بيروت - رويترز: قالت جماعة مراقبة إن معارضين سوريين قتلوا 22 فردا من قوات الأمن في كمين أمس الأربعاء، فيما اتهمت منظمة لحقوق الإنسان دمشق بارتكاب جرائم حرب خلال الشهر السابق لهدنة تم التوصل إليها بوساطة من الأمم المتحدة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن اثنين من أفراد مليشيات المعارضة قتلا أيضا في الاشتباكات التي أعقبت الكمين في محافظة حلب.. وقال المرصد السوري إن 22 جنديا قتلوا في المعركة التي وقعت في بلدة دير الزور الشرقية يوم الثلاثاء، وقتل تسعة آخرون بينهم مسئولو أمن في تفجيرين انتحاريين في بلدة ادلب المضطربة يوم الاثنين، وفقا لما أوردته وسائل إعلام حكومية.
وتقول الأمم المتحدة إن قوات الأسد قتلت اكثر من تسعة ألاف شخص منذ بدء الانتفاضة في مارس 2011. ومنذ ذلك الحين تحولت الاحتجاجات السلمية إلى تمرد دموي. وتقول دمشق إن «إرهابيين مسلحين» قتلوا 2600 من أفراد الجيش والشرطة. ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة يوم 12 إبريل، تشير دمشق إلى وقوع هجمات من جانب المعارضة كمبرر لاستخدام حقها في الرد على «أي انتهاك أو هجوم».
وتقول الأمم المتحدة إن لديها الآن 30 مراقبا داخل سوريا التي يبلغ تعداد سكانها 23 مليون نسمة، وهذا الأسبوع اتهموا كلا من القوات الموالية للأسد والمعارضة له بانتهاك الهدنة التي بدأ سريانها منذ ثلاثة أسابيع. وقالت بعثة المراقبة يوم الثلاثاء أن لديها تقارير يعتد بها عن مقتل 34 طفلا على الأقل منذ سريان وقف إطلاق النار.
من ناحية أخرى، قالت وسائل الإعلام الحكومية إن جماعات «إرهابية» قتلت جنديين في محافظة درعا الجنوبية، وتحدثت الوكالة العربية السورية للأنباء عن جنازة ثمانية جنود من الجيش والشرطة قتلوا أثناء «أداء الواجب».
وأدى اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه يوم 12 إبريل بترتيب من كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية، إلى تراجع أعمال القتل اليومية بدرجة طفيفة وخاصة في المدن التي انتشر فيها مراقبون بصفة دائمة.
لكن منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك، اتهمت القوات الحكومية بارتكاب أعمال قتل في مناطق المعارضة، بينما كان مسئولون في دمشق يجلسون مع عنان للتفاوض على شروط الهدنة في شهر مارس وأوائل شهر ابريل.
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير اتهم دمشق بارتكاب جرائم حرب إنه في هجمات على محافظة ادلب الشمالية قتلت القوات السورية 95 مدنيا على الأقل ودمرت مئات المنازل.
وقالت انا نيستات الباحثة بمنظمة هيومن رايتس ووتش: «كل مكان ذهبنا إليه شاهدنا منازل ومتاجر وسيارات محترقة ومدمرة واستمعنا إلى أشخاص قتل أقارب لهم. يبدو الأمر وكأن قوات الحكومة السورية استخدمت كل دقيقة قبل وقف إطلاق النار في التسبب في أذى».
ولاحظ باحثو منظمة هيومن رايتس ووتش آثار طلقات على جدار تشكل صفا بارتفاع 50 إلى 60 سنتيمترا فوق الأرض أي بارتفاع شخص يجثو على ركبتيه تقريبا.
ولم تعقب دمشق على التقرير. وهي تتهم جماعات مسلحة مدعومة من الخارج أنها وراء العنف، وهو رأي من المرجح أن يزداد سخونة بعد تعليقات من السناتور الأمريكي جوزيف ليبرمان أدلى بها في لبنان. وقال ليبرمان الذي يرأس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إنه طلب من قطر والسعودية التي توقف فيهما قبل زيارة لبنان ضمن جولة تشمل أربع دول في الشرق الأوسط، أن «تساعدا الشعب في سوريا الذي يكافح من أجل حريته».
وتستعد سوريا أيضا لانتخابات متعددة الأحزاب في السابع من مايو في إطار صفقة إصلاح سياسي وافق عليها الأسد في لمحة نحو الذين يريدون إنهاء قبضة عائلته على السلطة المستمرة منذ أربعة عقود.
وفي تنازل واضح لآلاف السوريين الذين تجنبوا أداء الخدمة العسكرية منذ بدء العنف، أعلن الأسد عفوا عن المتهربين من الخدمة العسكرية.
ولا تضع الدول الغربية قدرا كبيرا من الثقة سواء في وقف إطلاق النار أو في عملية الإصلاح. ودعت باريس إلى فرض عقوبات من الأمم المتحدة لكن الغرب لا يمكنه القيام بشيء يذكر في ضوء الغطاء الدبلوماسي الذي توفره روسيا والصين لسوريا في مجلس الأمن.
وتقول روسيا إن معظم اللوم يقع على المعارضة في استمرار العنف، وأصدرت بيانا أمس الأربعاء يندد «بإرهابيين» في «حملة على نطاق واسع لزعزعة استقرار الوضع وتعطيل... خطة عنان».
وتشعر الدول الغربية بالقلق من تدخل عسكري مماثل لحملة جوية في العام الماضي ساعدت في الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، بسبب التعقيدات الدبلوماسية والعسكرية الكبيرة في التعامل مع سوريا واحتمال امتداد آثاره إلى دول مجاورة مضطربة في الشرق الأوسط.