أكد محافظ المصرف المركزي البحريني رشيد المعراج أن المرحلة القادمة تتطلب العمل من قبل الجهات الرقابية والتنظيمية للعمل المصرفي الإسلامي من جهة والبنوك والمصرفيين من جهة أخرى بهدف الارتقاء بمستوى الصيرفة الإسلامية وتحقيق معدلات النمو المرجوة لها.
وأوضح المعراج في كلمة ألقاها خلال مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامي الحادي عشر الذي عقد أمس في فندق الدبلومات أن تطوير الصيرفة الإسلامية يتطلب في المرحلة القادمة أن تنطلق منتجات مصرفية جديدة من قاعدة (الشريعة) لا أن يتم تصميم المنتجات المصرفية بالقواعد التقليدية وفي النهاية إضفاء لمسات إسلامية عليها تجعلها متوافقة مع الشريعة، وأوضح المعراج أن هذا التطور في أسلوب وأداء البنوك الإسلامية سيجعلها تخطو خطوات مهمة في المستقبل، وتتفادى الأزمات التي قد تنتج من وراء المنتجات أو الخدمات المصرفية التقليدية.
وشدد المعراج على أهمية المعايير التي تصدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والتي سيكون لها بالغ الأثر في تطوير القطاع المصرفي الإسلامي مستقبلا.
وأوضح المعراج أن البحرين ستحافظ على دورها في مجال التمويل الإسلامي الذي يتوقع أن يستمر في تسجيل معدلات نمو، مشيرة إلى أنها تدرس إصدار عدد من المنتجات المصرفية الإسلامية. كما تعتزم المملكة القيام بجولات توضيحية لشركات التصنيف الائتماني حول قوة البحرين اقتصادياً وتوضيح الصورة الحقيقية، معربا عن اعتقاده بأن التصنيفات الائتمانية الأخيرة جاءت ظالمة من حيث النظر إلى الجوانب السلبية بالتركيز على الشأن السياسي.
وقال إن مؤسسات التمويل الإسلامي تعتبر احد المرتكزات الأساسية في استراتيجية مصرف البحرين المركزي، ونقوم بتواصل مستمر مع القائمين على الصناعة المصرفية الإسلامية لإدخال منتجات مصرفية جديدة والعمل على تطوير أنظمة جديدة من حيث وجود العنصر البشري والمعايير الرقابية ومؤسسات للدعم والتي تشكل مرتكزاً قوياً لدعم الصناعة المصرفية.
وأكد أن المعايير الشرعية ضرورية لصناعة التمويل الإسلامي، مشيراً إلى أنها تعزز التناغم والتناسق في ممارسات التمويل الإسلامي على المستوى العالمي، وهو يساعد بدوره في تعزيز ثقة المتعاملين في قطاع التمويل الإسلامي وتشجيع نمو الطلب عليه. وتابع أنه يوفر أساساً صلباً للابتكار ضمن الإطار العام لمبادئ الشريعة الإسلامية، مضيفاً أن الأهم من ذلك هو أن المعايير الشرعية توفر لصناعة التمويل الإسلامي الوضوح في قواعد ومبادئ الشريعة التي توجب أن يقوم عليها التمويل الإسلامي.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج: إن المصرف حريص على الارتقاء بالصناعة المالية الإسلامية ضمن إطار رقابي سليم أساسه المعايير والضوابط المصرفية نظراً إلى ما لذلك من أهمية لنمو الصناعية واستدامتها على المدى الطويل.
وأضاف في افتتاح المؤتمر أن من علامات التطور المستمر الذي تحققه الصناعة المالية الإسلامية هو التركيز الذي يوليه المؤتمر للمسائل العملية من ناحيتي التطبيق والرؤية الشرعية، مشيراً إلى أن هيئة المحاسبة والمراجعة عملت منذ نشأتها على محاولة ردم الهوة القائمة بين النظرية والتطبيق بما يضمن ترجمة مفهوم التمويل الموافق للشريعة إلى منتجات ومعاملات تلبي احتياجات العملاء والمستثمرين على حد سواء.
يُذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تتخذ من البحرين مقراً هي هيئة إسلامية عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة غير هادفة للربح، تعنى بإعداد معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط والأخلاقيات والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
وأعرب المعراج عن ثقته بأن اختيار العمل في حقل الصناعة المالية الإسلامية سيعود بثمار جمة في المستقبل، مشيراً إلى أنه إذا تطلعنا إلى المستقبل بالرغم من حالة عدم اليقين التي ألمت بالاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، فإن ثمة رؤيتين يمكن استشرافهما وهما؛ أن الصناعة المالية الإسلامية ستواصل نموها، وستخلق طلباً متنامياً على الكفاءات والخبرات، أما الثانية فتتمثل في أن البحرين ستحافظ على دورها الريادي في مجال التمويل الإسلامي، بفضل سجل أدائها الممتاز وخبرة كبيرة اكتسبتها على امتداد الأعوام الثلاثين الماضية.
ومن جانبه صرح الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء الهيئة بالآتي: «إن الهيئة حريصة جداً في هذا الوقت بالذات - ومع ما تشهده الساحات العربية والدولية من تطورات وتغيرات وصعوبات اقتصادية - على القيام بدورها الكامل والاضطلاع بجميع المسئوليات المنوطة بها في مساندة المؤسسات المالية الإسلامية وتزويدها بالفتاوى الاقتصادية المواكبة لجميع الأمور والفتاوى الشرعية الضابطة للتغيرات المستمرة والأمور المستحدثة. وإيماناً منا بما يبذله السادة الفقهاء وخصوصا أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس الشرعي الكريم من إصدار لمعايير شرعية جديدة ومراجعة لما تم إصداره قديماً آخذين بعين الاعتبار أن إصدار المعايير ما هو إلا عملية مستمرة خاضعة لاستمرارية تغير الأزمنة, فإننا نؤكد أن الهيئة سائرة على درب تحقيق أهدافها على أكمل وجه بالتعاون مع الجهات المعنية».
ومن جانبه, أفاد الأمين العام والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور خالد الفقيه قائلاً: «إن هذا المؤتمر يهدف بشكل أساسي إلى توفير منصة لتبادل الأفكار, ومناقشة القضايا ذات الصلة, مشيرا إلى أن الهيئة قامت حتى الآن بإعداد 84 معيارا للصيرفة الإسلامية, وفي طريقها لإصدار المزيد من المعايير بمشيئة الله تعالى. كما يشكل هذا المؤتمر فرصة سانحة للعديد من المؤسسات الإسلامية حيث يجمع تحت مظلته عددا من أبرز علماء الشريعة وأعضاء هيئات الرقابة الشرعية, كما يشارك فيه كبار ممثلي البنوك المركزية والسلطات الرقابية والتنفيذية في المؤسسات المالية الإسلامية, وهو الأمر الذي سيتيح مناقشة العديد من التحديات والفرص السائدة, مما سيساعد هذه المؤسسات على توسيع مجال عملها ضمن النطاق المصرفي الإسلامي».
ويركز المؤتمر على أهم الموضوعات ذات العلاقة بالعمل المالي الإسلامي, وأبرزها: إجراءات الرقابة الشرعية والتطوير المستمر للتمويل الإسلامي وعمليات الخزانة والقضايا القانونية في المؤسسات المالية الإسلامية ومجالات نمو صناعة الصيرفة الإسلامية وتطوير الفترات والخبرات في المؤسسات المالية الإسلامية.
كما تم خلال حفل افتتاح المؤتمر, تسليم شهادات خريجي برامج التطوير المهني الصادرة عن الهيئة «برنامج المحاسب القانوني الإسلامي» و«برنامج المراقب والمدقق الشرعي».
البحرين الإسلامي راعياً ذهبياً
وقد أعلن بنك البحرين الإسلامي رعايته الذهبية للمؤتمر، وشارك البنك بعدد من كبار منتسبيه يترأسهم القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك نادر إبراهيم الذي أشاد بالدور الرائد الذي تقوم به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية من خلال تنظيمها لهذا المؤتمر المرموق الذي دائماً ما يقدم الخبرة والفائدة للعاملين في مجال الصيرفة الإسلامية.
وقال إبراهيم إن «بنك البحرين الإسلامي يسعد دائماً بمشاركته ودعمه لهذا المؤتمر الذي دائماً ما يجمع تحت مظلته نخبة من العلماء والفقهاء من مختلف الدول العربية والإسلامية ليتم الاستفادة من علمهم وخبرتهم الطويلة في هذا المجال».
وأشار القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ببنك البحرين الإسلامي إلى أن المؤتمر سيتطرق للعديد من المحاور المهمة منها إجراءات الرقابة الشرعية والتطوير المستمر للتمويل الإسلامي وعمليات الخزانة والقضايا القانونية في المؤسسات المالية الإسلامية ومجالات نمو صناعة الصيرفة الإسلامية وتطوير القدرات والخبرات في المؤسسات المالية الإسلامية.
وأكد إبراهيم أن البنك سيستمر في دعمه للمؤتمر والمشاركة به في السنوات القادمة، داعياً الجمهور الكريم وجميع المشاركين إلى زيارة جناح بنك البحرين الإسلامي في هذا المؤتمر للتعرف على أنشطة ومنتجات البنك، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية التي يقدمها للزبائن.
تطوير الصيرفة الإسلامية
على صعيد متصل أعلن بنك الإثمار أنه الراعي البلاتيني لمؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامي، وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار وعضو مجلس الإدارة السيد محمد بوجيري «إن بنك الإثمار، كونه رائدا في الأعمال المصرفية الإسلامية في المنطقة بما يتمتع به من تاريخ طويل ومشرف في هذا المجال، لايزال ملتزما كما كان بتطوير مفهوم الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي، والأهم من ذلك كله هو تقديم عروض متميزة من شأنها أن ترتقي بأعمال الصيرفة الإسلامية».
وأضاف: إن علاقتنا ودعمنا لمؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة المالية والإسلامية يرجع إلى بداية تأسيس البنك، وفي الحقيقة إن بنك الإثمار والذي كان في ذلك الحين بنك فيصل الإسلامي - البحرين، والذي سبق مصرف الشامل ليصبح حاليا بنك الإثمار، كان أول بنك في جميع أنحاء العالم ينشر نتائجه المالية وفقا لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وأوضح بوجيري «لقد شهدنا في السنوات الأخيرة تحولات جذرية تصب جميعها لصالح التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ليس في المنطقة فحسب، بل على الصعيد الدولي كذلك، فمن الأهمية بمكان الحفاظ على هذا الزخم والحرص على توسعته، بما يمكن هذه الصناعة من الانتشار على الصعيد العالمي».
وتابع: «إننا نعتبر هذا الحدث العالمي والمتمثل في المؤتمر السنوي للبنوك الإسلامية، كتجمع فريد من نوعه يضم قادة هذه الصناعة الذين يحرصون على عقد المناقشات التي تتناول تحديات العولمة التي يواجهها التمويل الإسلامي. وإنه ليسعدنا أن نواصل الجري على عادتنا الراسخة والمتمثلة في دعم هذا المؤتمر، وأن نكون راعيا بلاتينيا وشريكا استراتيجيا للمؤتمرالسنوي للبنوك الإسلامية لعام 2012».
منبر لصناعة المال الإسلامية
كما أعلنت مجموعة البركة المصرفية أنها في إطار دعم وتطوير صناعة المال الإسلامية وامتدادا لمشاركاتها السابقة، فقد قامت هذا العام برعاية مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAIOFI) بالمستوى البلاتيني.
ودأبت مجموعة البركة المصرفية ومنذ سنوات طويلة على دعم ورعاية كل الفعاليات والمناسبات التي تسهم في تنمية وتطوير صناعة المال الإسلامية.
وترى المجموعة أن مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية أصبح الآن منبراً مهما يجمع كافة المهتمين بصناعة المال الإسلامية من علماء ومصرفيين ومسئولين حكوميين لمناقشة القضايا الحيوية والمستجدة التي تهم صناعة المال الإسلامية وهو بذلك يوفر الأرضية المناسبة لمعالجة التحديات والتعرف على الفرص الجديدة في كل الأسواق وهو ما تحتاج إليه الصناعة الآن في وقت أصبحت فيه رقما ماليا مهما في الأسواق العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المؤتمر يوفر فرصة ثمينة لتبادل وجهات النظر المتعددة بشأن أهم قضايا العمل المصرفي الإسلامي في الوقت الحاضر ووضع الخطط المستقبلية لتطوير الصيرفة الإسلامية إقليميا وعالميا. كما أن انعقاد المؤتمر سنويا في مملكة البحرين ليؤكد أهمية المملكة كمركز مالي عالمي ومركز مصرفي إسلامي مهم.