أصدرت جمعية الوسط العربي الإسلامي بيانا فيما يلي نصه: أصبحت معايير الإدانة واضحةً للجميع وانكشف قناع العلاقات العامة الحسن الذي يتدثر خلفه الوجه الغابر بحقده الطائفي المقيت، فالأعمال الإرهابية في الساحة البحرينية التي ازدادت مؤخراً إلى حد أصبحت معه ينتفي مصطلح طالب حق أو سلمية حراك، بات أدنى معيار من الإنصاف يمكن أن يدينها ويلقم المدافع عن همجيتها حجرًا يجعله شريكًا في الجرم إن لم يكن هو الأصيل فيه بتقاسم الأدوار مع من نفذه.
لا ينقضي يوم إلا ويرصد سجل الأحداث إصابات داميةً بين صفوف المدنيين الأبرياء أو رجال الأمن الساهرين على حفظه بالغالي والنفيس، حتى أن منهم من دفع حياته ثمن هذا الإرهاب المدروس، وآخرين التفت حولهم الإعاقة والعجز والإصابات البليغة، وهناك من كبلته ذكرياته الأليمة مع لحظات كان يرى فيها الموت هائجاً أمامه، فأصبح بها يعيش كوابيس اليقظة عله يَنْفِذُ منها ذات يوم.
كل هذه الصور، سببها التصعيد الذي ابتدأ صداه مع كلمة التحريض الأسوأ لقائلها من على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم والكائنة في «اسحقوهم» بداعي حماية الأعراض، وهذه فرية يُطلقها من له مأرب يكون في وسيلة التصعيد لغاية تدويل قضية البحرين، وبالتالي يتحقق له ما يصبو إليه من فرض حكم يقوم على أساس طائفي عنوانه ولاية الفقيه على نسق التجربة العراقية التي استغلت التدويل وحصد مفاسده الطائفيون.
وهب أن مدعياً قال إن رجال الأمن انتهكوا الحرمات فسقطت حرمات حياتهم ووجب «الدفاع المقدس» كما يسميه المخربون، فما ذنب المدنيين الأبرياء الذي كانت آخر ضحاياهم أماً وابنها كادت منيتهم أن تستوفي أجلها لولا لطف الله بهم، بسبب حرق أسطوانة غاز بشكل يوحي بالتعمد والاستهداف لمنزلهما لأنهما من طائفة مغايرة لمن أقدم على عمله الإجرامي؟، ثم لماذا لم تصدح الأصوات المنددة المدعية أنها معارضة سلمية بالحادث؟، أليست تلك روحاً كما كل الأرواح التي استحقت إسدال كم متواتر من البيانات؟، أم أن وضعها هنا جاء معارضًا للنهج الإرهابي المتبع في فلسفة السحق الطائفية؟
أسئلة كثيرة ينقلها المنطق الحقوقي وقبله الإنساني إلى مدعي المعارضة، لعل أجوبتها تُحرك فيهم شيئًا من استفاقة الضمير الذي يُلزم عليهم في أقل درجاته الاعتذار لشعب البحرين على جرائم كانوا أصلاء في فعلها أو مساهمين.
مع كل تلك الهواجس، فإن جمعية الوسط العربي الإسلامي تبين رأيها في التصعيد الإرهابي غير المطاق، وفق النقاط الآتية:
1- إن الحق لا يُغطى حتى وإن أتربته أكاذيب الباطل، فدائماً دائرته تعلو على الأخير لأنه يُمثل مطلق الخير والعدالة بينما الباطل يعيش بمتبعيه في سراديب الشر والظلم، وبالتالي فإن من يدعي الوطنية قولًا لا يمارس نقيضها فعلًا بالاعتداءات الطائفية على الآمنين وجر وتيرة العنف إلى رقعة لا ينفع معها اعتذار يوم «يسبق السيف العذل»، فالأرواح أيًا تكن طائفة وديانة وجنسية أصحابها مقدسة وانتهاكها يعني انتهاكًا للناس جميعًا، مصداقًا لقوله تعالى في الآية (32) من سورة المائدة «من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً».
2 - المواقف تُفَصِّلُ معادن الرجال، فهي قد كشفت منذ بيان الطائفية في الحراك المسمى اعتباطاً ثورة، الكثير مما يُخفى في القلوب من خبائث تخبت خلف شعارات الوطنية والقومية والأيدلوجيات المبتعدة عن حمق الطائفية ومساوئها، والدليل الواضح على هذا القول هو المعيار المزدوج في تقسيم الإصابات والضحايا، فالمتضرر من طائفة يكون شهيدًا ومثله من الطائفة الأخرى يصبح لعينًا والمصاب في الأولى بطل وفي الثانية مرتزق، وهكذا تُعدم القيم والمبادئ في مقصلة المذهب والطائفة ويصبح المعيار فرعونياً بـ«ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد».
3 - دولة السيادة والقانون لا تنظر في ماهية الشخص المخالف لتُحقق عليه الجزاء، إذ إن هذه النظرة هي بدعة بني إسرائيل الذي قال عن صفتهم الصادق الأمين (إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد)، كما إننا لا نعيش ضمن ثيوقراطية مجتمعية تفرض على البلاد حصانةً لمن يحمل لقب الشيخ أو آية الله مثل دولة إيران، وبالتالي فإننا نطالب بتطبيق القانون على الجميع أياً كان منتهكه لأن في ذلك حفظًا للأنفس والثمرات.
4 -التفنن في صناعة الأسلحة بغية إحداث الضرر برجال الأمن والمدنين، يحمل القائم عليه إلى مرحلة الإدانة القانونية المشددة لأنه هنا يُمارس أحد ظروف التشديد وفق قانون العقوبات وهو سبق الإصرار، كما إن هذا المظهر استوردته الجماعات المخربة من عقول إرهابية طائفية مثلتها جماعات حزب الله وفلول أحزاب الدعوة الإسلامية، وبالتالي فإن فعلهم هذا مع وقوعه جزمًا في المحظور الجنائي، يدخل في اختصاص الإرهاب الدولي الذي يبدو أنه هو الآخر أحد أوراق لعبة العصا والجزرة عند الإدارة الأمريكية، فمتى ما أرادت استخدامها رفعت لواء حقوق الأقليات والطوائف، ومتى ما أرادت قلب ظهر المجن لها أشارت إليها بوصف الإرهاب.
5 - إذا ما كانت إدانة الفعل واجبة فإن نسبة الوجوب فيها تُحتم إدانة رد الفعل المبالغ، فتكسير الممتلكات الخاصة لمن يُشتبه دعمه لمجموعات مخربة أو أبدى الدعم أيام الأحداث المؤسفة، لا يقل سوءًا عن الأعمال الإرهابية والتخريبية ذاتها، لأنه اعتداء حاله حال أي اعتداء آخر، وخصوصا أن الوضع لا يتجاوز الاشتباه عند شخص لا يُمثل سلطة التنفيذ التي ينعقد اختصاصها بعد إجراءات قانونية تكون من ضمن مبادئها أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته». الأدهى من ذلك أن مثل هذه الاعتداءات تُبرر ساحة الأعمال الإرهابية الأساسية، إذ تسهل الحجة هنا في إظهارها، وفق معايير مختلة إعلاميًا وحقوقيًا، على أساس ردة فعل، ولذلك فإن من يقوم بمثل هذه الأعمال متذرعًا بلغة الشارع التي هي «واحدة بواحدة» يسهم بجهالة ضد قضيته العادلة التي تقف في وجه باطل الأكاذيب الطائفية.
الدولة المتراخية في تطبيق حدود بقائها دولة تعد أيامها الأخيرة إيذانًا للرحيل، لذا فإن منطق العقل يحتم أن تفرض مملكة البحرين سيادتها على الجميع، حتى لا نُفجع بيوم يكون صباحه ملبداً بغيم احتلال بغيض.
حفظ الله البحرين وأهلها...