وجه أعضاء مجلس النواب حملة انتقادات شديدة اللهجة إلى شركة طيران الخليج أثناء مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع الشركة والخسائر الفادحة التي منيت بها نتيجة أخطاء مالية وإدارية متكررة مما نتج عنه تفاقم الخسائر ووصول الشركة إلى هذا الوضع الحرج، وسوء إدارة وإهدار للمال. فيما يتعلق بجلب شركات استشارية وتعيين مستشارين بمرتبات خيالية حيث بلغت كلفة هذه الشركات الاستشارية أكثر من 9 ملايين دينار من دون أن يسهم ذلك بأي إضافة نوعية إلى العمل. وكذلك تفريغ الشركة من الخبرات الوطنية وتوظيف أجانب غير أكفاء.
وكشف النواب ان الرؤساء في الشركة ينفردون باتخاذ قرارات غير مدروسة وقرارات خاطئة في عقود صفقات الطائرات، وكذلك فتح وإغلاق المحطات الدولية وقرارات خاطئة وتجاوزات مالية بالنسبة إلى التسويق والمبيعات.
وخلال الجلسة تحدث رئيس لجنة التحقيق النائب عبدالحليم مراد والنواب عبدالله حويل وعلي الدرازي وعبدالحكيم الشمري، ولطيفة القعود، حسن الدوسري، محمد العمادي، أحمد قراطة، علي زايد، عثمان شريف، سلمان الشيخ، عادل العسومي، عيسى الكوهجي، ابتسام هجرس، عدنان المالكي، عيسى القاضي.
وقال النائب مراد إننا حتى هذه اللحظة لا نعرف من يدير طيران الخليج، شركة عمرها 62 سنة لا توجد فيها بحرنة، وخسائرها حاليا تتجاوز 200 مليون دينار هذا العام.
وقال إن مشكلة طيران الخليج ان قراراتها تأتي من الخارج.
علي الدرازي: حتى الخيارات التي طرحتها الحكومة فيها تخبّط والجميع يؤكد خسارة الشركة.
الشمري: القروض كبيرة وسوف تؤثر على المواطن في حالة منحها للشركة.
لطيفة القعود: هل يوجد مجلس إدارة للشركة حاليا؟ نما إلى علمنا استقالة البعض وبقي اثنان فقط. الثقة انعدمت بين طيران الخليج والمجلس، لا يوجد متفق عليه حول الشركة.
حسن الدوسري: إدارة سيئة للشركة ورؤية غير واضحة.
العمادي: هدر وفساد مالي وإداري متواصل في الشركة.
سلمان الشيخ: على افتراض تم تقديم الاعتماد المالي إلى طيران الخليج هل سيحميها ذلك من الخسائر؟! علينا أن نقلل من طاقة الشركة إلى النصف أو إشهار إفلاسها.
البحرين لا تتحمل شركتين طيران الخليج وطيران البحرين.
عيسى الكوهجي: الإدارة هي المهمة في أي عمل، 664 مليونا كقرض رقم كبير وهو يمكن ان يقسم بحدود 100 ألف دينار لكل مواطن. لسنا ضد طيران الخليج الشركة تغلق ويتم فتح شركة جديدة وتحويل الموظفين إلى الشركة الجديدة.
كشفت وزارة المالية والمواصلات خلال الاجتماع مع لجنة التحقيق في طيران الخليج ان الخسائر المتوقعة للشركة خلال هذا العام ستبلغ 283 مليون دينار.
كما خلصت الشركة الاستشارية في ردها على اللجنة الى ان تقليص أسطول طيران الخليج إلى 14 طائرة و21 ممرا جويا سوف يعيد السيطرة على الخسائر.
وذكرت المالية ان وضع طيران الخليج لم يعد قابلا للاحتمال وأكدت طيران الخليج انها تمتلك 3 طائرات بشكل كلي فقط من أسطولها البالغ 36 طائرة بينما تستأجر 20 طائرة إضافة إلى 11 طائرة أخرى مشتراة بنظام التقسيط.
وفيما يلي التوصيات:
1- عدم وضوح الرؤية لدى اللجنة من الازدواجية في اتخاذ القرارات من الحكومة وشركة ممتلكات، ويعتبر تضاربا في إدارة الشركة، حيث تعتبر شركة طيران الخليج من الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، حيث تمتلك «ممتلكات» حصص واسهم الحكومة في طيران الخليج بنسبة 100 %، وتحصل على الدعم المالي من الحكومة وشركة ممتلكات القابضة وهذا يعني ان الشركة لها اكثر من مصدر للدعم.
2- إصلاحات جذرية وإجراءات تصحيحية فعلية بالدرجة الأولى في تعيين مجلس إدارة جديد متفرغ وقوي وفاعل من ذوي الاختصاص والخبرة والدراية بالعمل في مجال الطيران التجاري والمالي يكون بمثابة مجلس إنقاذ للشركة، ويعهد إليه مهمة الإشراف على إجراءات شراء وتأجير وبيع الطائرات ومراجعة جميع عقود الصيانة وإعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية وكذلك لفتح المحطات وغلقها.
3- تعيين رئيس تنفيذي جديد من ذوي الخبرة والأمانة والاختصاص والدراية بالعمل في مجال الطيران التجاري ويكون عضواً في مجلس إدارة الشركة وأن يشارك مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات المصيرية للشركة على ألا تقل الخبرة في مجال الطيران عن عشرين عاماً.
4- منع التدخلات الخارجية والضغط الحادث لتغيير مسار القرارات الداخلية للشركة.
5- يجب محاسبة المسئولين بسبب مخالفتهم للقوانين والأنظمة الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام، ضرورة التزام شركة طيران الخليج بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم رقم (36) لسنة 2002م في بيع وشراء واستئجار الطائرات وجميع الصفقات.
6- إيقاف قرارات شركة طيران الخليج فوراً الخاصة بفتح وإغلاق الوجهات للرحلات الجوية وشراء وبيع وتأجير وصيانة الطائرات ووقف جميع التعاقدات مع الشركات الاستشارية ومؤسسات التوظيف للحفاظ على المال العام.
7- إعادة هيكلة شاملة للشركة لانتشالها من الخسائر التي لحقت بها على مدى السنوات الماضية.
8- تعيين عضو منتدب من أصحاب الكفاءة والامانة والسمعة الطيبة من ضمن اعضاء مجلس الإدارة الجديد، على ان يعطى الصلاحيات الكافية لمراقبة اداء الرئيس التنفيذي والإدارة العليا بالشركة.
9- عدم تسريح أي موظف بحريني من الشركة، والنظر بموضوعية أكثر وشمولية أوسع في النهوض بالعمالة الوطنية والارتقاء بهم في مختلف الإدارات والأقسام والعمل باحترافية والابتعاد عن انتهاج سياسة ردود الأفعال، والعمل على إحلال البحرينيين تدريجياً في الوظائف القيادية بالشركة مع تقليل عدد المديرين بالشركة إلى ربع العدد الحالي.
10- تفعيل عملية الشراكة في الخطوط مع طيران البحرين بشكل خاص وشركات الطيران الخليجية وغيرها بشكل عام.
11- ضرورة الاستغناء عن العمالة الأجنبية وخاصة غير المؤهلة والتي لا خبرة لها في هذا المجال، والتي تكلف الشركة مبالغ طائلة.
12- إعادة النظر في نوعية الطائرات التي تستخدمها الشركة في أسطولها الجوي.
13- يجب أن تبنى أي استراتيجية على خطط عمل واضحة قابلة للتنفيذ.
14- تفعيل قسم التدقيق الداخلي بشركة طيران الخليج، وتعيين الخبرات المؤهلة فيه للتدقيق على مختلف الدوائر والأقسام والمحطات الخارجية بالشركة بشكل مستمر ويعطي الصلاحيات الكاملة لكشف التجاوزات ورفع تقارير دورية شهرية وربع ونصف سنوية إلى مجلس الادارة الجديد، حتى يتم تنفيذ ومتابعة التوصيات.
15- النهوض بإدارة المبيعات والتسويق بالشركة، وتسليمها لكفاءات وطنية مؤهلة، لكونها هي الشريان الرئيسي لها، وذلك لان الشركة تعاني حالياً من سوء ادارة المبيعات، وتدني مستوي الايرادات بشكل مستمر، والتي في احد اسبابها تسويق تذاكر بأقل من سعر الكلفة بدون مبرر تجاري.
16- أما عن الاستراتيجية المستقبلية وخطة عمل تقوم عليها الشركة بإصلاحات جذرية وخطوات عملية وتنفيذ جميع التوصيات الواردة أعلاه.
17- يجب ان يكون لذلك عوامل مساعدة وفرص استثمارية لزيادة الدخل وتنويع مصادر الدخل للنهوض بالشركة، طبقاً للتنافس الكبير على صناعة الطيران على مستوى العالم نظراً إلى تقديرات خبراء المنطقة بأنها الاكثر حدة فيما يتعلق بالمنافسة الشديدة.
- إعادة مركز التدريب للموظفين - المضيفات - الطيارين - الأمن - السلامة.
- التذاكر وتسويقها على السفريات بدلا من فتح مكاتب للشركة تكلفها مبالغ باهضة ويجب تعيين وكيل لها للعمل بطريقة النسبة في جميع أنحاء العالم.
- يجب إعادة النظر والتدقيق على سكن الموظفين الأجانب - الطيارين -الموظفين - المضيفات الخ... كذلك علاوة الدراسة لأبناء العاملين الأجانب في الشركة.
- تسويق مطار البحرين ذصب.
- السوق الحرة.
- زيادة نسبة أسهم الشركة في الفنادق التي تملك فيها مثل (فندق الخليج - البحرين 30%)، (فندق الخليج دار السلام ).
- الدعم الحكومي لسعر البترول الذي تمول به الشركة طائراتها (برافكو)، للشركة بأسعار تفضيلية.
- تسهيل التأشيرات من وإلى البحرين إلى جميع أنحاء العالم.
- النظر في ضم شركة المطار وشركة باس تحت مظلة طيران الخليج.
والجدير بالذكر ان اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة اوضاع طيران الخليج يترأسها النائب الشيخ عبدالحليم مراد، وفي عضويتها النواب عبدالحكيم الشمري، عادل العسومي، احمد قراطة، خالد عبدالعال.