قدر خبراء، حجم الأموال السوداء بنحو 3.9 تريليونات دولار سنويا منها 1.82 تريليون في الولايات المتحدة وحدها، رغم صعوبة تحديد رقم دقيق لحجم عمليات غسل الأموال في العالم.
وأشار تقرير لموقع «إيكونومي ووتش» المتخصص إلى تقديرات صدرت عن صندوق النقد الدولي عام 1996 قدر فيه حجم الأموال التي يتم غسلها سنويا على مستوى العالم بما يعادل 2 ـ 5% من حجم أنشطة الاقتصاد العالمي، غير أن مجموعة العمل الدولية المشكَّلة لمحاربة غسل الأموال ترى أنه من الصعب تحديد رقم يعتمد عليه في هذا الشأن، بيد أن الرقم الأكثر تداولا في وسائل الإعلام العالمية هو البالغ 1,5 تريليون دولار، ويرى الدكتور ديونيسيوس ديميتيس مؤلف كتاب «التكنولوجيا ومكافحة غسل الأموال» أنه يصلح فقط للاستهلاك الإعلامي، وفقاً لجريدة «الشرق» السعودية.
فيما رأى الرئيس التنفيذي لـ «مركز تحليل الاتجاهات الإجرامية» جون ووكر، أنه في الإمكان وضع تقديرات موضوعية دقيقة تزيد وفقا لنموذج التحليل الرياضي الذي صممه لهذا الغرض عام 1998 على غالبية الأرقام المتداولة، وتتراوح في حدود 2,85 تريليون دولار سنويا، وليس من قبيل المفاجأة - بحسب ووكر - أن تتركز المعاقل الأكثر نشاطا على مستوى العالم لغسل الأموال في أمريكا الشمالية وأوروبا.
وأعرب عن اعتقاده أن الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال لم تنجح بصورة جوهرية على أي مستوى يذكر في الحد من هذا النشاط، اللهم إلا في حمل محترفي «الغسل» على ابتكار وسائل جديدة.
ورأى أنه بوسع أي متورط في مثل هذه الجرائم أن يستفيد من غياب الرقابة على أسعار التجارة العالمية وخاصة في مجال الخدمات.
ووفقا للنموذج الذي استحدثه ووكر، فإن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية بنسبة 46.3% عن الأموال التي يتم غسلها (1.32 تريليون دولار)، في حين تشمل أهم المراكز الأخرى التي تستقطب أموال الجريمة المنظمة على الترتيب: إيطاليا في المركز الثاني (0.15 تريليون دولار بنسبة 5.3%)، روسيا (0.146 تريليون دولار بنسبة 5.2%)، الصين (0.130 تريليون دولار بنسبة 4.6%)، وتضم القائمة في المراكز التالية كلاً من ألمانيا وفرنسا ورومانيا وكندا وبريطانيا وهونغ كونغ.
ويرى خبراء الاقتصاد أنه يتعين زيادة الرقم الخاص بحجم الأموال السوداء التي يجري غسلها في أنحاء العالم والبالغ حجمها 2.85 تريليون دولار بنسبة 38% بما يتيح استيعاب الأثر الناجم عن تضخم الدولار وما يترتب عليه من زيادة الرقم الإجمالي إلى 2.933 تريليون دولار وإلى 1.82 تريليون بالنسبة للولايات المتحدة.
تفيد أهم النماذج الرياضية المستخدمة في تحديد المقاصد النهائية لعمليات غسل الأموال بحسب «إيكونومي ووتش» بأن هذه المقاصد تختلف في بعض الأحيان عن المراكز الأصلية الحاضنة لعمليات الغسل، وللمرة الثانية فإن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول على مستوى العالم بنسبة 18.9% ضمن قائمة الوجهات النهائية التي تتدفق إليها الأموال السوداء بعد غسلها، وتأتي جزر كايمان في المركز الثاني بنسبة 4.9% ثم روسيا 4.2%، فالصين ورومانيا وكندا والفاتيكان ولوكسمبورج وفرنسا.
وتفيد آخر عملية تحديث أجريت على نموذج ووكر المطبق منذ 1998 أن مدينة لندن ووول ستريت يلعبان الآن دورا أوسع نطاقاً في غسل الأموال على مستوى العالم.