طفت عدة أسئلة مطروحة على الساحة السياسية المصرية حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد عقب قرار بطلان تشكيلها السابق من محكمة القضاء الإداري ومن سيكون الرقيب عليها وكيفية التعامل معها من خلال مجلسي الشعب والشورى والمجلس العسكري، وكيف سيتعامل الشعب معها وعلى أي أساس ستوضع عليه المواد، فهل على أساس ديني أم لا؟ وهذا ما أمدنا به بعض من المحللين السياسيين حول الوضع الحالي.
فقد أكد د.عمرو هاشم الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية المحلل أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور القادم ستتكون من مائة عضو وستعتمد في اختيارها على نسب تفاصيل مجلسي الشعب والشورى فهذا ما يعزز هيمنتهم على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور القادم، كما قال إن ما يتضح أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الرقابة من جهة المجلس العسكري على وضع الدستور وأنه سيوضع على أسس يتطلبها الشعب، كما أشار إلى أنه إذا رفض الشعب شكل الدستور الجديد فستعاد المناقشة فيما يرفضه الشعب من خلال مجلس الشعب.
وأوضح علي بكر المحلل السياسي أنه ستتشكل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور القادم من كل القوى السياسية ومن جميع أطياف الشعب وأنه لابد من أن تكون توافقية مع آراء الشعب وأطيافه المختلفة من الأفكار الدينية والسياسية والاقتصادية وهذا الأمر تتفق عليه كل الأطراف الدينية من جهة أي توجه فكري معين لصياغة الدستور، وبالتالي فإن الآراء المقدمة تتفق أيضًا على ألا يجب على البرلمان وحده أن يصوغ الدستور، ويتوقف على هذا أن اللجنة ستضم جميع أطياف المجتمع الدينية من حيث جماعتا الإخوان والسلفيين والكنيسة والليبراليون والقوميون وتضم أيضًا مجموعة من الشباب والصعيد والأرياف لأنه لابد من أن يكون المعيار الأول هو الكفاءة وليس المشاركة السياسية حتى ينتج دستور صالح للتعامل معه ويتناسب مع أفكار وآراء ومتطلبات الشعب.
وأكد أن الإخوان المسلمين سيكتسحون الدور الرقابي على اللجنة التأسيسية بحكم أغلبيتهم في مجلسي الشعب والشورى ولكن هذا لا يمنع أن تكون الرقابة من كل أعضاء البرلمان والأحزاب الموجودة، وقال إنه بالنسبة إلى كيفية التعامل مع الدستور من جهتي مجلسي الشعب والشورى فلابد من أنه سيكون هناك أعضاء في اللجنة التأسيسية من داخل البرلمان وأيضًا من ناحية المجلس العسكري فهو يريد أن يضع بعضًا من أعضاء الجيش في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وأشار إلى أن الدستور سيوضع على أساس كل ما يتطلبه الشعب منذ سنوات طويلة وهي الحرية، وعلى أساس ما قامت عليه الثورة المصرية في 2011 وهو عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية، وتأكيد الحقوق والحريات بشكل أكبر. وأعلن أنه ستطرح مواد الدستور للتناقش من خلال مجلس الشعب ولكن في وقت لن يعلمه أحد.. وأنه إذا رفض الشعب مواد الدستور القادم فسيطرح للاستفتاء مرة أخرى حتى ينال التوافق من جميع أطياف المجتمع الفكرية وهذا ما اجتمعت عليه القوى السياسية.
أشار نبيه الوحش المحامي إلى أن هناك جدلاً سياسيٌّا من التيارات الليبرالية والعلمانية ومن بعض الأحزاب المختلفة يدور حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد من دون أي لازمة لأنه إذا تم الرجوع إلى الإعلان الدستوري الذي وضع اللجنة والمواد السياسية والمرحلة الانتقالية فسنجد أنه لا يحتاج إلى كل هذا جدل، ولأن دستور 71 المعطل به أربع مواد تنص على المواطنة والحرية والعدالة الاجتماعية والحقوق الإنسانية حتى المواد التي يختلف عليها بعض من فصائل الشعب مثل المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، فهي يمكن أن تعدل وتكون «الإسلام هو دين الأغلبية في المجتمع المصري وهو أحد أهم روافد الشخصية المصرية الحديثة كما أن مكانة الديانة المسيحية في صياغة هذه الشخصية ونموها عبر العصور لا خلاف عليها».. من هذا المنطلق أكد الموقعون ضرورة احترام حرية التعبير الديني وحرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارها حقا مكفولا للجميع في ظل الدولة المدنية.
وأكد أن اللجنة ستحتوي على أعضاء من داخل البرلمان وأناس قانونيين وسياسيين أيضًا يمثلون الشعب، كما أن المجلس العسكري له الحق في أن يكون لديه أعضاء داخل اللجنة تمثله لأنه يعتبر قوة سياسية، وهو يمثل وزارة الدفاع.. ولكن الشعب هو من له الحق الأول والأخير في اختيار المواد الدستورية لأن الشعب يريد دستورًا يتناسب مع العادات والتقاليد الأساسية ويجب ألا نأخذ بدساتير الدول الأخرى وأنه لابد من وجود دستور خاص بالدولة.
كما قال انه يفضل طرح مواد الدستور الجديد قبل الانتخابات الرئاسية لأنه مطلب من مطالب الشعب في أثناء الثورة أنه لابد من وجود دستور يأتي عليه الرئيس القادم، وأشار أن غالبًا لن يرفض الشعب الدستور الجديد لأن نسبة 80 في المائة يمثلون جماعتي الإخوان والسلفيين فإذا رفض كل العشرين في المائة فلن ينظر إليهم لأنهم يمثلون الأقلية ولأنه من الصعب أن يتفق الشعب بنسبة مائة في المائة على مواد الدستور.. ولكن اللجنة التأسيسية اجتمعت من أجل أن تضع دستورًا يتناسب مع كل فصائل الشعب من القوى السياسية والدينية (إخوان وسلفيين وليبراليين وعلمانيين وأقباط) وأيضًا من جميع أنحاء الوطن سواء الصعيد أو الريف والبدو