في جميع أنحاء العالم يحدث التالي: مواطنون يتظاهرون في الشوارع والميادين وقوات الأمن هي التي تواجههم فإذا خرجوا عن الخط أو كان التجمع غير مرخص يفر المتظاهرون وتلاحقهم الشرطة ضربا واعتقالا.
أما عندنا فالمشهد أصبح على النحو التالي: متظاهرون لوفرية خارجون عن القانون ليس لديهم ترخيص جاءوا إلى المكان مسلحين ومدججين بالأسياخ والأخشاب والحديد والزجاجات الحارقة والمولوتوف التي أصبحت لها مصانع ومخازن وتقف الشرطة بعيدة عنهم بمسافة بدون سلاح أو عتاد تستطيع به التصدي لهم لتحمي المواطنين والمقيمين من شرورهم لتمنعهم من قطع الطريق أو الاعتداء على عابري السبيل، فجأة يبدأ هؤلاء اللوفرية مهاجمة رجال الأمن العزل وتنقلب الصورة فيصبح رجل الأمن هو الذي يفر من هؤلاء اللوفرية ليتجنب الاعتداء عليه وعلى سلامته الجسدية ويتكرر هذا المشهد يوميا وعلى غرابته الشديدة فإنه أصبح مشهدا عاديا تكاد تنفرد به البحرين من بين كل دول العالم: الشرق والغرب والشمال والجنوب، في حين رأينا وشهد العالم كله عبر الاقمار الصناعية والفضائيات كيف تعاملت قوات الأمن الأمريكية مع المتظاهرين في وورلد ستريت وكيف تعاملت الشرطة البريطانية مع المحتجين والمتظاهرين في شوارع لندن ورأينا العنف الذي تمارسه قوات الأمن ضد المتظاهرين والمحتجين وهو عنف مشروع وضروري لحماية أمن المجتمع والاقتصاد والتجارة، إلا أننا في البحرين مع أن الشرطة هي التي تفر في وجه المتظاهرين وليس العكس بما هو الحال في جميع أنحاء العالم وأن المتظاهرين هم الذين يعتدون على رجال الأمن وليس العكس والمصابين والجرحى من قوات الأمن وليس العكس وأن قوات الأمن لا تمتلك ما تدافع به عن نفسها إلا هذا الغاز المسيل للدموع وهو بالمناسبة ليس مسيلا للدماء وهو أبسط درجات التعامل مع اللوفرية في أي مكان ومع المتظاهرين في أي بلد ومع ذلك فإن البحرين متهمة من السيمفونية الأمريكية الحكومية والسياسية والإعلامية بأنها تتعامل بقسوة مع المتظاهرين وبأنها لا تحترم حقهم في التظاهر وتدعو البحرين إلى ضبط النفس ولا ندري أي ضبط للنفس وأي مستوى من الضبط مطلوب وأي مستوى من الضبط تريده الولايات المتحدة الأمريكية من البحرين والأغرب والأمر من ذلك أن تلك البيانات المزخرفة والمزينة بما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان التي بالمناسبة لا تتكلم عن اضطهاد حقوق الإنسان في فلسطين وإيران انها صنفت البحرين في آخر تقاريرها ضمن الدول التي مازالت لا تحترم حقوق الإنسان، بالرغم من أن البحرين تشهد أكبر عدد من المظاهرات والاعتصمات في العالم نسبة وتناسبا فقد شهدت البحرين خلال عام ما يزيد على 3000 مظاهرة واعتصام وهو ما يعني إذا حسبناها مقسومة على الأيام أي ما يقارب 10 مظاهرات يوميا وهو أمر لا يمكن أن تطيقه أي بلاد ومع ذلك يقال لنا المزيد من ضبط النفس.
والحقيقة المؤلمة الأخرى أن نظامنا السياسي والقضائي والأمني يبدو نظاما رحيما متسامحا إلى أقصى الحدود إلى درجة أصبح فيها المواطن العادي يشعر بالضيق والاستياء من عدم وجود رادع وعقاب لهؤلاء المهرجين الذين يعتدون على المواطنين كما يعتدون على رجال الأمن الذين يعملون على حماية المجتمع من شرور هؤلاء الخارجين عن القانون.
تخيلوا عدد الحرائق التي اشعلوها وتعد بالمئات وتخيلوا عدد السيارات التي هشموها وتعد بالمئات وتخيلوا أعداد المواطنين الطيبين الذين تضرروا جسديا ونفسيا وتضررت بيوتهم وأملاكهم وتخيلوا عدد المدارس التي اعتدي عليها خلال 6 أشهر بلغ عدد المدارس المعتدى عليها 76 مدرسة تخيلوا حجم الأكاذيب وقلة الحياء من خلال ما يصدر من بيانات وأكاذيب ومعلومات مغلوطة ومضللة عن البحرين، تخيلوا حجم الخطب التحريضية التي تستند إلى الدين وهي أبعد ما تكون عن الدين، لقد بلغ الأمر حدا لم يعد من الممكن السكوت عليه.
أين منظمات حقوق الإنسان عما يجري من إرهاب مبرمج ضد المواطنين العزل الذين يدفعون ثمن هذا الإرهاب يوميا ويدفعون ثمنه ماديا ونفسيا واجتماعيا وأمنيا، لماذا لم نسمع تصريحا أو بيانا حول هذا الإرهاب من المنظمات التي تدعي بأنها حقوقية وتدافع عن حقوق الإنسان في أن حقوق الإنسان البحريني تنتهك كل يوم من قبل هؤلاء المجرمين الخارجين عن القانون؟
تذكروا هنا أن السيد ديفيد كامرون رئيس وزراء بريطانيا العظمى قد قال بصريح العبارة عندما اعتدى اللوفرية واضرموا النار واعتدوا على الناس وكسروا وخربوا وعاثوا في الأرض فسادا قالها بالفم الملآن لا حقوق للإنسان عندما يصبح هناك تهديد للأمن الوطني وانه لا امتيازات لأي مواطن يحرق أو يكسر أو يعتدي على الآخرين فلا إسكان ولا تعليم ولا صحة ولا خدمات لمن اعتدى على الدولة والقانون والمواطنين واعتدى على الممتلكات العامة والخاصة، هذا بالضبط ما نحتاج إليه في البحرين ولا يوجد أي عيب في ذلك لأنه صادر من أقدم وأعرق وأكبر ديمقراطية في العالم.