تراجع النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية خلال عام 2011، حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي العربي إلى 3.1% مقارنة بـ 4.3% عام 2010. مع توقعات بأن يرتفع قليلا إلى 3.2% عام 2012.
ومنذ عام 2010 والنمو العربي اقل من نظيره العالمي مع توقعات باستمرار هذا الوضع خلال عام 2012، وهو عكس ما كان سائدا خلال الفترة بين عامي 2006 و2009.
كما جاء النمو العربي أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصادات الدول النامية الذي بلغ 6.4%، إلا أن الأداء العربي جاء أفضل قليلا من أداء الدول المتقدمة التي حققت معدل 1.92%.
وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي المحققة لكل دولة عربية على حدة خلال عام 2011، سجلت جميع الدول العربية خلال العام معدلات نمو إيجابية فيما عدا 3 دول. وقد تصدرت قطر جميع الدول العربية بمعدل نمو بلغ 18,7 %، تليها العراق بمعدل 9.6%، السعودية بمعدل 6.5%، وتراوحت معدلات النمو لباقي الدول العربية ما بين 5.7% المسجلة في الكويت ونحو 1.2% المسجلة في مصر.
وعلى صعيد توقعات النمو عام 2012، تشير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (عدد يناير 2010) إلى أنه وفقاً للتطورات الأخيرة، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية إلى 3.2%.
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات النمو في 12 دولة عربية من إجمالي 19 دولة رصدها التقرير.
الناتج العربي
ارتفع الناتج العربي من 1910 مليارات دولار عام 2010 إلى 2270 مليار دولار خلال عام 2011، مع توقعات بمواصلة ارتفاعه بمقدار 110 مليارات دولار ليبلغ 2380 مليار دولار.
وخلال العقد الأول من الألفية الثالثة زادت حصة الدول العربية من الناتج العالمي من 2.6% عام 2006 إلى 3.24% عام 2011، إلا أن حصة الدول العربية من إجمالي ناتج الدول الناهضة والنامية تراجعت من 10.1% إلى 9% خلال نفس الفترة.
ويلاحظ وجود تركز جغرافي واضح للناتج في 6 دول غالبيتها نفطية هي: السعودية والإمارات ومصر والجزائر وقطر والكويت، حيث يبلغ ناتج تلك الدول نحو 168 مليار دولار بنسبة 75% من إجمالي الناتج العربي عام 2011.
دخل المواطن العربي
أما دخل المواطن العربي شهد نموا واضحا من 4211 دولارا في المتوسط عام 2006 إلى 6781 دولارا عام 2011 مع توقعات بمواصلة التحسن إلى 6973 دولارا عام 2012، وذلك كمحصلة لنمو الناتج العربي بمعدل يزيد عن معدل نمو السكان في الدول العربية خلال الفترة.
لكن يلاحظ وجود تباين كبير فيما بين الدول والتي يمكن تصنيفها إلى 4 شرائح: الأولى ذات الدخل المرتفع جدا (من 98 إلى 46.5 ألف دولار) وتضم 3 دول هي: قطر والإمارات والكويت ثم شريحة الدخل المرتفع (من 21.7 إلى 11.2 ألف دولار) وتضم 4 دول هي: البحرين وسلطنة عمان والسعودية ولبنان، ثم شريحة الدخل المتوسط) من 5.1 إلى 3.1 ألف دولار (وتضم 6 دول هي: الجزائر وتونس والأردن والعراق والمغرب وسورية، وأخيرا شريحة الدخل المنخفض (من 2.9 إلى 1.3 ألف دولار) وتضم 5 دول هي: مصر والسودان وجيبوتي واليمن وموريتانيا.
معدل التضخم
سجل المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية (متوسط سنوي) تراجعا بشكل عام من 11.3 % عام 2006 إلى 9% عام 2011، بعد أن بلغ ادني مستوياته خلال الفترة في عام 2009 حين بلغ 4.2% نتيجة الأزمة المالية العالمية، وهو مستوى مقارب لمعدل التضخم الذي كان سائدا خلال الفترة بين عامي 2000 و2005.
وتشير التوقعات إلى أن المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية سيتراجع إلى 8.3% عام 2012، كمحصلة لتحسنه المرجح في 9 دول عربية، وارتفاعه في 7 دول، واستقراره في دولتين.
وظلت معدلات التضخم عند حدود مقبولة لمعظم الدول العربية مع توقعات باستمرارها بين 1.8% و6.3% لـ 15 دولة عربية عام 2012، مقابل ارتفاعها بشكل واضح في مصر واليمن والسودان لتتراوح ما بين11و20%، مع توقعات باستمرارها قرب تلك المستويات خلال عام 2012.
ويزيد المتوسط العربي بشكل كبير عن المعدل العالمي، وكذلك معدل التضخم في الدول النامية منذ عام 2006 وحتى عام 2011، مع توقعات باستمراره فوق المعدلين عام 2012.
الموازنة العامة
تعاني الغالبية العظمى من موازنات الدول العربية من عجز مزمن، وخصوصا خلال الفترة من 2000 إلى 2012، حيث تحقق موازنات ليبيا ودول الخليج - فيما عدا البحرين- فوائض مالية مقابل عجز في موازنات بقية بلدان المنطقة، مما يؤكد تأثير الإيرادات النفطية الواضح في الميزانية.
وقد تحول فائض الموازنة إلى عجز اعتبارا من عام 2008 في البحرين. وحققت الموازنة العامة الإجمالية الافتراضية للدول العربية فائضا بلغ 33.5 مليار دولار كمتوسط سنوي خلال الفترة من 2000 إلى 2005، ارتفع إلى 285 مليار دولار عام 2008، ثم تحول إلى عجز بقيمة 57.3 مليار دولار عام 2009 - قبل أن يعود الفائض بقيمة 25,5 مليار دولار عام 2010 و70.7 مليار دولار عام 2011 - مع توقعات بتراجع الفائض إلى نحو 60.4 مليار دولار عام 2012.
كما ارتفع فائض الموازنة العامة الإجمالية الافتراضية للدول العربية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.3% (2005-2000) إلى 15.1% عام 2008، ثم تحول إلى عجز بنسبة 3.5 % عام 2009 قبل أن يعود الفائض بنسبة %1.3 عام 2010 و3.1% عام 2011، مع توقعات بتراجعه إلى نحو 2.5% عام 2012.
وقد حققت موازنات جيبوتي ودول مجلس التعاون الخليجي - فيما عدا البحرين- فوائض مالية خلال عام 2011 مع توقعات باستمرار تحقيق الفوائض خلال عام 2012. ومن المتوقع أن يتحسن أداء المالية العامة في 8 دول عربية بارتفاع متوقع للفائض المالي في الكويت، وتراجع العجز في البحرين، اليمن، الجزائر، المغرب، سورية، العراق، ومصر.
الحساب الجاري
فيما يتعلق بأداء الحسابات الجارية للدول العربية يلاحظ أن الصافي العربي الافتراضي ارتفع من 262 مليار دولار عام 2006 إلى 272 مليار دولار عام 2011، مع ملاحظة تراجعه بشده إلى 39 مليار دولار فقط عام 2009، مع توقعات بتراجع الفائض عام 2012 إلى 224.5 مليار دولار. إلا أن نسبة هذا الصافي الافتراضي إلى الناتج المحلي الإجمالي (المتوسط العربي) تراجعت من 20,3% عام 2006 إلى 8.3% عام 2010، و12% عام 2011، مع توقعات ببلوغها نحو 9.4% عام 2012.
وخلال عام 2011 حققت 7 دول عربية هي: دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الجزائر، فوائض ضخمة قيمتها 304 مليارات دولار، مقابل عجز قيمته 32,3 مليار دولار في الحسابات الجارية لبقية الدول العربية (11 دولة)، مع توقعات بتراجع الفائض المحقق في تلك الدول عام 2012 إلى 258.5 مليار دولار.
وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع تحسن أداء الحساب الجاري عام 2012 في 5 دول هي: البحرين، المغرب، اليمن، تونس، ولبنان.