توقع رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف، أن تعود البنوك البحرينية والخليجية إلى الانتعاش بقوة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مشيرا إلى أن البنوك السعودية حلت في قائمة المصارف الخليجية من حيث الأرباح والعوائد التي أعلنت بنهاية الربع الأول من 2012.
وأعلنت المصارف السعودية عن متوسط نمو لعوائدها بنسبة 15% قياسا بالربع الأول من العام الماضي، فيما أعلنت المصارف البحرينية والإماراتية نموا في أرباحها الصافية بنسب تراوحت بين 3 إلى 5% خلال فترة الرصد.
وقال يوسف إن «نمو أرباح المصارف البحرينية سيستمر خلال السنوات المقبلة، مبررا ذلك بالمشاريع الاقتصادية العالمية الكبيرة التي دخلت المنطقة الصناعية مؤخرا، حيث يتوقع أن يتم جني مردودها ابتداء من عام 2013».
وقال يوسف إن: «المصارف الخليجية مازالت تحتفظ بقدر كبير من السيولة النقدية، غير أن العامل النفسي بعد الأزمة المالية العالمية، وقف حاجزا أمام حركة الأسواق ونشاطها الاقتصادي، غير أننا نتوقع أن تقدم المصارف في المرحلة المقبلة تسهيلات ائتمانية كبيرة لقطاعات الأعمال وقطاع الأفراد في دول مجلس التعاون كافة ، الأمر الذي سوف يعزز النمو الاقتصادي في دول المنطقة»، مؤكدا استعداد المصارف الخليجية لتقديم السيولة اللازمة إلى جميع القطاعات، ولاسيما قطاع الأعمال، واستعدادها لتمويل المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الجيدة كافة.
وقد ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمه للقطاعات الاقتصادية المقيمة في البحرين بنسبة 0.5% في نهاية شهر مارس 2012 مقارنة بنهاية شهر فبراير 2012 ليصل إلى 6585.9 مليون دينار بحريني.
ومقارنة بنهاية شهر مارس 2011، فقد سجل الرصيد القائم ارتفاعاً بنسبة 15.9%، فيما انخفض متوسط سعر الفائدة على قروض قطاع الأعمال والقروض الشخصية ليصل إلى 4.64% و6.27% على التوالي مقارنة بنهاية شهر فبراير 2012.
وحسب أحدث البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، فقد ارتفع مجموع قروض قطاع الأعمال بنسبة 1.0% في نهاية شهر مارس 2012 ليبلغ 4229.5 ملايين دينار بحريني، وكان الارتفاع بسبب الزيادة في نسبة كل من القطاعات التالية: النقل والاتصالات (12.2%)، الإنشاء والتعمير (2.6%) والصناعة بنسبة 1.8%، كما سجل ارتفاعاً بنسبة 14.3% مقارنة بنهاية شهر مارس 2011.
أما القروض المقدمة إلى قطاع الأشخاص، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 0.5% في نهاية شهر مارس 2012 لتصل إلى 2149.9 دينارا بحرينيا، ويرجع سبب الانخفاض إلى تراجع التسهيلات في بطاقات الائتمان بنسبة (2.9%)، والقروض بضمان العقار بنسبة (1.5%) والقروض بضمان الراتب بنسبة 1.0%، بينما سجلت ارتفاعاً بنسبة 22.6% مقارنة بشهر مارس 2011.
وارتفع إجمالي الودائع بنسبة 0.7% في نهاية شهر مارس 2012 مقارنة بنهاية شهر فبراير 2012 ليصل إلى 9719.8 مليون دينار بحريني، وسجل ارتفاعاً بنسبة 7.1% مقارنة بنهاية شهر مارس 2011.
وسجلت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع التجزئة في البحرين ارتفاعا بنسبة 0,5% إلى 26,117,2 مليون دينار بنهاية شهر مارس 2012 مقارنة بنهاية شهر فبراير 2012، بينما ارتفعت بنسبة 5.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ونفى يوسف أن تتأثر المصارف الخليجية بما يجري في منطقة اليورو التي مازالت تواجه تبعات الأزمة المالية العالمية، وقال «لا تملك المصارف البحرينية والخليجية محافظ استثمارية مهمة في دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، فإنها لن تتأثر بما يحدث من انهيارات في اقتصادات بعض دول الاتحاد الأوروبي، كاليونان وإسبانيا,.
وقال يوسف: «لقد آن أوان توسيع رقعة الأعمال في دول الخليج، وفتح المجالات كافة لاستضافة الاستثمارات العالمية، وتقديم التسهيلات اللازمة لاستقطابهم إلى أسواق المنطقة، فما عاد الوقت يناسب سياسات الانغلاق والاعتماد على الخليجيين فقط، في إدارة الشأن الاقتصادي، وينبغي أن ندمج الجيل الجديد من أبنائنا إلى قطاع الأعمال، ونستنير بما يمتلكون من أفكار خلاقة في رفد اقتصاداتنا، غير أن ما يؤسف له حقيقة، أننا نعاني أزمة قياديين يتمتعون بالحنكة والقدرة على القيادة الإدارية، وهو ما يجب أن نستثمر فيه خلال الأعوام المقبلة».