المادة رقم 31 من قانون الجمعيات التعاونية التي تنص بضرورة ان يرسل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية دعوات انعقاد الجمعيات العمومية عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول، وهذا النوع من البريد يكلف ما يعادل دينارا بحرينيا لكل رسالة مسجلة وبالتالي فاذا جئنا لجمعية مدينة عيسى التعاونية التي يبلغ اعضاؤها اكثر من 5000 عضو وتقريبا 90 في المائة منهم قد جددوا عناوينهم وبالتالي فإن القيمة الاجمالية لارسال هذه الدعوات وبالاضافة الى وضع اعلان باحدى الجرائد المحلية وارسال رسائل نصية فان المبلغ يتجاوز 3500 دينار بحريني تقريبا. ولو قارنا نص القانون البحريني للتعاونيات مع النص الكويتي المرن العصري الذي يتواكب مع عصرنة اليوم من حيث وجود انواع الاتصالات المختلفة التي يمكننا من خلالها ان نصل الى الانسان وهو في حجرة نومه. حيث تنص المادة الكويتية 20 من قانون الجمعيات التعاونية بالكويت على الآتي: (يدعى الاعضاء العاملون لحضور الجمعية العمومية قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل ويرفق بالدعوة بيان واف عن المسائل المعروضة وتقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات). انتهت المادة القانونية. وهنا نرفع رجاءنا بصورة عاجلة لسعادة وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي والسادة نواب البرلمان ان ينظروا بعين الاعتبار بان المبالغ الموجودة بالجمعيات التعاونية اولى بها اعضاؤها والمجتمع المحلي. وبالتالي فاذا امكن وبصورة عاجلة السماح للجمعيات التعاونية بان تستخدم كل انواع الاتصالات وهي البريد العادي والمسجات بكل انواعها المختلفة ومن خلال نشر الخبر بالجرائد المحلية وايضا لصق الاعلانات في مختلف مناطق عمل الجمعية بما يرفع الشك عن مجلس الادارة بان الدعوة وصلت الى كل اعضاء الجمعية. هذا هو مطلب كل الجمعيات التعاونية مع العلم بان كل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية ترسل دعوات انعقاد الجمعيات العمومية عن طريق البريد العادي ولم تحصل اي شكوى من قبل اعضائها من حيث عدم تسلم الدعوة, بعكس الطريقة التي تريد الوزارة ان تطبق بناء على القانون, حيث ان الكثيرين عندما عرفوا بان الدعوة للاجتماع تجاهلوا الدعوة.
مجدي النشيط