شهد المنتدى البحريني المغربي أمس إقبالا كبيرا من قبل رجال الأعمال والتجار البحرينيين الذين حرصوا على لقاء أعضاء الوفد التجاري المغربي الذي ضم أكثر من 39 عضوا من مختلف التخصصات الصناعية والتجارية مثلوا قطاعات الصيدلة والأدوية ومنتجات التصنيع الغذائي والتكنولوجيا وصناعات الملابس والنسيج والجلود والصناعات الكهربائية وغيرها.
وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين وقعها عن الجانب البحريني السيد إبراهيم زينل النائب الأول لرئيس غرفة التجارة وعن الجانب المغربي السيد سعد الدين العبد الله رئيس الوفد المغربي ورئيس مركز تنمية الصادرات في المملكة المغربية الشقيقة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز آفاق التعاون التجاري بين البلدين وزيادة فرص التصدير وتفعيل الشراكة التجارية بين رجال الأعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين.
وتشير الإحصاءات إلى أن حجم صادرات البحرين إلى المغرب قد بلغ نحو 36,6 مليون دينار في 2011، معظمها من منتجات الألمنيوم، في حين أن واردات البحرين من المملكة المغربية لم تتعدَ 1,7 مليون دينار في نفس العام. أما حجم إعادة الصادرات فهو رقم منخفض جدا إذ يصل إلى 346 ألف دينار فقط.
وقال رئيس الوفد المغربي في تصريحات لـ«أخبار الخليج» إن المغرب استورد من البحرين بنحو 66 مليون دولار أمريكي في عام 2010 في حين لم تزد صادرات البحرين من المغرب عن 1,9 مليون دولار في نفس العام، وهو ما يشير إلى ضعف العلاقات التجارية بين البلدين ويبشر في نفس الوقت بوجود آفاق واسعة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأرجع العبدالله هذا الحجم البسيط من التعاملات التجارية إلى عدم وجود خطوط ملاحية أو جوية مباشرة بين البلدين حتى الآن، داعيا شركات الطيران والملاحة - وخاصة الحكومية منها - إلى النظر في هذا الشأن والعمل على حل هذه المشكلة، مشيرا في ذات الصدد الى أن السعي من جانب رجال الأعمال في كلا الطرفين لزيادة حجم التبادل التجاري سيجبر هذه الشركات على التفكير بكل جدية في تدشين خط ملاحي وجوي مباشر بين البلدين، وقال «كل طرف أصبح ينتظر الآخر ليتحرك، الأمر أصبح أشبه بقضية (البيضة والدجاجة وأيهما سبق الآخر؟) لكن على كل الأحوال هناك سعي ودأب كبير من قبل رجال الأعمال في كلا البلدين لتطوير العلاقات التجارية والوصول بها إلى معدلات تتناسب مع وضعية المغرب وقربها السياسي من جميع دول الخليج».
«الغرفة» مهتمة
ومن جانبه أعرب النائب الأول لرئيس غرفة التجارة في كلمة ترحيبية ألقاها بالمنتدى عن أمله في أن تتكلل هذه الزيارة بالنجاح وبأن تحقق كل الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين سعياً لزيادة آفاق التجارة البينية من خلال إقامة المشاريع المشتركة والتشجيع على تبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية.
كما أكد رغبة الغرفة في تنمية وتطوير آليات التعاون المشترك بين البلدين وخاصةً في ظل توافر المزايا والفرص الاستثمارية العديدة والواعدة، داعياً إلى تشجيع توافد أصحاب الأعمال وممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية المغربية للقدوم إلى البحرين والاستثمار فيها، مشددا على اهتمام الغرفة بالارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في البلدين لتنمية وتنشيط الاستثمارات المشتركة، معرباً عن تطلع القطاع الخاص البحريني إلى فتح المزيد من قنوات التعاون والتنسيق مع سفارة المملكة المغربية في الترويج لمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية البحرينية المغربية، لافتاً إلى ما تتمتع به البحرين من بيئة استثمارية جاذبة لكل الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية.
هدفنا تنمية العلاقات
من جانبه أشاد السفير المغربي السيد أحمد رشيد خطابي بعمق العلاقات الثنائية والسياسية التي تربط المغرب بالبحرين، موجها شكره إلى جميع من أسهم في تنظيم هذا المنتدى.. مؤكدا أن السبيل إلى تطوير وتنمية هذه العلاقات لن يتم إلا بتبادل الزيارات الثنائية والاقتصادية بين رجال الأعمال من البلدين، متمنياً أن تثمر نتائج الزيارة الوفد المغربي للبحرين أفضل النتائج وأن تسهم في الكشف عن المزيد من الفرص الاستثمارية بما يحقق النماء والازدهار للعلاقات الاقتصادية بين المملكتين الصديقتين.
وقال إن توقيع مذكرة تفاهم مع المركز المغربي لتنمية الصادرات سيسهم في زيادة فرص التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين والعمل على تنميتها من خلال إقامة المشاريع التنموية المشتركة.
وقال السفير المغربي إن المملكة المغربية تعتمد في اقتصادها المنفتح على دول أوروبا إلا أنها تتجه حالياً إلى زيادة شركائها الاقتصاديين وتعمل على تفعيل شراكتها مع دول الخليج، مشيداً بما تتميز به البحرين من مزايا وتسهيلات جاذبة للاستثمارات، ومبدياً استعداد السفارة المغربية للتنسيق مع الغرفة في تنظيم زيارات لوفود بحرينية تجارية للمغرب، ومغربية للبحرين.
وأقر خطابي بأن حجم التبادل التجاري والتدفقات المالية بين بلاده والبحرين لا يزال دون المستوى المطلوب، على الرغم من تميز العلاقات بين المغرب والبحرين. وأوضح أن زيارة الوفد ستشمل كذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
وأضاف أن «رؤية المغرب... ترتكز على ضرورة إعطاء أولوية لباب الاندماج العربي»، وأن الرحلة الاستكشافية لرجال الأعمال المغاربة تأتي في إطار هذه الرؤية لزيادة الشراكة بين منطقة الخليج، التي هي وجهة جاذبة ورئيسية وتتمتع بفرص نمو جيدة خلال الفترة الحالية والراهنة.
أهمية الخطوط الجوية والملاحية
من جانبه دعا رجل الأعمال البحريني صقر شاهين المسئولين في كل من البحرين والمغرب إلى الإسراع في فتح خطوط نقل جوية وبحرية مباشرة بين البلدين بهدف زيادة ميزان التبادل التجاري الذي بلغ حجمه نحو 38 مليون دينار في عام 2011، معظمه لصالح البحرين.
وقال شاهين - رئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال المغربي البحريني المشترك: نطالب الجهات المسئولة في البلدين بالإسراع في فتح خطوط نقل جوية وبحرية مباشرة لكي تكون البحرين بوابة للمنتجات المغربية لدول الخليج والمنطقة، وخصوصا أن دول المنطقة تعدّ دولا مستهلكة تستورد جميع المواد تقريبا من الخارج.
وبيّن شاهين الرغبة في تنمية وتطوير آليات التعاون المشترك بين البلدين، وخاصة في ظل توافر المزايا والفرص الاستثمارية العديدة والواعدة.
وطالب بتفعيل دور القطاع الخاص في البحرين والمغرب لتنمية الاستثمارات المشتركة، وقال إن ذلك يتم عن طريق تبادل الزيارات الثنائية والاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين، اللذين يرتبطان بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية.
كما أن البلدين وقعا اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يفتح المجال أمام زيادة الانتفاع من مقومات التجارة. وتعد البحرين بوابة رئيسية للتجارة إلى أسواق المنطقة الكبيرة، مثل سوق المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر سوق في المنطقة.
عن طريق دبي
وفي ذات السياق دعا رجل الأعمال سمير بن مخلوف رئيس الجانب المغربي في مجلس الأعمال المشترك إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين بالشكل الذي يغري الشركات بافتتاح خطوط الملاحة وبالتالي توثيق هذا التعاون، وأوضح مخلوف في تصريح لـ«أخبار الخليج» أن قطاع الأعمال المغربي لديه التفهم الكامل لهذا الشأن وسيعمل بكل جدية على الاستفادة من الخط الملاحي الممتد من المغرب إلى دبي ومنها إلى البحرين، وتوصيل السلع إلى المملكة بأسعار مناسبة تغري بوجود فرص قوية لها بالسوق المحلي البحريني, مشيرا إلى استعداد رجال الأعمال في المغرب للبيع في المرحلة الأولى بسعر التكلفة حتى يتم تعريف السوق بسلعهم وتسهيل حركة التجارة بين الجانبين ومن ثم تقليل الكلفة على المدى الطويل وتحقيق مكاسب في مراحل تالية.
ويتكون الوفد التجاري المغربي من عدة قطاعات من ضمنها البناء والتشييد، والمواد الغذائية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والمنتجات البحرية، والأشغال العامة، والصيدلة، والكهرباء والالكترونيات والنسيج والخدمات المالية والمقاولات.
وعلى الرغم من أن معظم دول الخليج العربية الأخرى مستمرة في تسيير رحلات جوية مباشرة إلى المغرب، فإن طيران الخليج، وهي الناقلة الوطنية للبحرين، أوقفت رحلاتها إلى الدار البيضاء قبل بضع سنوات بسبب تناقص الجدوى الاقتصادية، في وقت تشهد فيه الشركة مشاكل مالية عصيبة.
واتجهت شركات تطوير عقارية في البحرين إلى تنفيذ بعض المشروعات العقارية في المملكة المغربية إبان الطفرة الاقتصادية قبل تفجر الأزمة المالية العالمية في عام 2008. غير أن حماس الشركات بدأ يتناقص منذ ذلك الحين، في وقت هبطت فيه أسعار العقارات بحدة.