مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية
كان الإقرار بأهمية دور المرأة واعتبارها رافدًا رئيسيٌّا من روافد التنمية في المجتمع البحريني وضرورة دخولها في شراكة تكاملية وفاعلة مع الرجل لخدمة هذا المجتمع - أحد أعمدة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي اهتم أول ما اهتم بزيادة وعي المجتمع بحقوق المرأة، لمجابهة الموروث الاجتماعي والعادات التي تقلل من شأنها من خلال الارتقاء بالمستوى التعليمي والثقافي للمواطن بصفة عامة، على أن يتوازى مع ذلك إصلاح تشريعي وإنشاء بنية تحتية مؤسساتية تسهم في نقل الإصلاح التشريعي من مجرد قوانين على الورق إلى واقع يعمل على تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
ولقد كان من ثمار هذا المشروع منح المرأة حق الانتخاب تصويتًا وترشحًا وفق دستور 2002، كما تولت عدة مناصب حيوية، وزارية ونيابية ودبلوماسية واقتصادية، وارتفاع نسبة مشاركتها في مجلسي النواب والشورى، وكذلك في التنمية الاقتصادية، وهناك 20 جمعية نسائية تهتم بقضايا المرأة وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة.
غير أن أحداث شهري فبراير ومارس 2011 وما بعدهما ألقت بظلال سلبية على المجتمع البحريني بكافة فئاته وعلى رأسها المرأة نتيجة أحداث العنف وعدم الاستقرار الأمني وتأثر الوضع الاقتصادي.. وفي ظل هذه الأوضاع ليس من قبيل المبالغة هنا القول إن المرأة كانت أكثر الفئات تأثرًا وتضررًا.
ولكنها عملت على إطلاق مبادرات وطنية على المستويين الرسمي وغير الرسمي تنبذ فيها الفرقة والطائفية؛ حيث قامت الجمعيات النسائية بتنظيم العديد من الفعاليات خلال عام 2011 ما بين ندوات ومؤتمرات وبرامج حملت الكثير من العناوين والأهداف منها: ندوة «اللحمة الوطنية مسؤوليتنا جميعًا»، مبادرة نساء من أجل البحرين وهدفت إلى نشر المحبة والتسامح بين أفراد المجتمع بكل مكوناته ومناطقه، ودورة فن التعامل مع الطوارئ، واللقاء الوطني الذي يأتي ضمن فعاليات الحملة الوطنية «كلنا حمد».
وإيمانًا من القيادة بأهمية دور المرأة تم إشراكها في حوار التوافق الوطني الذي تم إطلاقه في الأول من يوليو عام 2011، وذلك من خلال لجنة نسائية مشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات النسائية.
هذه الخطوات وغيرها من قبل القيادة والمرأة البحرينية معًا جاءت لاستكمال مسيرة تمكين المرأة رغم عمق الجرح الذي تركته الأزمة؛ حيث فازت بعض السيدات في الانتخابات النيابية التكميلية في أكتوبر 2011، وتم اختيار امرأتين ضمن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق («هالة محمد الأنصاري»، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وعضو مجلس الشورى «جميلة علي سلمان»).
كل ما سبق هيأ الأجواء لتكون الأشهر الأربعة الأولى من عام 2012 بمثابة إضافة جوهرية لمسيرة تمكين المرأة في البحرين من ناحية، وفي الوقت نفسه دليلاً على تصميم القيادة على استكمال البرنامج الإصلاحي مهما كانت التحديات والمعوقات؛ لأن نهضة البحرين هي الهدف والغاية، وهو ما يمكن استعراضه من خلال رصد التطور التشريعي الذي عمل على إرساء مجتمع يقوم على أسس المساواة لا فرق فيه بين إنسان وآخر على أساس النوع، وكذلك الخطوات التي اتخذتها المؤسسات المعنية بالمرأة سواء الحكومية أو الأهلية من أجل مزيد من تمكين المرأة سياسيٌّا واقتصاديٌّا واجتماعيٌّا وتفاعل المرأة مع الأحداث التي تمر بها المملكة خلال هذه الفترة باعتبارها مؤشرًا على مدى النجاح الذي حققته وما يمكن أن تصل إليه في المستقبأولاًـ الإطار التشريعي:
وهو الإطار الأولي والأساسي لأي إصلاح حقيقي؛ حيث يهيئ البيئة الصالحة للإصلاح، وفي هذا الإطار شهدت الشهور الأربعة الأولى من عام 2012 نشاطًا من اللجان الفرعية في مجلسي النواب والشورى وعلى رأسها لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى في إثارة عدد من الاقتراحات برغبة والمشروعات بقوانين التي تخص قضايا المرأة، حيث وافقت اللجنة في 1/1 على اقتراح بإنشاء مراكز خاصة لتنمية مواهب الأطفال والناشئة والفتيات في جميع مناطق البحرين، كما أنه بناءً على توصيتها وافق مجلس الشورى في 16/1 على استحداث مادة في قانون الطفل تجرم وتعاقب على استغلال الأطفال في الأنشطة السياسية، وأيضًا رفضت في 26/1 مشروعًا بشأن رياض الأطفال مرجعة السبب إلى أنه مخالف للدستور، وأن القانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة وقرار وزير التربية والتعليم رقم (2) لسنة 1999 قد نظما العمل في رياض الأطفال، وكذلك ناقشت في أكثر من اجتماع مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف بحضور ممثلي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاتحاد النسائي البحريني والمجلس الأعلى للمرأة.
وأكدت اللجنة في 1/2 حرص مجلس الشورى في ظل اتفاقيات التعاون والشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة على العمل على تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، بما يضمن إشراك المرأة في خطط وبرامج التنمية على مستوى المملكة بالتوازي مع الرجل، وهو ما أكده من قبل التقرير الصادر عن مكتب رئيس الوزراء بشأن تنفيذ برنامج الحكومة؛ حيث أكد أن المعايير التيسيرية الجديدة لطالبي الخدمات الإسكانية ستظل معايير دائمة، ومن بينها: فصل راتب الزوج عن راتب الزوجة، ورفع سقف راتب الموظف إلى 1500 دينار، ومعيار مساواة المرأة المطلقة والأرملة بالرجل المطلق أو الأرمل من ناحية أحقيتها بالتقدم لطلب خدمة إسكانية، في تأكيد التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وكنتيجة طبيعية لجهود لجنة شؤون المرأة والطفل أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في 8/1 مناقشاتها بخصوص مشروع قانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الذي يقضي بعضوية رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل «منيرة بنت عيسى» في هيئة مكتب المجلس.
واتصالاً، وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام (مساواة النساء عضوات قوات الأمن فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات).
ولأن الإطار التشريعي لا يكون حبيس أبواب البرلمان فقط؛ حيث يكون في حاجة إلى الإثراء الخارجي من خلال التعامل والاحتكاك مع البيئات التشريعية الأخرى في العديد من دول العالم اهتمت الوفود البرلمانية البحرينية بالمشاركة في الفعاليات الدولية، حيث شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في دورته الثالثة عشرة تحت عنوان «العولمة المرتكزة على التنمية نحو نمو وتنمية مستدامين للجميع»، الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 26 إبريل الجاري، مؤكدًا أن التشريعات والخطط والاستراتيجيات الوطنية هي الأدوات التي يتم العمل بواسطتها على تحقيق الأهداف التنموية، وضرورة العمل على تغيير العادات الخاطئة، والنظرة السلبية المشوهة للمرأة، من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل وإصدار المطبوعات واستخدام وسائل الإعلام المؤثرة.
ثانيًاـ الإطار المؤسسي:
استنادًا على قاعدة أسس لها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وفحواها أن حقوق المرأة وتمكينها لا تترسخ بالقوانين والتشريعات وحدها ما لم تجد مؤسسات قوية تتولاها بالرعاية والدعم والحماية ونشر الثقافة الخاصة بها، عملت المؤسسات المعنية بالمرأة في البحرين على المستوى الرسمي «المجلس الأعلى للمرأة» وعلى المستوى الأهلي «اللجان والجمعيات النسائية» بدعم من الحكومة بالتنسيق فيما بينها لتكريس أهمية دور المرأة بالمجتمع في المجالات كافة.
1ـ المؤسسات الرسمية:
باعتبار أن المجلس الأعلى للمرأة الذي تم إنشاؤه في عام 2001 يعد بمثابة الذراع الحكومية للارتقاء بأوضاع المرأة، وفي إطار التزامه بالتطبيق السليم للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي دشنت في مارس 2005، بمحاورها العشرة (المحور القانوني، والمحور الاقتصادي، والتعليم والتدريب، والحقوق الإنسانية للمرأة، والإعلام والتوعية، والمحور الاجتماعي، والمرأة والبيئة، والمشاركة السياسية للمرأة، والمرأة والصحة، والمرأة ومواقع اتخاذ القرار) فقد استمر المجلس في حرصه على التنسيق ؟مع البرلمان بغرفتيه النواب والشورى والتعاون مع الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية،؟ ؟والجمعيات واللجان النسائية والمراكز البحثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والإعلام من أجل إنفاذ الاستراتيجية الوطنية.
فعلى مستوى التعاون مع السلطة التشريعية أصدرت رئيسة المجلس سمو الأميرة «سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة» في 19/2/2012 قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية بين المجلس والسلطة التشريعية تهدف لدعم إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، والعمل على دعم توجهات ومخرجات عمل اللجنة الوطنية، ووضعها موضع التطبيق عن طريق الآليات والوسائل المتاحة بموجب صلاحياتها التشريعية والرقابية، كما نظمت الأمانة العامة للمجلس، وفي إطار برنامج التمكين السياسي؟ ؟للمرأة البحرينية الذي يهدف إلى رفع نسبة مشاركتها في السلطة التشريعية برنامجًا تدريبيٌّا في 22/2 لأعضاء مجلسي الشورى والنواب حول كيفية توظيف الأدوات التشريعية والرقابية في مجال احتياجات المرأة تحت شعار «إضاءات برلمانية تضيء طريق المرأة البحرينية».
وفيما يخص التعاون مع السلطة التنفيذية عقد مركز دعم المرأة بالمجلس في 28/1 اجتماع عمل مع فريق «خط النجدة لمساندة الطفل» التابع لمركز حماية الطفل بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بمقر المجلس، بهدف التعرف على الخدمات التي يقدمها المركز في دعم ورعاية المرأة البحرينية وغير البحرينية الحاضنة لأبناء بحرينيين، كما عقد المجلس الأعلى للمرأة في 15/2 اجتماعًا ضم المسؤولين عن مشروع البيوت الآيلة للسقوط في المجالس البلدية؛ حيث أبدى رغبته في صرف منح مالية من الحكومة للمطلقات والأرامل وغير المتزوجات عوضًا عن قروض البناء الشخصية، وهو ما يعني أن الطلبات ستقسم مبدئيٌّا بهذه الصورة إلى قسمين، الأول المعني بالأرامل والمطلقات وغير المتزوجات الذي يدفع نحو صرف منح مالية لهم، والثاني الذي يشمل أصحاب الطلبات ممن ستصرف لهم قروضًا شخصيٌّا بناءً على المعايير والاشتراطات المعتمدة.
أما التعاون مع الجمعيات النسائية وغيرها من المؤسسات المحلية؛ فقد تجسد في إعلان المجلس الأعلى للمرأة في 20/1 قيامه بالحملة الترويجية لسجل العمل التطوعي الذي تم إطلاقه في يوم المرأة البحرينية عام 2010، وقد عقدت لقاءات بين المجلس خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2012 مع كل من: جمعية النور للبر، والاتحاد النسائي البحريني، والجمعية البحرينية لتنمية المرأة، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية، وجمعية دار الحكمة للمتقاعدين، إضافة إلى اللجنة النسائية بالجمعية الإسلامية بهدف التعاون والتنسيق في كل ما يخدم المرأة ويرفع من شأنها.
وكذلك عقد المجلس اجتماعًا تنسيقيٌّا بحضور ممثلين عن مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة وبنك الإبداع و«تمكين» ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، باعتبارهم شركاء للمجلس في مشاريع برنامج التمكين الاقتصادي حول مراكز تنمية قدرات المرأة البحرينية، كما أجرت لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية اجتماعًا في 29/3 استعرضت فيه سبل التعاون في مجال التدريب والتوعية بقضايا المرأة، وقد اقترحت الأمانة العامة للمجلس تنفيذ برامج توعية وتدريب لعام 2012 في عدة مجالات أبرزها: السيداو (اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة) والتعريف بصندوق النفقة، كما استعرضت أيضًا المشروع المقدم من جمعية النور للبر بعنوان «رواد البر التعليمي»، ويهدف هذا المشروع إلى دعم وتطوير مهارات الشباب القيادية والثقافية والإبداعية من المرحلة العاشرة حتى التخرج، ومشروع «البحرين تجمعنا» المقدم من قبل عدد من مؤسسات المجتمع المدني لإعادة اللحمة بين أبناء البحرين.
وعلى صعيد البرامج التدريبية والمشروعات والاحتفاليات التحفيزية نظم المجلس الأعلى في أول أيام عام 2012 احتفالاً لتكريم الفائزين بجائزة الأميرة «سبيكة» لتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص (الدورة الثالثة) لعام 2010، حيث تعتبر هذه الجائزة إحدى المبادرات المهمة التي حققتها البحرين في مجال دعم وتعزيز مركز المرأة البحرينية، وترجمة واقعية لدعائم المشروع الإصلاحي، كما عقد في 4/1 ورشة عمل تدريبية بعنوان «حقيبة تدريبية مكثفة لوحدات تكافؤ الفرص حول إدماج احتياجات المرأة في التنمية»، والمتمثلة في: التعريف بمبادئ ومفاهيم وحدة تكافؤ الفرص، إلى جانب تسليط الضوء على أدوار ومهام وحدات تكافؤ الفرص، واكتساب مهارات الدعوة وكسب التأييد، واكتساب مهارات القيادة، وبناء وتفعيل فرق العمل، ومهارات التواصل الفعال، إضافة إلى مهارات المتابعة والتقييم في مجال إدماج احتياجات المرأة باعتبارها نقطة انطلاقة المرأة البحرينية في مجال التنمية، وكذلك أصدرت رئيسة المجلس قرارًا في 25/1 بإطلاق مبادرة «امتياز الشرف» لرائدة الأعمال البحرينية الشابة؛ حيث يقضي بمنح امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأيضًا قام المجلس الأعلى للمرأة في 29/2 بإقامة حفل تخريج المستفيدات (13 مستفيدة) من مشروع مهارات التصوير، الذي يعد أحد مشاريع محور التمكين الاقتصادي ضمن الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع كل من صندوق العمل (تمكين)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وجامعة البحرين، وفي 4/3 أعلن المجلس أنه في إطار تنفيذ الخطة الوطنية، أطلق حزمة من برامج التدريب والتأهيل لعدد من المشاريع ذات القبول الاجتماعي، التي تهدف إلى تزويد المرأة بالمهارات والتقنيات اللازمة لتكون قادرة على تأسيس أو إدارة مشاريع صغيرة أو الدخول في مجال ريادة الاعمال في عدد من المهن المناسبة لخصوصية المرأة البحرينية، وبالتالي المساهمة في تخفيف نسبة العاطلات من النساء، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ومن هذه المشاريع الدائمة: محفظة الأميرة «سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة» لدعم النشاط التجاري للمرأة، ومركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادة الأعمال»، وتطوير مشروع الضيافة، ومشروع المواصلات.
وفي السياق أيضًا نظم المجلس الأعلى ورشة عمل حول «إعداد مدربين في قضايا المرأة» بالتعاون مع مجموعة طلال أبوغزالة الدولية بهدف تدريب وتمكين وإعداد مجموعة من المدربين المعتمدين من الأمانة العامة للمجلس وفق المعايير الدولية في قضايا المرأة.
وفي سبيل الاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية في مجالات تمكين المرأة ورسم صورة مشرفة للمرأة البحرينية حرص المجلس الأعلى على المشاركة في المؤتمرات الخارجية، ومنها: الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية الذي عقد خلال الفترة من 19-22 فبراير بالجزائر وحضرته نائب رئيسة المجلس الشيخة «مريم بنت حسن آل خليفة»، ومؤتمر «الدور الوطني للمرأة لتحقيق المساواة في المجتمع» الذي نظمته لجنة المساواة بين الجنسين بالبرلمان التركي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة خلال الفترة من 22 إلى 23 مارس 2012 بأنقرة وشاركت فيه ممثلة عن المجلس «ضوية العلوي» مساعد الأمين العام.
وإضافة إلى ذلك كان هناك اهتمام بالتعاون مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة والإعلام؛ حيث أكدت سمو الأميرة «سبيكة بنت إبراهيم»، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس، أن المرأة البحرينية لعبت دورًا نشطًا في العملية الديمقراطية في البلاد بفضل التفاعل الإيجابي المتبادل بين مكونات المجتمع البحريني وطبيعته التقدمية وتطبيق الخطط والاستراتيجية الوطنية، ونجاحها في تبوء مراكز اتخاذ القرار سواء في القطاعين العام أو الخاص، مشيرة إلى أن أول وأهم خطوة للمجلس كانت وضع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، حيث شكلت الإطار العام الذي شمل جميع المجالات ذات الصلة المتعلقة بالمرأة.
ومن ناحية أخرى، اجتمعت الأمين العام للمجلس د.هالة الأنصاري في 11/3 مع «بيتر جورمان» الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة، وكذلك مدير عام برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»؛ حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للمرأة لتدريب المستفيدات من برنامج ومشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة على ريادة الأعمال، وكذلك التقت في 31/3 وفدًا إعلاميا مصريا حيث تم استعراض مفردات الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة، وما تحقق لها في عهد جلالة الملك، وخصوصا ما يتعلق بتبوء المرأة مناصب صنع القرار، وتمكينها على كافة الأصعدة.
والتقت أيضًا في 4/4 وفدًا من جمعية «ليديز فيرست انترناشيونال»؛ حيث شرحت دور المجلس الأعلى للمرأة وأهم أعماله، وعلى رأسها استراتيجية النهوض بالمرأة، وفي اليوم التالي مباشرة، استقبلت مساعد الأمين العام للمجلس «ضوية العلوي» وفدًا من المسؤولين الفنيين المعنيين بالتخطيط بدول مجلس التعاون خلال زيارتهم لمقر المج2ـ المؤسسات غير الرسمية:
إدراكًا من الدولة أن المنظمات الأهلية المعنية بقضايا المرأة تمثل الطرف الآخر في معادلة حماية ونشر ثقافة حقوق المرأة ودعم مسيرة تمكينها سياسيٌّا واقتصاديٌّا واجتماعيٌّا، رخصت المملكة لـ20 جمعية نسائية، بذلت العديد من الجهود من أجل الدفاع عن قضايا المرأة وترسيخ أهميتها.
وفضلاً عن الجهود التي بذلتها هذه الجمعيات وهو ما تم سرد بعضه في إطار تناولنا لنشاطات المجلس الأعلى للمرأة، كان لها دور رئيسي في التفاعل مع تطورات الأحداث التي شهدتها المملكة، وذلك استكمالاً لمسيرتها في هذا الشأن منذ بدايات عام 2011 وأحداث شهري فبراير ومارس وما بعدهما؛ حيث شكلت جمعية الفكر الوطني الحر (الوطن) في 28/1 لجنة للأزمات والحوادث منبثقة عن دائرة المرأة بالجمعية، وذلك لمواجهة الأحداث التي تطرأ على البحرين، ومواجهة معاناة المواطنين أثناء أعمال التخريب والإرهاب وعند الحروب والكوارث الطبيعية مثل الزلازل وغيرها.
كما نظمت اللجنة النسائية في تجمع الوحدة الوطنية في 7/2 اللقاء الجماهيري الأول المفتوح تحت «شعار لا للعنف.. لا للاحتجاجات الطائفية» وأعلنت إقامة تجمع أمام مقر الأمم المتحدة بالبحرين لإيصال رسالتهن برفض التدخلات الإيرانية، ونبذ العنف والطائفية، وتأكيد أن المرأة البحرينية قادرة على حماية نفسها وأبنائها وأرضها وعرضها، وضرورة نبذ الطائفية، والعمل على بناء الثقة بين جميع الأطراف، والدعوة إلى العيش في وطن آمن مستقر بعيد عن العنف والتفرقة، كما تم تأكيد ضرورة عودة السلم الأهلي.
وفي 9/2 احتشد نساء الفاتح أمام مقر مبنى الأمم المتحدة في المنامة تحت شعار «لا للتدخلات الإيرانية»، تأكيدًا على رفضهن التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي البحريني، ومطالبة بالوقوف مع شعب البحرين وشرعيته الدستورية ضد فئة قليلة تريد العبث بمكتسبات الوطن ووحدته، ورفضًا للتدخلات الإيرانية الهادفة لإثارة الصراع الطائفي وتهديد السلم الأهلي لمنطقة الخليج العربي. وقد أكدن ثقتهن بأن الأمم المتحدة مطلعة تمامًا على حقيقة ما تمارسه المعارضة من إرهاب ورفضها الحوار.
وإضافة إلى هذا، أعلنت جمعية النور للبر في 19/1 قيامها بمشروع «نسيج الدار»، الذي يهدف إلى: المساهمة في تطوير المنتج البحريني، وإبرازه بنوعية وجودة عاليتين في الأسواق المحلية والعالمية، وتوفير فرص عمل للمرأة، وإلقاء الضوء على دورها الاجتماعي، وتعزيز صورة البحرين التاريخية، ودعم دورها السياحي، كما أنه انطلاقًا من اهتمام جمعية الصداقة للمكفوفين بالعمل التطوعي وما فيه من خدمة لذوي الإعاقة نظمت كل من لجنة العضوية ولجنة المرأة والطفل بالجمعية ورشة عمل بعنوان «ثقافة العمل التطوعي.. أنواعه» في الفترة 18-19 فبراير 2012، وأيضًا أصدر الاتحاد النسائي البحريني وأمانة المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في 23/2 بيانًا أكدا فيه أن المملكة من الدول الرائدة في إبراز دور وعطاء المرأة التي أسهمت في التنمية الاقتصادية، ومناشدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الأميرة «سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة»، الوقوف والمساندة والدعم في مخاطبة الجهات التي لديها مفصولات بإرجاعهن إلى وظائفهن وذلك على خلفية أحداث فبراير ومارس .2011
كما نظمت لجنة نساء الفاتح بتجمع الوحدة الوطنية محاضرة بعنوان الاتحاد الخليجي وآثاره الإيجابية على البحرين والخليج العربي في 11/4 تناولت الآثار الإيجابية للاتحاد الخليجي المرتقب على المستوى السياسي والاقتصادي والدفاع، وبعده بخمسة أيام أي يوم 16/4 نظمت اللجنة كذلك محاضرة بعنوان «أينِ مستقبل البحرين من مفهومك السياسي ؟» بهدف رفع مستوى الوعي السياسي في شرائح المجتمع؟.
وبدورها قامت جمعية سيدات الأعمال البحرينية في 18/4 بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة طيران الخليج، وذلك بهدف تعزيز وتسهيل الخدمات والعلاقات المتبادلة بين سيدات الأعمال والشركثالثًاـ التمكين السياسي والاقتصادي:
على مستوى التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة البحرينية؛ فقد ساعد توافر البنية التشريعية السليمة في التغلب على جميع أشكال عدم المساواة وضمان الفرص المتكافئة للأفراد؛ فبالنسبة إلى التمثيل النيابي: هناك أربع نائبات في الفصل التشريعي المنعقد ثلاث منهن تمكنَّ من الفوز في الانتخابات التكميلية 2011، كما يضم مجلس الشورى 11 «عضوة» بالإضافة إلى «عضوة» في المجلس البلدي، أما على مستوى تقلد المناصب، فنجد أن المرأة تمكنت منذ سنوات من أن تتقلد أعلى المناصب ومنها: وزيرة للتنمية الاجتماعية، ؟وزيرة الثقافة، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في إبريل 2012 إلى جانب أمين عام للمجلس الأعلى للمرأة «بدرجة وزير». وعلى المستوى الأهلي استطاعت د.«مها المقلة» في 13/4 أن تصبح أول طبيبة منتخبة لرئاسة جمعية الأطباء.
أما التمكين الاقتصادي، فقد بذلت المملكة جهودًا ملموسة على مدار أكثر من أحد عشر عامًا من أجل تأهيل المرأة لدخول سوق العمل والاستثمار، وفي دليل على نجاحها في هذا المسعى أعلنت شركة ماستركارد في إبريل نتائج أحدث مؤشراتها لقياس تقدم المرأة اقتصاديٌّا واجتماعيٌّا في الشرق الأوسط والمشرق العربي؛ حيث أكدت أن المرأة البحرينية تتصدر دول المنطقة جميعًا من حيث المشاركة في السوق، علاوة على إصدار وزارة المالية في 3/3 قرارًا بتشكيل وحدة خاصة بالوزارة بمسمى «وحدة تكافؤ الفرص»، بحيث تختص بأعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع مجالات عمل الوزارة، وإدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط والبرامج التي تعدها الوزارة، ورفع مستوى الوعي الوظيفي للكوادر النسائية العاملة فيها.
إضافة إلى تدشين صندوق العمل (تمكين) بالتنسيق مع الاتحاد النسائي البحريني في 28/3 برنامج «التعلم الإلكتروني عن بعد» الهادف لتنمية المهارات الوظيفية الأساسية للمرأة البحرينية، ويسعى المشروع لتدريب 900 امرأة بحرينية على المهارات الأساسية في الحاسب الآلي.
وفي الأخير، فإن الاستعراض السابق يكشف عن عدة حقائق، وأهمها هو أنه رغم أن المرأة البحرينية استطاعت أن تحقق درجة معقولة من التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بل أصبحت عاملاً رئيسيٌّا ومحركًا لبرامج التنمية التي تشهدها مملكة البحرين، فإن هناك المزيد من مجالات المشاركة التي يتعين أن تسعى إلى خوضها من قبيل خلق وجود مؤثر في المؤسسة التشريعية لا عن طريق التعيين وإنما عن طريق الانتخاب، ولاسيما في ظل توافر البيئة التشريعية والبنية المؤسساتية والإرادة الملكية التي تمهد لها الطريق لذلك، فضلاً عن معالجة قضايا جوهرية من قبيل قانون العنف الأسري والقسم الثاني من قانون الأسرة (الشق الجعفري) وقانون منح الجنسية لأبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي