أصدر مجلس الشورى بيانا أعرب خلاله عن شجبه واستنكاره للعمل الإرهابي الذي استهدف حياة رجال الأمن في قرية بني جمرة أثناء قيامهم بواجبهم الوطني في حفظ النظام والأمن، والذي نتج عنه عدة إصابات لرجال الأمن إحداها بليغة، مؤكدا إدانته الشديدة لاستمرار انتهاج البعض لمثل هذه الممارسات والأعمال الخارجة عن القانون بما تحمله من تهديد للأرواح، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين الآمنين، ونشر الفوضى والعنف والتخريب.
كما عبر المجلس عن بالغ رفضه لهذه الممارسات والتي تتنافى مع قيم الدين والعقيدة السمحة، كما تعد تجاوزاً على القانون والثوابت والمبادئ الوطنية، إلى جانب تعارضها مع أخلاق شعب البحرين الذي جبل على المحبة والتآلف، بما يعد تصعيداً أمنياً، لا بد من محاسبة مرتكبيه وتقديمهم إلى العدالة.
وأهاب مجلس الشورى في البيان بأصحاب الفضيلة والسماحة من رجال الدين وخطباء المنابر الأفاضل القيام بما يمليه عليهم واجبهم الشرعي وتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء، وذلك من خلال ترشيد الخطاب الديني الذي يقوم على الوسطية والاعتدال، ويكرس وحدة الصف وجمع الكلمة، وإدانة العنف. كما دعا المجلس مؤسسات المجتمع المدني كافة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذه الظروف التي يمر بها وطننا العزيز، مؤكداً أن حرية التعبير عن الرأي قد كفلها الدستور، وأنها متاحة للجميع في إطار من السلمية، وبما يتماشى مع القوانين والأنظمة المرعية، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين وأهلها من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.