وافق مجلس الشورى على قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك وفقا لما جاء في توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانون بخصوص مشروع القانون، وتم أخذ الرأي النهائي نداء بالاسم في ذات الجلسة، نظراً الى إدراك المجلس لأهمية سرعة إقراره.
كما وافق أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، وعلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة إسبانيا لتشجيع وتبادل وحماية الاستثمارات، وعلى مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة الى الضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة.
وبدأت الجلسة بإخطار المجلس بعدد من الرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن كل من قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م.
تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، ومشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية.
وفي ذات السياق تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة المتضمنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. والمقدم من الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، د.ندى عباس حفاظ، سيد حبيب مكي هاشم، وذلك لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
انتقل بعدها المجلس الى مناقشة مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، واستهلها بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة إسبانيا لتشجيع وتبادل وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (23) لسنة 2012م، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في ذات الجلسة.
ليتم بعدها مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة الى الضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2012م، حيث قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون.
وعلى صعيد مناقشة المجلس للتقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007، فقد قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة التي نصت على تمسك مجلس الشورى بقراره السابق بالنسبة الى المادة الثالثة (13 مكررًا) من مشروع القانون، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.
انتقل بعدها المجلس الى مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008م، حيث تمت الموافقة على توصية اللجنة بإعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون، ليتم أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.
ليتم بعدها مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث دارت مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون، تم على إثرها إعادة مشروع القانون إلى اللجنة مجددا لمزيد من الدراسة.