زادت كثيراً خلال السنوات الأخيرة فإنها لاتزال ضئيلة نسبياً إلى التدفقات التجارية من حيث الحجم. وهذا يمثل إلى حد كبير زيادة الاستثمارات من قبل المغتربين. هذا وقد بلغت نسبة القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بين إبريل عام 2000 إلى يناير عام 2012 أقل من 3% من حجم تدفقات السلع التجارية الثنائية بين المنطقتين التي تم توثيقها عام 2010.
وتبقى الاستثمارات الخليجية في الهند ما عدا العمانية والإماراتية ضئيلة نسبياً مقارنة بالاستثمارات العالمية هناك. ومع ذلك كثفت الهند من الجهود لجذب الاستثمارات عن طريق تخفيف القيود التنظيمية ودعوة المستثمرين الخليجيين إلى المشاركة الفاعلة والاستفادة المتبادلة من قصة النمو القوي للاقتصاد الهندي. هذا ويشكل قطاع الطاقة والخدمات والبناء النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية الخليجية في الهند.
جاء ذلك في معرض دراسة نشرتها «البن كبيتال» أمس بعنوان (التجارة وتدفقات رأس المال بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند).
الاستثمارات الهندية المباشرة
على الرغم من أن بيانات الاستثمارات الهندية في دول مجلس التعاون الخليجي غير متاحة على نطاق واسع، فإن المعلومات العامة المأخوذة من وكالات الاستثمار في كل بلد تكشف أن الهند واحدة من المصادر الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي حين أن الهند تشكل ثالث أكبر مستثمر في الإمارات العربية المتحدة فإنها قد صنفت واحدة من بين أكبر 30 مستثمر في المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من مساهمة الاستثمارات الهندية في النمو الاقتصادي القوي لدول مجلس التعاون الخليجي فإنها تبقى ضئيلة بالمقارنة مع حجم استثماراتها في بقية أنحاء العالم. وتستمر الكثير من القطاعات ولاسيما تطوير البرمجيات والخدمات الهندسية، والسياحة، والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والزراعية والخدمات المتحالفة، بجذب اهتمام الشركات الهندية.
بالإضافة إلى ذلك فقد تعاونت العديد من الشركات الهندية مع شركات وطنية في مجالات التصميم والاستشارات والخدمات المالية وتطوير البرمجيات. وبذلك تظهر العلاقات التجارية بين المنطقتين نمواً هائلاً على الرغم من أن معظم ذلك قد أدى إلى تشتت كبير للاستثمارات الهندية في دول مجلس التعاون الخليجي.
فرص التعاون بين الجانبين
يسلط تقرير ألبن كابيتال الضوء على مجال واسع للتعاون المشترك بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي نظراً الى تكامل الاقتصاديين.
على مر السنوات الماضية طورت دول مجلس التعاون الخليجي قدراتها في مجالات الطاقة والاتصالات والبناء والعقارات وقطاعات البنية التحتية. وهذه القطاعات تنمو بسرعة، وتوفر فرصًا جذابة محتملة في الهند التي لديها خبرة كبيرة في الخدمات التجارية (خدمات وحلول تكنولوجيات المعلومات للشركات) بالإضافة إلى التصنيع، الشركات الصغيرة والمتوسطة، تصنيع الأغذية، التعليم، وغيرها.
ودول مجلس التعاون الخليجي تفتقر نسبياً إلى هذه المجالات وتبحث على نحو متزايد للحصول على الخبرة، المعرفة التكنولوجية والإدارية والتعاون الأجنبي من أجل بناء نماذج مستدامة للتنمية. يمكن للشركات الهندية المتنامية الاستثمار في العديد من المجالات الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي واستخدام هذه المنطقة كمركز استراتيجي للوصول إلى الأسواق الإقليمية في إفريقيا وإيران والعراق، وبلدان رابطة الدول المستقلة وغيرها.
وكجزء من خطة التنويع الاقتصادي، فان دول مجلس التعاون الخليجي تعطي الأولوية إلى تصدير سلع تامة الصنع وبالتالي يمكن أن تشارك الشركات الهندية منطقة الخليج كمركز لإعادة تصدير السلع ذات القيمة المضافة نظراً الى انخفاض كُلفة المدخلات والبنية التحتية القوية والبيئة الاستثمارية المواتية. علاوة على ذلك وبسبب التآلفات الثقافية والتاريخية القوية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي يعتقدون أن نطاق التعاون مع الهند أفضل من التعاون مع الاقتصاديات الآسيوية الأخرى بما فيها الصين.
التوصيات
ومع توافر الأموال الاستثمارية، ينبغي على المعنيين في دول مجلس التعاون الخليجي والشركات زيادة تنويع المحافظ الاستثمارية والتوجه نحو الأسواق التي تحقق معدلات نمو عالية مثل الهند التي تسجل نموًا قويًا وتقدم عوائد استثمارية كبيرة.
وعلى الرغم من أن الحكومة الهندية اتخذت عددًا من الخطوات الجديرة بالثناء لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فإنه لا يزال أمامها عدد من الإجراءات لخلق بيئة استثمارية مواتية بما في ذلك الحد من القيود المفروضة على لوائح التجارة الخارجية والقضاء على البيروقراطية.
ويجب على دول مجلس التعاون الخليجي تأسيس هيئة عامة مختصة بالاستثمار في كل بلد بحيث تتسم هذه الهيئة بالشفافية وتوفر دليل للمستثمرين نحو فرص الاستثمار المحتملة في جميع أنحاء المنطقة. كما يجب إتاحة الوصول إلى جميع المعلومات وقواعد البيانات الرسمية على نطاق واسع وتحديثها بانتظام.
ومن أجل تحقيق مبادرات التنويع الاقتصادي، ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي زيادة تشجيع مشاركة الصناعة الأجنبية عن طريق تخفيف اللوائح وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي سوف تخلق فرص عمل، فضلاً عن زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما يمكن أيضاً توسيع نطاق العلاقات التجارية بين المنطقتين عن طريق الصادرات والواردات وإعادة التصدير وإعادة الاستيراد.
ومن أجل تشجيع الاستثمارات الهندية، فإن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي والشركات بحاجة إلى القيام بزيارات متكررة لهذا البلد، وإجراء محادثات تعاون مع الحكومة والشركات الهندية، فضلاً عن تنظيم المعارض المتجولة. كما ينبغي أيضًا أن تنظر دول مجلس التعاون الخليجي بمنح المستثمرين تأشيرة دخول طويلة الأجل لتشجيعهم على الاستثمار.