}} أول السطر:
أكثر من 288 مليون دينار هي فائض استقطاعات التعطل التي تؤخذ من رواتب الموظفين كما جاء في حديث النائب علي زايد في جلسة النواب بالأمس.. ويبقى السؤال في ظل عدم موافقة معظم الناس على الاستقطاعات.. أين يذهب هذا الفائض من الملايين؟
}} رسالة بحرينية للأمم المتحدة:
تصريح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للسيد «جون كلوس» وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج (الموئل)، هو تصريح رسمي ويمثل رأي غالبية الشعب المخلص من المواقف المتباينة للأمم المتحدة من الأوضاع الأمنية وخاصة في مملكة البحرين.
ما قاله سمو الأمير الرئيس لمسئول الأمم المتحد «إن خلق حالة من عدم الاستقرار يغاير ويخالف أهداف الأمم المتحدة وغاياتها في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار العالميين وترسيخ أسس العدالة والتنمية، وان الأمم المتحدة كمنبر إنساني حر يمثل دول العالم يجب أن تتصدى لأية محاولة لتقويض الأمن والاستقرار أو التلويح بها كما يجب أن يتضاعف التعاون الدولي لحل قضايا التوتر ونزع فتيله».. هو بمثابة رسالة بحرينية بامتياز للأمم المتحدة.
فما قامت به مملكة البحرين من إجراءات ومبادرات وإصلاحات في مقابل تصعيد للعنف والإرهاب من المجموعات المخربة والجمعيات الطائفية، مع مواقف مستغربة من بعض كبار مسئولي الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها وبعض الدول الغربية، تقف في صف المعارضة الطائفية وجماعات الإرهاب، وتتهافت على إطلاق بياناتها وتصريحاتها مع كل حكم قضائي، وصولا الى المطالبة بالتدخل الفج في الشئون الداخلية للمطالبة بإطلاق سراح المحكومين والمدانين وحتى طلب القيام بزيارات مكوكية للبلاد من أجل مناصرة الإرهاب والتحريض.
منذ فترة قلنا وقال كثيرون غيرنا إن مملكة البحرين تجاوزت الأحداث الأمنية والمحاولات الفاشلة في فبراير الماضي، ولكنها اليوم تواجه تدخلات ومحاولات داخلية وضغوط خارجية، حقوقية وإعلامية، هي أخطر ألف مرة من محاولات فبراير الفاشلة، ولا بد معها أن يتضاعف الجهد والعمل الوطني في كل المؤسسات والمجالات من أجل مستقبل البحرين.
رسالة سمو الأمير الرئيس لمسئول الأمم المتحدة، هي رسالة واضحة وصريحة ومعبرة.. ومنذ فترة تحدث العاهل السعودي المفدى كذلك عن ازدواجية المعايير لدى الأمم المتحدة والحاجة الى أن تراعي تلك المنظمة الدولية مواقفها حتى لا تفقد مصداقيتها عند الشعوب.. فهل وصلت الرسالة؟
}} آخر السطر:
أكثر من 20 ألف وحدة سكنية يمكن أن يتم بناؤها وتحل مشكلة الإسكان نهائيا في البحرين من المبلغ المخصص لطيران الخليج ورفضه أمس مجلس النواب وهي أكثر من 664 مليون دينار، والآن بعد رفض المجلس أين ستذهب تلك الملايين ولماذا لا يتم تحويلها الى الإسكان؟