ليون - (ا ف ب): اصدر الإنتربول أمس الثلاثاء مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الفار من العراق والذي يشتبه في انه «مول هجمات ارهابية» في البلاد. وفي نفس الوقت اعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوجان الثلاثاء ان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الملاحق قضائيا في بلاده، سيعود إلى العراق بعد معالجة بعض المشاكل الصحية.

واعلن الهاشمي الذي من المفترض ان تبدأ محاكمته غيابيا اليوم الخميس في بيان في بيان انه «ليس فوق القانون» واعرب عن استعداده للمثول امام المحكمة شرط ضمان امنه واجراء محاكمة عادلة له. ويخوض الهاشمي زعيم كتلة «العراقية» العلمانية ومن ابرز القادة السنة في العراق نزاعا مع الرئيس نوري المالكي الذي اتهمه بالاستئثار بالسلطة كما يعتبر انه ضحية مؤامرة سياسية.

وطلبت الشرطة الدولية من مقرها في ليون (وسط شرق فرنسا) مساعدة الدول الـ١٩٠ الاعضاء فيها لـ«تحديد مكان وتوقيف» الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في ديسمبر ٢٠١١ ويحاكم غيابيا في العراق. وكان الهاشمي في تركيا في مطلع مايو.

وقال امين عام الانتربول رونالد نوبل في بيان ان «هذه المذكرة الحمراء الصادرة عن الانتربول بحق طارق الهاشمي ستخفض إلى حد كبير قدراته على السفر والمرور عبر الحدود الدولية. انها اداة قوية ستساعد السلطات في العالم على تحديد مكانه واعتقاله». واضاف نوبل «هذا يظهر ايضا التزام السلطات العراقية في العمل مع قوى الشرطة العالمية عبر الانتربول لتوقيف افراد متهمين بارتكاب جرائم خطيرة».

من جهته، اعلن الهاشمي في بيان على موقعه الالكتروني الثلاثاء «هذه القضية سياسية منذ بدايتها وتنتظر حلا سياسيا». واضاف «لست فوق القانون (العراقي) لكن بشرط توافر القضاء العادل والاجواء الامنية التي تحفظ حياتي وحياة أعضاء حمايتي المعتقلين ببغداد والذين لا أشك ببراءتهم».

وتابع انه «في حال توافر القضاء العادل غير المسيس وضمان امني وضمان حقي الدستوري المشروع سأمثل امام اي محكمة حتى لو كانت في بغداد ذلك لأنني متأكد من براءتي». واشار إلى انه كان الثلاثاء على وشك العودة من اربيل عاصمة كردستان العراق لكنه عدل عن ذلك نزولا عند طلب سياسيين عراقيين لم يحدد هويتهم.

واعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوجان أمس الثلاثاء ان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الملاحق قضائيا في بلاده، سيعود إلى العراق بعد معالجة بعض المشاكل الصحية. ونقلت وكالة انباء الاناضول التركية عن اردوجان قوله خلال زيارة إلى روما «اعتقد انه سيعود إلى بلاده بعد ان ينهي آلية مرتبطة بمشاكل صحية».

كما كرر اردوجان دعمه لنائب الرئيس العراقي في الخلاف القائم بين الاخير والسلطات العراقية. وقال «مثلما قلت في السابق، لقد دعمناه وسنواصل دعمه بهذا الشأن».

وفي ٣ مايو ارجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الجلسة الاولى لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية الهاشمي غيابيا حتى ١٠ مايو بعدما طالب محاموه بأن تجرى محاكمته امام قضاء مختص. ويلاحق نائب الرئيس وبعض حراسه المقربين في مقتل ستة قضاة والعديد من كبار المسؤولين من بينهم المدير العام لوزارة الامن القومي واحد المحامين.

وبعد ان لجأ الهاشمي في اواسط ديسمبر إلى كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي والتي رفضت تسليمه إلى بغداد، فر إلى قطر ثم إلى السعودية ومنها إلى تركيا. وكان الجمعة في اسطنبول حيث اعلن ان «ليس لديه ثقة في القضاء» في بلاده، وبرر فراره بتأكيده ان حياته «في خطر» في بغداد.