نيويورك - (ا ف ب): تبنى مجلس الامن الدولي أمس الاربعاء بالاجماع قرارا يطالب السودان وجنوب السودان بوقف الاعمال العدائية في خلال ثمان واربعين ساعة وحل خلافاتهما ضمن مهلة ثلاثة اشهر تحت طائلة عقوبات.
ودعا مشروع القرار الذي تقدمت به وخصوصا الولايات المتحدة وفرنسا الدولتين إلى «استئناف المفاوضات بدون شروط» تحت رعاية الاتحاد الافريقي حول جميع النقاط الخلافية وخصوصا تقاسم العائدات النفطية، وانجازها في مهلة ثلاثة اشهر.
ويتبع المجلس بذلك قرارا اتخذه الاتحاد الافريقي. وكانت روسيا والصين، البلدان الشريكان للسودانين واللذان يشتريان منهما وخصوصا النفط، ابدا تحفظات في البداية لكنهما انضما إلى القرار في نهاية المطاف. وفي إبريل الماضي امهل مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي اسبوعين للخرطوم وجوبا لاستئناف المفاوضات وثلاثة لانجازها. ودعا الامم المتحدة إلى دعم تحركه بموجب الفصل السابع من ميثاقه الذي يقضي بتدابير ردعية لتطبيق قرار في حال وجود تهديد للسلام.
ويطلب القرار من البلدين «وقف كل الاعمال العسكرية على الفور بما في ذلك عمليات القصف الجوي» والالتزام بذلك رسميا لدى الاتحاد الافريقي والامم المتحدة «في غضون ثمان واربعين ساعة على ابعد تقدير». وعلى البلدين سحب قواتهما المسلحة إلى جانبهما من الحدود ووقف دعم المجموعات المتمردة الناشطة على اراضي البلد الاخر.
وخلال اسبوعين على السودانين سحب قواتهما من منطقة ابيي المتنازع عليها. واضاف النص ان عليهما «استئناف المفاوضات من دون شروط» برعاية الاتحاد الافريقي حول كل نقاط الخلاف وخصوصا تقاسم العائدات النفطية وترسيم الحدود المشتركة. واضاف النص ان هذه المفاوضات يجب ان تجرى «خلال الاشهر الثلاثة التي تلي تبني هذا القرار».
وفي حال لم يلتزم اي من البلدين بالقرار يعلن المجلس «انه يعتزم اتخاذ تدابير اضافية بموجب المادة 41 من ميثاق» الامم المتحدة. وهذه المادة الواردة في الفصل السابع من الميثاق تنص على استخدام وسائل ضغط كعقوبات اقتصادية او قطع العلاقات الدبلوماسية.
ويشير القرار إلى ان «الوضع الحالي على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان يطرح تهديدا خطيرا على السلام والامن الدوليين». واكدت السفيرة الامريكية في الامم المتحدة سوزان رايس امام مجلس الامن ان البلدين «غالبا ما قطعا وعودا ولم يفيا بها» وانه سيحكم عليهما من «افعالهما».
وذكرت بان النزاع «يكاد يتحول إلى حرب مفتوحة وطويلة» مضيفة انه «يجب وقف المعارك وفورا». واعتبر مساعد الممثل الدائم لفرنسا مارتان برينز ان القرار «يرسم خطا واضحا للخروج من الازمة وانه اصبح الان على الجانبين في السودان التطبيق الفوري لمطالب مجلس الامن».
ومنذ 26 مارس تدور معارك عنيفة بين قوات السودانين في منطقة متنازع عليها تفصل ولايتي جنوب كردفان والوحدة وتضم حقلا نفطيا كبيرا هو حقل هجليج. وكان جيش جنوب السودان الذي استولى في العاشر من إبريل على منطقة هجليج، اعلن انسحابه منها في 23 منه في وقت تؤكد الخرطوم انها طردت هذه القوات منه.