الجريدة اليومية الأولى في البحرين


المال و الاقتصاد

للربع الأول من العام 2012
0.511 مليون دولار صافي أرباح مركز إدارة السيولة المالية

تاريخ النشر : الاثنين ٧ مايو ٢٠١٢



حقق مركز إدارة السيولة المالية للربع الأول من 2012، أرباحا صافية بقيمة0.511 مليون دولار امريكي بعد مخصصات الاضمحلال البالغة 0.146 مليون دولار، مقارنة بصافي الربح للفترة نفسها من العام المنصرم والتي بلغت 0.361 مليون دولار امريكي.
وقال رئيس مجلس الإدارة السيد عماد المنيع والرئيس التنفيذي أحمد عباس إن الارباح التشغيلية للبنك بلغت 1.96 مليون دولار في حين بلغت 2.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2011.
ومثلت الأرباح التشغيلية الصافية المسجلة لهذه السنة عائدا بنسبة 5% على رأس المال في الوقت الذي بلغ فيه متوسط معدل سعر الفائدة المسجل بين البنوك اقل من 0.5%. ومما لا شك فيه أن تسجيل البنك لنتائج مماثلة أمر يبرز قدرته على تحقيق معدلات أداء مرضية في ظل تبنيه لسياسات تحفظية للتعامل في نطاق الأسواق الحالية وذلك من خلال احتساب مخصصات اضافية.
وأرجعا السبب وراء تحقيق هذه النتائج والنجاح الذي صاحبها، إلى محفظة الصكوك والاسهم التي أديرت على نحو مميز ومتزن فضلا على إتباع منهج التنوع الإستثماري، وقالا «تم تعزيز النتائج التشغيلية على نطاق واسع من خلال عملية ضبط النفقات التشغيلية».
وفيما يتعلق بميزانية البنك العمومية فقد شهد إجمالي الأصول المسجلة انخفاضاً بنسبة 36.4% من أصل 184.7 مليون دولار أمريكي في ديسمبر من عام2011 إلى 117.4 مليون دولار أمريكي في ربع الأول من هذا العام. كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 1.3% خلال نفس الفترة.
وبالنظر قدما فإنه وعلى الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تعتري الاسواق المالية، فإن الإدارة تؤمن ان هذه الاسواق شهدت حركة تصحيح كبيرة وخصوصا فيما يتعلق بأسواق المال الخليجية التي تم فيها الأخذ بالحسبان معظم الظروف غير المؤاتية.
تجدر الاشارة هنا إلى ان التوقعات تشير إلى استمرار خلق بعض الفرص هذا العام، الامر الذي من شأنه تشجيع المستثمرين، كما انه من الممكن تحقيق معدلات نمو ايجابية اذا ما تم الاخذ بعين الاعتبار مستوى التقلبات.
وقال المنيع وعباس ان «العديد من المؤشرات توجه إلى اضفاء نظرة عامة ايجابية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي منها على سبيل المثال استقرار اسعار النفط فوق حاجز المائة دولار للبرميل، وهو سعر يفوق متوسط اسعار النفط المتوقعة والتي تم اقرارها ضمن الميزانيات المالية المعتمدة من قبل دول مجلس التعاون لسنة 2012. وبناءا على ذلك نبقي على تفاؤلنا المستمر والحذر في الوقت ذاته».
وبفضل الدعم القوي الذي يلقاه البنك من المساهمين وإنجازاته وخبرة فريق العمل في البنك، نجد أننا على أهبة الاستعداد للفترة المتبقية من عام مليء بالتحديات.