ثمن النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان تفضل جلالة الملك بالتصديق على التعديلات الدستورية التي أقرت من قبل المجلس التشريعي وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وقال المحمود إن جلالة الملك بهذه الخطوة التاريخية أكد للعالم أن مسيرة الإصلاح في البحرين لا تتوقف عند أي مرحلة، وأن ما تشهده البلاد من تعديلات على دستورها الذي حظي بإجماع وطني لدى طرحه في 2002، ليؤكد أن العزيمة الملكية السامية للتطوير ليست لها حدود وإنما تتماشى مع متطلبات كل مرحلة تمر بها المملكة وتطوير مؤسسات الدولة وتقويم سياستها لكي تستمر مسيرة التقدم والإصلاح.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن تلك التعديلات الدستورية الأخيرة لم تأت إلا من خلال إجماع وطني وتوافق بين كل الأطراف والأطياف في المملكة وكانت ثمرة حوار التوافق الوطني الذي كان كثيرون يشككون فيه منذ البداية، وبعد أن خرج بتوصيات شككوا في نيات الحكومة بتنفيذها، إلا أن جلالة الملك وبتصديقه على تلك التعديلات الدستورية أكد للجميع أنه يفي بما يعد به ويدحض ادعاءات المشككين.
وأوضح المحمود أن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع العمل بجد وإخلاص لتعزيز المسيرة الديمقراطية في البحرين، مشيرا إلى أن المكتسبات التي حظي بها المجلس النيابي من سلطة الرقابة على الحكومة أكثر مما كانت تطمح إليه المعارضة، ولابد بعد التصديق السامي على التعديلات الدستورية أن يعمل الجميع بما يسهم في رفع المعاناة عن المواطن وتحقيق الرفاهية له.