أكدت رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب سوسن تقوي ان اللجنة أقرت خلال اجتماعها، الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث تم رفع التقرير النهائي للقانون إلى المجلس لاستعراضه في جلسة النيابي المقرر عقدها اليوم.
وقد تم التباحث في ذات الاجتماع الذي حضره السيد خليفة بن احمد الظهراني رئيس مجلس النواب ووفد من وزارة الداخلية يتضمنهم: العميد محمد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية، والعقيد الشيخ عبدالرحمن بن صباح آل خليفة المدير العام للإدارة العامة للمرور، والمقدم موسى الدوسري مدير إدارة الثقافة المرورية، والسيد عيسى احمد تركي مدير إدارة الجنسية، والملازم أول خالد بوقيس ضابط الشئون القانونية بالإدارة العامة للمرور، والنقيب عبدالله المرباطي الشؤون القانونية، وعدد من ممثلي إدارة الجمارك بالوزارة، بشأن مشروع قانون رقم () لسنة () بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم رقم (118) لسنة 2011، حيث تمت الموافقة على مخاطبة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للاستئناس برأيهم وانهاء تقرير اللجنة بشأنه.
كما وافق النواب أعضاء اللجنة على دعوة مقدمي القوانين الآتية للاجتماع بهم الاسبوع المقبل للتباحث معهم بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام، والاقتراح بقانون رقم () لسنة () بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث.
ومن جانب متصل، وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس على الاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور شرطة المجتمع في حفظ السلم المدني وخصوصا في المناطق التي تحدث فيها المشاحنات والمناوشات الأهلية، والاقتراح برغبة بإنشاء لجان أهلية للمصلحة الوطنية في كل محافظة، وعلى الاقتراح برغبة بتوعية المجتمع بضرورة استخدام حزام السلامة لجميع الركاب واستخدام مقاعد الأطفال الخاصة بالسيارات تمهيدا لإلزامهم بذلك، في حين طلبت دعوة مقدمي الاقتراح برغبة بشأن وضع إشارة ضوئية للمشاة على شارع البديع مقابل مسجد درويش إلى الاجتماع المقبل.
واستعرض النواب الأعضاء في ذات الاجتماع مشروع بقانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرر)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإصدار قانون المرور المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع بقانون مقدم من مجلس الشورى بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى)، حيث تنتظر اللجنة رأي وزارة الداخلية لإنهاء التقرير النهائي للمشاريع.
في حين أقرت اللجنة دعوة مقدمي المقترحات الآتية: الاقتراح برغبة بشأن الإسراع في اقرار كادر وظيفي يتلاءم مع طبيعة ونوعية المهام الخاصة لموظفي الجمارك العاملين في المنفذ البري، والاقتراح برغبة بشأن صرف ومنح علاوة نوبة وعلاوة خطر لموظفي الجمارك العسكريين، والاقتراح برغبة بشأن تدريب الراغبين في تعلم السياقة على نوعي السيارات ذات القيادة اليدوية وذات القيادة الآلية (الأوتوماتيكية) بدلا من التعلم على النوع اليدوي فقط إلى اجتماع اللجنة المقبل للتباحث معهم بشأن الرغبات.