وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة خليفة الظهراني على مشروع قانون بتعديل المادة 221 من قانون العقوبات وتنص المادة على:
أن تضاف إلى المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لعام 1976، فقرة جديدة نصها الآتي: «تكون العقوبة السجن إذا وقع التعدّي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها وتكون العقوبة السجن 10 سنوات إذا أحدث به عمدا عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله» وقرر المجلس رفع مشروع القانون إلى مجلس الشورى.
وخلال المداخلات تحدث النواب خالد المالود وعلي زايد وحسن الدوسري وخميس الرميحي ولطيفة القعود وسوسن تقوي وعيسى الكوهجي وعبدالحكيم الشمري وسمية الجودر والعمادي وبوخماس.
وأيّد النواب تشديد العقوبة في حالة الاعتداء على رجال الأمن، وقال النائب حسن الدوسري إن مشكلتنا ليست في التشريع ولكن في تطبيق القانون.
عيسى الكوهجي قال: هل سنطبق القانون على الجميع؟! هؤلاء الإرهابيون ضربوا الاقتصاد والتعليم وكل شيء، وهذا تأثير خارجي خطير، بينما دعت لطيفة القعود إلى تشديد العقوبات وعدم الالتفات إلى المنظمات الخارجية التي تزيّف الحقائق.
وزير الإسكان للنواب: نعمل على الأرض في العديد من المشاريع الإسكانية
العسومي يسأل عن مشروع الحورة والقضيبية.. وبومجيد يطالب ببيوت لأم الحصم
القاضي: أهالي البيوت الحرجة لا يجدون إيجار الشقق المؤقتة
جاءت المشكلة الإسكانية على رأس جدول أعمال مجلس النواب في جلسته أمس، حيث رد وزير الإسكان باسم الحمر على أسئلة النواب عبدالرحمن بومجيد عن عدد طلبات سادسة العاصمة وسؤال النائب عيسى القاضي حول خطة بنك الإسكان للتعامل مع ملف البيوت الآيلة للسقوط وسؤال النائب عادل العسومي حول عدد الخدمات الإسكانية التي تم تقديمها للمواطنين منذ عام 1999 إلى عام .2012
وقال الوزير في رده على سؤال النائب عادل العسومي إن عدد الخدمات الإسكانية التي تم تقديمها إلى المواطنين منذ عام 1999 حتى الآن بلغ 46662 خدمة إسكانية وعدد الوحدات التي تم تخصيصها للمواطنين بلغ خلال تلك الفترة 18393، والقسائم السكنية 6106، وشقق التمليك 1930، وعدد القروض الإسكانية .20233
وأشار الوزير إلى أن عدد المشاريع الإسكانية المزمع تنفيذها حاليا على مستوى البحرين بلغ 26 مشروعا.
وأضاف أن وزارة الإسكان موجودة على الأرض بالعديد من المشاريع وسوف تشهد العاصمة العديد من المشاريع ومنها البناء العمودي، مشيرا إلى تنفيذ مشروع الحورة والقضيبية بعد الاستملاكات.
وأشاد النائب العسومي بأداء وزير الإسكان، وقال: هناك وزراء يصرحون ولا يفعلون شيئا.. ومشكلة الإسكان صعبة ومخجلة لا نريد كلاما، لقد تعبنا من الوعود للناس، نريد مشروع الحورة والقضيبية.
وقال وزير الإسكان في رده على النائب بومجيد إن عدد الطلبات الإسكانية بالدائرة السادسة بالعاصمة 370 طلبا، والوزارة قطعت شوطا كبيرا في تلبية الكثير من الخدمات الإسكانية، فالقسائم السكنية تم الانتهاء منها حتى نهاية عام .2007
وبالنسبة إلى القروض فلا يوجد لدى الوزارة قوائم انتظار حيث انها تقوم بتصفير طلبات القروض نهاية كل شهر، وشقق التمليك تم الانتهاء من توزيعها حتى طلبات عام 2010، وتبقى طلبات الوحدات السكنية، فالوزارة تسعى إلى تقليص فترة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية فيها إلى خمس سنوات مع .2017
وقال النائب بومجيد: أطلعنا وزير الإسكان على خطط الوزارة ومشروعاتها الإسكانية في مختلف مناطق البحرين بما فيها أم الحصم من خلال عرض قدمه الوزير إلى لجنة المرافق والبيئة بالمجلس، وإذ أكرر تقديري للجهد المبذول من قبل الوزير وطاقم الوزارة، فإننا نتحفظ على البناء العمودي في أم الحصم أي شقق التمليك، حيث يتكون مشروع أم الحصم الإسكاني في مرحلته الأولى من 30 بيتا نوع 9 و192 شقة على أن يبدأ المشروع في يونيو 2012 والانتهاء في يونيو 2013 والمرحلة الثانية تتكون من 92 شقة على أن يبدأ العمل في إبريل 2012 وينتهي في إبريل 2013، أي ما مجموعه 284 شقة و30 بيتا.
ولو نظرنا إلى رد الوزير بخصوص عدد الطلبات الإسكانية نرى أنه 337 طلب وحدة سكنية (بيت)، و12 طلب شقة تمليك، ومن خلال هذه الطلبات يتضح أن رغبة أصحاب الطلبات تنحصر غالبيتها العظمى في بيوت وليس شققا.
وعندما تشرف وفد يمثل أهالي أم الحصم بمقابلة جلالة الملك كان المشروع الإسكاني على رأس المطالب بتخصيص أرض لبناء بيوت لأهالي أم الحصم الذين تضرروا كثيرا وخرج العديد من أهلها إلى مدن أخرى للتوسع ولم يتم بناء مشروع إسكاني فيها منذ 1975، لدينا طلبات قديمة من سنة 1993 (16) طلبا، و1994 (18) طلبا، يعني عدد البيوت لا يكفي حتى لطلبات 1993 و1994، و1995 (11) طلبا، و1996 (14) طلبا، و1997 (9) طلبات، و1998 (4) طلبات، و1999 (10) طلبات، و2000 (17) طلبا.
من 1993 إلى سنة 2000 لدينا (99) طلب بيت، وهؤلاء مدة انتظارهم تتراوح بين 19 سنة و12 سنة، فهل نتوقع أن يقبلوا بعد هذه السنين من الانتظار شقق تمليك.
تم توزيع شقق تمليك في أم الحصم في 2009 وقد رفض أصحاب الطلبات القديمة هذه الشقق وفضلوا الانتظار للحصول على بيت، فمن الصعب اليوم أن يقبلوا السكن في شقق تمليك وخصوصا أنهم يرون إخوانهم في مختلف المحافظات يتم بناء وتوزيع بيوت على أصحاب الطلبات وآخرها البسيتين وقلالي، ولكن العديد من أصحاب الطلبات الجديدة فضل الشقق لسبب أنه لا يريد أن يسكن خارج أم الحصم.
ومثلما يستحق أهالي مناطق البحرين الأخرى بيوتا فأهالي أم الحصم يستحقون بيوتا أيضا.
معالي الرئيس نحن صوت المواطن وأصحاب الطلبات القديمة يرفضون شقق التمليك، وأنا أطالب من خلال مجلسكم أن يتم زيادة عدد البيوت في أم الحصم، وأنا كلي ثقة بأن الوزير باسم الحمر الذي عمل جادا على هذا المشروع سيعمل على تلبية رغبات المواطنين.
وفي رد الوزير على سؤال النائب عيسى القاضي قال إن الوزارة وضعت المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدم للاستفادة من الخدمات، وقد أصبح يحق لكل بحريني سبق له الحصول على قرض ترميم أن يتقدم بطلب قرض ترميم ثان بعد مضي 10 سنوات بحسب الشروط.
وقال النائب عيسى القاضي إننا نريد حلا لمشكلة البيوت الحرجة، وهل المكرمة توقفت؟ فهناك الأهالي الذين تم إخراجهم من بيوتهم و«الإسكان» و«البلديات» لم تدفع إيجار الشقق المؤقتة لهم.