حقق السوق الكويتي أداء ضعيفاً، خلال شهر إبريل، إذ انخفضت المؤشرات الرئيسية جميعها، بما فيها قيمة مؤشر الشال الذي انخفض بنحو 19,9 نقطة، أي ما نسبته 4,4%، مقارنة بما كان عليه نهاية شهر مارس، ليبلغ 435,5 نقطة. بينما بلغ انخفاض مؤشر الشال، منذ نهاية عام 2011 - 4 شهور -، نحو 14,7 نقطة، أي ما نسبته 3,3%.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال (22) اثنين وعشرين يوم عمل، نحو 780,3 مليون دينار كويتي، أي ما قيمته 2,82 مليار دولار أمريكي، تقريباً، وهي أدنى بما نسبته 16,7% عن مثيلتها خلال شهر مارس. وبلغت أعلى قيمة للتداول اليومي نحو 48,9 مليون دينار كويتي، بتاريخ 18/04/2012، في حين بلغت أدناها عند نحو 18,2 مليون دينار كويتي، بتاريخ 01/04/2012.
جاء ذلك في تقرير لشركة الشال الاقتصادية تسلمت (أخبار الخليج) نسخة منه، أشير فيه إلى أن معدل التداول اليومي حقق تراجعاً إلى نحو 35,5 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 20,5%، تقريباً، عن مستواه خلال شهر مارس. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة نحو 8,7 مليارات سهم، وبمعدل يومي قارب 397,2 مليون سهم، وبنسبة انخفاض بلغت 18,9% عن معدل شهر مارس، البالغ نحو 490,1 مليون سهم.
وبلغ إجمالي الصفقات المبرمة نحو 104 آلاف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 4,7 آلاف صفقة، منخفضاً ما نسبته 20,8% عن مثيله في شهر مارس.
وبتاريخ 30/04/2012 بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة، البالغ عددها 204 شركات مشتركة، ما بين الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ونهاية شهر إبريل 2012، نحو 29,206 مليار دينار كويتي، أي بارتفاع نسبته 0,5%، تقريبا، وكانت قد بلغت نحو 29,071 مليار دينار كويتي، كما في نهاية العام الفائت.
وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية 110 شركات، في حين هبطت القيمة الرأسمالية لـ 65 شركة، وسجلت 29 شركة ثباتاً في قيمتها.
وبعد استثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها أو خفضه، منذ بداية العام، سجلت شركة المعدات القابضة أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة، بزيادة نسبتها 235,8%، تلاها بنك الإثمار، بنسبة 144,7%، بينما سجلت شركة مدينة الأعمال أكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، وبهبوط نسبته 38,6%، تلتها في التراجع شركة المقاولات والخدمات البحرية بخسارة نسبتها 31,5% من قيمتها.
ومن حيث القطاعات، ارتفعت قيمة ثلاثة قطاعات من أصل 8 قطاعات في السوق، إذ جاء، في المقدمة، القطاع العقاري بارتفاع بنسبة 18,2% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 9,3%، ثم قطاع الشركات غير الكويتية بنسبة 6%. وكانت أكبر خسارة في القيمة الرأسمالية في قطاع الأغذية بنسبة 7,1%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 4,3% فقطاع الخدمات بنسبة 3,2%. ويوضح الرسم البياني التالي توزيع القيمة السوقية لقطاعات السوق كما في 30/04/2012.
وعند النظر إلى سيولة السوق، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، نلاحظ أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة قد قاربت 3,16 مليارات دينار كويتي، في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتداول (83 يوم عمل) نحو 38,1 مليون دينار كويتي، وهو معدل أعلى، بما نسبته 12%، عن مثيله، للفترة نفسها من عام 2011، والذي كان مستوى المعدل اليومي للتداول، فيه، بحدود 34 مليون دينار كويتي، ويبدو الارتفاع في سيولة السوق اتجاهاً مستمراً، ولكن القلق مازال قائماً على نوعية السيولة، أي اتجاهها لصالح أسهم مضاربة لا تبررها أوضاع الشركات المالية.