أشاد معهد البحرين للتنمية السياسية بتصديق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على مشروع التعديلات الدستورية التي أقرتها السلطة التشريعية بغرفتيها مؤخراً. ووصف المعهد هذه الخطوة بأنها «تمثل مرحلة جديدة من تطور البناء الدستوري للدولة الذي بدأ منذ التعديلات الدستورية الأولى في عام 2002، وهو ما يعزز الشراكة الحقيقية في إدارة شؤون الدولة وفقاً لمبادئ الإرادة الشعبية وسيادة القانون في ضوء طموحات مشروع التحول الديمقراطي».
وقال المعهد في بيان خاص بمناسبة التصديق على التعديلات الدستورية الجديدة: «إن هذه الخطوة التاريخية والمهمة في مسار تطور النظام السياسي في مملكة البحرين تعد مرحلة جديدة ونقطة تحول كبيرة في المسار الديمقراطي الذي تشهده المملكة منذ أكثر من عقد، وهي تؤكد التزام القيادة بتطوير تجربة العملية السياسية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة الدستورية بما يتوافق مع التطلعات الشعبية إلى بتعزيز دور الإرادة الشعبية في النظام».
كما أشاد المعهد بالتجاوب الإيجابي لمخرجات حوار التوافق الوطني التي أقرت الإطار العام للتعديلات الدستورية، وكذلك بدور أعضاء السلطة التشريعية في مجلسي النواب والشورى على مسؤوليتهم الوطنية، وحرصهم على دراسة مشروع التعديلات الجديدة بكل احترافية تمهيداً لإقرارها بالشكل الذي يدعم تطور التجربة السياسية.
وأضاف معهد البحرين للتنمية السياسية في بيانه: «إن إقرار مشروع التعديلات الدستورية تم وفقاً للآليات الدستورية المنصوص عليها في الدستور، وهو ما يؤكد الفرص الواسعة لتطوير العملية الديمقراطية في البحرين بشكل تدريجي من خلال الأطر الدستورية المتوافق عليها من قبل شعب البحرين في ميثاق العمل الوطني خلال عام 2000».
وفيما يتعلق بمخرجات التعديلات الدستورية، ذكر المعهد في بيانه أن التعديلات تعطي نقلة نوعية لتعزيز دور المجلس النيابي الذي سيتولى مهام ومسؤوليات وطنية متعددة، باعتباره الجهة المناط بها الموافقة على تشكيل السلطة التنفيذية من خلال برنامج الحكومة الذي يعرض عليها دوريا، وهو ما يعد تطوراً لافتاً على مستوى المنطقة من حيث الممارسة الدستورية التي ستسهم في تعزيز مبدأ الإرادة الشعبية داخل النظام السياسي.
مشدداً على أن التعديلات ستعيد تشكيل العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يضمن مزيداً من التعاون الإيجابي بينهما، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على دورة التشريع، ويعزز المسؤوليات الرقابية للسلطة التشريعية تجاه الحكومة.
وقد أعرب المعهد عن دعمه الكامل للتعديلات الدستورية الجديدة، مؤكداً تطلعه نحو توعية المجتمع المحلي بهذه التعديلات وتأثيراتها السياسية في مختلف شرائح المجتمع بما يعزز من الثقافة السياسية الوطنية من خلال مشاريعه التوعوية والتدريبية المتعددة.