وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بمنح من يدعي تعرضه للانتقام حقا خاصا في الادعاء بحقوقه المدنية، وفيما يلي نص المادة:
يجوز لمن يدّعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية من قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحاكم الاستئنافية، وذلك إذا ما شكّل الانتقام جريمة.
وقرر مجلس النواب رفع مشروع القانون إلى مجلس الشورى.