الرياض – (بنا): اعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس وافقوا بصورة مبدئية على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون في صيغتها المعدلة، وقرروا رفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للمباركة.
كما ناقشوا مشروع إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس ووجهوا باستكمال دراسة المشروع بحيث تشمل جميع الجوانب القانونية والفنية للمشروع.
وقال في تصريح صحفي عقب اللقاء التشاوري الثالث عشر لوزراء الداخلية في دول المجلس الذي عقد في الرياض مساء امس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي إن وزراء الداخلية بدول المجلس ثمنوا عالياً مباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس، مؤكدين أن الأمن الجماعي بين دول المجلس مطلب مهم للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الانجازات والمكتسبات التي حققتها دول المجلس عبر مسيرتها التنموية المباركة.
وقال الامين العام لمجلس التعاون «ان الوزراء استعرضوا المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس، وأبدوا ارتياحهم لمستوى التعاون القائم في مسيرة العمل الأمني المشترك بما يكفل القدرة على التعامل مع التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس».
وأضاف «إن الوزراء شددوا على أهمية العمل الخليجي الموحد تجاه القضايا الأمنية المختلفة، وتعزيز مجالات التعاون من خلال الاستراتيجيات الأمنية المشتركة، مؤكدين على ضرورة الاستعداد الدائم لرصد وتحديد المخاطر والتهديدات الأمنية وتوحيد الإجراءات والجهود التي تسهم في تعزيز العمل الأمني المشترك، والاهتمام بالإعلام الأمني لمواجهة الحملات الإعلامية المغرضة التي تسعى إلى شق الصف ونشر الفكر الطائفي وبث الأخبار الملفقة من أجل زعزعة أمن واستقرار دول المجلس».
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن وزراء الداخلية أعربوا عن رفضهم للتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون، مؤكدين على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وأهمية اتخاذ مواقف جماعية للتصدي للمخططات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس.
كما أوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن الوزراء تدارسوا الرؤية المقدمة من وزارة الداخلية بمملكة البحرين والمتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والمخاطر والتهديدات الأمنية والحملات الإعلامية المغرضة التي تواجه دول المجلس ومحاولات التدخل في شؤونها الداخلية، واستغلال بعض المنظمات الحقوقية والإعلامية للتسهيلات المقررة لمنح تأشيرات السياحة والزيارة للقيام بأنشطة تؤثر على الاستقرار والأوضاع الأمنية، وقرروا تكليف الأمانة العامة بتشكيل لجنة من المختصين والخبراء في المجالات الواردة في الرؤية لدراستها والخروج بمجموعة من الإجراءات الجماعية والمواقف المشتركة.