لا يخفى على أحد أن مهنة القضاة من أسمى المهن وأنبلها لأنها مهنة إعادة الحقوق إلى من فقد حقوقه، ومهنة إنصاف المظلوم متى فقد من ينصفه وأن القضاة لهم أجران إن أصابوا الحكم ولهم أجر إن جنحوا عنه.

ومن هذا المنطلق أقول إن أتعاب خبراء المحاسبة التي يحددها القضاة التي تتراوح بين المائة والمائتين دينار لا تتناسب مع الجهد الذي ينبغي عليهم القيام به من أجل إعداد تقارير وافية وعادلة وصادقة تتطلب من الوقت والجهد والاتصالات والاجتماعات والكتابات واللقاءات ما يجعل مقدار الأتعاب لا يساوي جهد أسبوع واحد ناهيك عن أسابيع من الجهد والسهر حتى يتمكنوا من إعداد تقارير وافية للمحاكم من أجل الاستئناس بها وإصدار الأحكام بناء على هذه التقارير.

إن تدنّي أتعاب الخبراء يجعل من الخبير بين فكّي كماشة، فلا هو يستطيع رفض التكليف من المحكمة ولا هو في استطاعته قبول مثل هذا الرسم الضئيل مقابل جهد جهيد لا يهنأ بنوم ولا براحة بال طوال أسابيع من الحوارات من أجل إعداد ما تطلبه إدارة المحاكم للنظر في القضايا الموكلة للخبير من قبلها، وحيث إن المحاكم هي عنوان القسطاس المستقيم فمن أولى الأولويات أن تنصف الخبراء المغلوبين على أمرهم فليس في هذا الزمن شيء يقدر بمثل هذه الرسوم الضئيلة حيث انه من المنطق ألاّ يقل نظر أي قضية عن أقل من ثلاثمائة دينار كحد أدنى ليصل إلى الآلاف بحسب حجم القضية المنظورة من قبل الخبير المنتدب، هذا إن أرادت المحكمة إنصافهم طبقا لشعار الميزان الذي يعلو منصة القضاة في غرفاتها وأروقتها فهل يتحقق هذا؟ الأيام ستجيب عن هذا السؤال.

يوسف محمد الأنصاري