}} أول السطر:
كيف تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - ووفق أي قانون - باحتساب الفواتير على المواطنين مع جبر المبالغ المالية لتصبح رقما كاملا، فمثلا لو كانت قيمة الفاتورة 200 دينار ومائة وخمسين فلسا فإن المبلغ المطلوب هو 200 دينار ومائتي فلس، وهكذا.. ربما قيمة الخمسين فلسا على مواطن واحد مبلغ بسيط جدا، ولكن ماذا لو تم جمع كل تلك الفلوس من كل المواطنين وفي كل الأشهر.. أفيدونا أفادكم الله..!!
}} سلامة رجال الأمن:
سلامة أرواح أبنائنا واخواننا من رجال الأمن البواسل في رقبة كل مواطن، فلا يعقل أن يتعرض هؤلاء الرجال للقتل والتفجير الإرهابي وسط صمت حقوقي فاحش، في الوقت الذي تبرز الفزعة الطائفية في الداخل وتنبح بيانات «النائحة المستأجرة في الخارج» ولا تكون هناك أي وقفة شعبية وخاصة من تجمع الفاتح من أجل مناصرة رجال الأمن، في الوقت الذي تكتفي فيه بعض الجمعيات بإصدار بيانات الإدانة والاستنكار، طبعا جمعيات وجماعات ومنابر المعارضة الطائفية ليست منها.
ما يحصل من تفجيرات وفق أساليب إرهابية متطورة ومحرمة دوليا يؤكد أن تلك الجماعات تستهدف القتل والتصعيد والجريمة بشكل ممنهج ومخطط له ومقصود، فما ذنب ضابط بحريني شاب في مقتبل العمر أن يذهب ضحية عمل إرهابي مجرم ويضيع مستقبله من دون رادع قانوني صارم..؟؟
لن نعوّل على موقف الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لأنها أثبتت أنها مصابة بالعمي والتمييز الحقوقي، تماما كما لا نترقب موقفا مشرفا ومسئولا من جمعيات الذيل وخطب عيسى قاسم وغيره لأن هؤلاء جميعا يساهمون بمواقفهم في تشجيع العنف والتخريب والإرهاب، ويصمتون صمت القبور عن كل إصابة تلحق رجال الأمن.
يحق لكل مواطن مخلص وشريف أن يتساءل عن دور وزارة الداخلية في حماية رجال الأمن، وعن دور وزارة العدل في تشريع قوانين تحفظ حقوق العسكريين والمدنيين المستهدفين من قبل جماعة الإرهاب، وعن دور وزارة حقوق الإنسان في الدفاع عنهم، وعن دور وزارة الخارجية وسفاراتنا في الخارج في كشف هذه الحالات للعالم، في حين لو أصيب مخرب أو محرض لأقامت المعارضة الطائفية الإعلام الخارجي وتهافتت بيانات دكاكين حقوق الإنسان وتصريحات السيد «بان كي مون»..!!
ربما كانت تصريحات مجلس الوزراء الشجاعة والصريحة في محاسبة كل مخرب ومحرض مهما كان هي تصريحات موفقة، ولكنها تحتاج الى التفعيل والتنفيذ، في معاقبة المجرمين الذين خططوا للتفجير الإرهابي الأخير في «بني جمرة» بالتزامن مع احتفالية البحرين بعرس التعديلات الدستورية، ليكون كل عمل إصلاحي وحل سياسي يقابله عمل إجرامي إرهابي.
}} آخر السطر:
نرجو من الجهات الأمنية في البلاد رصد تحركات ودخول بعض الشخصيات الأكاديمية العراقية التي تحمل الجنسية البريطانية وتسهم في دعم أعمال التخريب والإرهاب، وتعمل لتشويه سمعة البحرين والإساءة اليها، والغريب أن بعض هؤلاء يعمل في جامعة خاصة في دولة خليجية.