أفاد أحد ملاك العقارات في حديث مع «أخبار الخليج» حول قانون العقارات الجديد المعروض على مجلس النواب بأنه لا يوجد قانون ينظم القطاع العقاري (قانون الإيجارات وتطوير العقارات) بالمستوى المتطور والملائم للتطور العمراني الحاصل الذي تشهده مملكة البحرين في سنواتها القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الموجود هو عبارة عن مجموعة مواد (إعلان) منذ أيام المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين وذلك في خمسينيات القرن الماضي، وذلك الإعلان حقيقة يخص الأراضي والمباني في مدينتي المنامة والمحرق بالامتداد القانوني لعقود العقار.
وأضاف صلاح التميمي (مالك ومؤجر عقارات) ان هذا الإعلان قد «عفى عليه الزمن» حيث مضت عليه مدة تقارب 60 سنة، مشيرا إلى ان المحامين البحرينيين اعتبروه قانونا ظالما حيث يرون ان حيثياته ليست في صالح المواطن البحريني بقدر تقوية وضع المالك للعقار، وذكر أن الوقت قد حان لتعديله وتطويره، وأنه معروض هذه الأيام على مجلس النواب، وهذه هي طبيعة العقود تعدل بحسب العمر الزمني ما عدا عقود الزواج تبقى ثابتة، مشيرا إلى أن البحرين تعرضت إلى أمرين، أولهما: زيادة في عدد السكان.. وثانيهما: زيادة في عدد وشكل المباني والشوارع والامتدادات والأملاك بحكم حركة البيع والشراء، وما فرضه التغيير الاقتصادي على البنية التحتية.
وذكر انه في حال بقاء (القانون القديم) من دون تغيير، فإن المتضرر الأول هو المواطن.. وسألناه: لماذا؟ فأجاب بأن ملاك العقارات لا يرغبون في تأجير عقاراتهم (البيوت والشقق) للمواطن البحريني، وسألناه أيضا: لماذا؟ فأجاب: لأن بعض المواطنين يستغلون الفترة الزمنية، ولا يدفعون ما عليهم من مستحقات الإيجارات، فيدخل المالك معهم في حلبة المحاكم.
وما الذي يحصل أيضا؟ فقال: إذا عزم المالك ان يؤجر للزبون البحريني، يعرض عليه سعرا عاليا، فما الذي يحدث حينها؟ إما أن يوافق، فيصبح المواطن مهضوم الحق، وإما أن يرفض، فيقوم المالك بتأجير عقاره لزبون مقيم عربي أو آسيوي يكون أسهل في التعامل معه من البحريني، إذ الأجنبي يتخوف من الدخول مع المالك في قضايا تصل إلى المحاكم.
وقبل ان يواصل الحديث، أرجع ظهره إلى الخلف، وبتفكير سريع، محركا يده اليمنى إلى أعلى، ثم قال: «الآن القانون العقاري الجديد المعروض على مجلس النواب، هو قانون حقيقة يحمي المواطن بالدرجة الاولى، ومن المهم الإسراع في إقراره».. ثم سألناه: ما الجدوى من الإقرار؟ فقال: في حال إقرار النواب القانون الجديد، سيدخل المستثمرون في القطاع العقاري بشكل أفضل وأكبر لوجود قانون ينظم العملية العقارية، وعليه ستزداد عدد الوحدات السكنية المعروضة للاتجار أو للبيع في البحرين، وسوف تنخفض الإيجارات في نهاية الأمر مما يوفر للزبائن أرضية للتحرك والتملك والبيع والشراء.
وفي سياق الحديث عن العقارات وهمومها، توقع صلاح التميمي انخفاضا في الإيجارات سوف يحصل في القطاع العقاري على إثر تعديل القانون وشعور المستثمر بجوّ الأمان لما حصل في قطاع الاتصالات، وتابع: حينما دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهات المعنية بتنظيم سوق الاتصالات، قطاع الاتصالات، وعليه سنّت تشريعات وأنشئت هيئة للاتصالات، وجاءت النتيجة ممتازة حيث انخفضت أجرة الاتصالات بدخول منافسين جدد (زين وفيفا)، وارتفع عدد العاملين من الشباب والشابات البحرينيين في قطاع الاتصالات وزادت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي.
كما سألناه: من خلال خبرتك في هذا القطاع على مدى 20 عاما، ما الذي يحتاج إليه القطاع؟ فأجاب: القطاع بحاجة ايضا إلى هيئة تنظيم حسم المنازعات العقارية أو إنشاء محكمة عقارية متخصصة تساندها نيابة عقارية على غرار نيابة المرور، وأن تكون فترة حسم المنازعات بين 6 و8 أسابيع، وأضاف منوها إلى أهمية الا يتعصبوا كثيرا ضد المالك في هذا القانون، بل عليهم التعاون مع المقترحات الجديدة وبسرعة، وسيرون النتائج المثمرة، متسائلا في الوقت ذاته لماذا لا يعمل النواب في هذا الخصوص على طريقة النواب الامريكان؟
وماذا يعمل النواب الأمريكان في هذا الجانب؟ فأجاب: النواب الأمريكان يحضرون أو يوكلون الأمر إلى مستشار قانوني خاص، يستشيرونه ويأخذون برأيه لصالح الطرفين، منوها في هذا الشأن إلى أهمية ان يلجأ النواب إلى استشارة رجال الاقتصاد والقانون، فهذا ليس عيبا، بل قمة الفطنة والحكمة لأن المواطن لا يريد ان يسمع على الدوام الردود الرسمية، وكل اسبوع يستدعون وزيرا او أكثر.. فهذه صيغة غير مشجعة في العمل السياسي والبرلماني، المواطن يريد ان يسمع آراء أناس جدد وخاصة المتخصصين في القضايا العقارية والقانونية.
واختتم اللقاء مع صلاح التميمي، بتأكيده 3 نقاط، أولا: إذا نظم السوق العقاري من خلال قانون جديد يحمي المالك والزبون بشكل عادل، فيدخل المستثمرون، سوف يخفف العبء السكني عن وزارة الإسكان لدخول القطاع الخاص في منافسة مع القطاع العام (وزارة الإسكان).. ثانيا: إذا حصل خلاف في عقود الايجارات، فوجود هيئة لحسم الخلافات العقارية في مدة محدودة من الزمن حيث تمنح هذه الهيئة (سلطة عقارية)، سوف تخف المشاكل المعروضة في المحاكم، وتكون الامور أكثر وضوحا وإنصافا بين المالك والمستأجر.. ثالثا: ستكون هناك فرصة أفضل للمواطن البحريني للحصول على سكن، أي أنه سيكون مرغوبا من قبل صاحب البناية للتأجير عليه مقارنة مع المرحلة السابقة حيث كان محل عدم رغبة.