أخبار البحرين
لتزويد شركة جي. بي. اف بالطاقة
إنشاء محطة كهرباء جديدة بكلفة 5 ملايين دينار
تاريخ النشر : الأحد ٦ مايو ٢٠١٢
تفضل الشيخ نواف بن إبراهيم بن حمد آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء صباح أمس بمقر الهيئة بالتوقيع على عقد بقيمة إجمالية قدرها 5 ملايين دينار بحريني مع شركة جي بي اف البحرين (اس. بي. سي.) لإنشاء محطة نقل كهرباء جهد 66 كيلوفولت لتزويد مصنع جي بي اف «FBJ» لصناعة أغشية البوليستر الواقع بمنطقة البحرين للاستثمار الصناعي في الحد بالطاقة الكهربائية المطلوبة ممولة من قبل المطور.
وستقوم الهيئة بموجب هذا العقد بتنفيذ مختلف أعمال بناء وفحص وتشغيل محطة نقل كهرباء جهد 66 كيلوفولت بالإضافة الى أعمال ربطها بالشبكة الحالية عبر محطتي «مرسى البحرين» و«الاستثمار الصناعي» والتي تتضمن تركيب وفحص وتشغيل الكابلات الأرضية المغذية جهد 66 كيلوفولت وما يتعلق بها من كابلات الألياف البصرية الخاصة بالاتصالات والمراقبة والتحكم عن بعد. وذلك من خلال استشاري ومجموعة من المقاولين المؤهلين والموظفين حاليا لدى الهيئة.
وسيمكن مشروع بناء المحطة هذا الهيئة من نقل وتوفير ما مقداره 16,5 ميجاوات من الطاقة الكهربائية المخصصة لمصنع جي بي اف بجودة واعتمادية عالية. مما سيتيح للمصنع العمل بكامل طاقته الإنتاجية التي تصل إلى 90,000 طن من البوليستر والأغشية المعدنية في السنة. ومن المؤمل الانتهاء من هذا المشروع في فبراير من عام 2014 حيث لن تدخر الهيئة جهدا في سبيل إتمام بناء المحطة وتشغيلها وفق الإطار الزمني المحدد.
وقد قال الرئيس التنفيذي عقب توقيع العقد إن هيئة الكهرباء والماء ماضية في دعم البنى التحتية الأساسية في المملكة لتواكب النمو الاقتصادي للبلاد، وأن هذه البنى التحتية يجب أن تكون على أعلى مستويات الاعتمادية والموثوقية وتقارن بالبنى التحتية لدول العالم المتطور.
كما صرح بأن هذه المشاريع تأتي ضمن الخطة الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير وتوسعة شبكات نقل الكهرباء والماء في مملكتنا الحبيبة على ضوء توجيهات واهتمامات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى، وذلك لجعل شبكتي الكهرباء والماء قادرتين على تلبية الطلب المتنامي على استخدام الكهرباء والماء في جميع أنحاء المملكة لأغراض التنمية والتوسع العمراني والصناعي والتجاري ومن ثم توفير خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين في المملكة والعمل على جـذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.