القاهرة - الوكالات: ارتفعت حصيلة الاشتباكات التي وقعت أمس الاربعاء في القاهرة بالقرب من مقر وزارة الدفاع بين متظاهرين مناهضين للمجلس العسكري ومدنيين آخرين مناوئين لهم إلى 20 قتيلا ما دفع الجيش إلى إعلان استعداده لترك السلطة مبكرا بعد ارتفاع وتيرة التوتر السياسي في البلاد.
وفي محاولة لامتصاص الانتقادات الموجهة للمجلس العسكري، الذي يحكم البلاد منذ اسقاط حسني مبارك في 11 فبراير العام الماضي، اعلن رئيس اركان الجيش الفريق سامي عنان خلال اجتماع مع ممثلي عدد من الاحزاب السياسية ان المجلس العسكري «يبحث تسليم السلطة في 24» مايو الجاري اذا انتخب الرئيس خلال الجولة الاولى للانتخابات المقرر اجراؤها في 23 و23 من الشهر نفسه. غير ان احتمال فوز احد المرشحين للرئاسة في الجولة الاولى يبدو غير مرجح حتى الآن، بحسب المحللين السياسيين الذين يتوقعون ان يتم حسم الامر بعد الجولة الثانية للانتخابات التي ستجرى في 16 و17 يونيو المقبل. واعلن الجيش مرارا خلال الشهور الاخيرة انه سيسلم السلطة لرئيس منتخب في نهاية يونيو.
وهاجم اشخاص غير معروفي الهوية فجر يوم الاربعاء متظاهرين يعتصمون بالقرب من مقر وزارة الدفاع منذ يوم السبت الماضي احتجاجا على ادارة المجلس العسكري الحاكم للبلاد، ما ادى إلى اندلاع صدامات عنيفة اوقعت 20 قتيلا وعشرات الجرحى، بحسب اطباء في المستشفى الميداني الذي اقيم قرب موقع المواجهات. الا ان وزارة الصحة لم تؤكد حتى الآن الا سقوط 9 قتلى.
وتبادل الطرفان عدة ساعات التراشق بالحجارة وبالزجاجات الحارقة بينما تعرض اشخاص كانوا ينزفون بشدة للضرب بعصي حديدية كما سمع اصوات طلقات نارية. وفي منتصف النهار، انتشرت قوات الجيش والشرطة واقامت حزاما امنيا للفصل بين الفريقين في حي العباسية بالقرب من مقر وزارة الدفاع.
وعاد الهدوء نسبيا بعد الظهر ونظم العديد من الحركات والاحزاب السياسية عصرا مسيرات إلى الموقع الذي يعتصم به المتظاهرون لتأكيد حقهم في الاعتصام والتظاهر السلمي ورفض العنف الذي تعرضوا له. وكان المشاركون يرددون هتافات تدعو إلى «اسقاط حكم العسكر».
ويعتصم متظاهرون من مؤيدي مرشح الرئاسة السلفي حازم ابو اسماعيل قرب مقر وزارة الدفاع منذ يوم السبت الماضي وانضم اليهم خلال الايام الاخيرة اعضاء من الحركات الشبابية المطالبة بانهاء حكم المجلس العسكري.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد اعلنت استبعاد ابو اسماعيل من السباق الرئاسي مؤكدة ان والدته تحمل الجنسية الامريكية وبالتالي فان ترشحه مخالف للشروط المنصوص عليها في القانون وهي الا يكون المرشح او زوجته او اي من والديه حمل جنسية اجنبية في اي وقت.
وقرر اربعة من مرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية هما الاسلامي المعتدل عبدالمنعم ابوالفتوح ومرشح حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين) محمد مرسي واليساريان حمدين صباحي وخالد علي تعليق حملاتهم الانتخابية امس الاربعاء اثر هذه الاحداث.
واعتبر الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى وهو احد اوفر المرشحين لانتخابات الرئاسة حظا ان «ما يحدث في العباسية من اراقة لدماء المصريين وترويع للآمنين اكبر دليل على ضرورة انهاء المرحلة الانتقالية وفقا للتوقيتات المحددة بدون اي تباطؤ او تأخير».
واعلن حزب الحرية والعدالة مقاطعة اجتماع عقد قبيل ظهر يوم الاربعاء بين المجلس العسكري وممثلي الاحزاب السياسية بسبب «الاحداث الدامية» في العباسية. كما دان الحزب «محاولات عرقلة تسليم السلطة وفقا للجدول الزمني المجدد». وانتقد محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ما وصفه بـ «المجزرة» امام وزارة الدفاع.
وقال على صفحته الخاصة بالموقع الاجتماعي تويتر «مجزرة بالعباسية.. مجلس عسكري وحكومة عاجزون عن توفير الأمن أو متواطئون.. فشلتم.. ارحلوا.. مصر تنهار على أيديكم».
وتجري الحملة الانتخابية، التي بدأت رسميا الاثنين، في مناخ من الحرية غير مسبوق في مصر بعد عقود من الانتخابات التي كانت اقرب إلى الاستفتاء المعروفة نتائجه مسبقا. غير ان الحملة الانتخابية تجري في ظل تجاذبات سياسية بين مختلف الاطراف على الساحة وخصوصا بين الاخوان المسلمين والمجلس العسكري من جهة بسبب رفض الاخير اقالة حكومة كمال الجنزوري.
كما تجري الحملة الانتخابية في ظل ازمة حادة بشأن اعداد الدستور الجديد للبلاد نتيجة خلافات بين الاسلاميين من جهة والليبراليين واليساريين من جهة اخرى حول طريقة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.