أكد رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب انه سيتم تدشين مشروع «إنماء الوسطى» صباح اليوم الخميس تحت رعاية وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي الذي سبق أن وجه لتخصيص مبلغ 100 ألف دينار لهذا المشروع كمرحلة أولى ضمن الموازنة العامة لبلدية المنطقة الوسطى لعام .2011
وقال خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس رقم 13 التي عقدت صباح أمس: سبق أن تقدم المجلس بالمشروع في الدورة السابقة بهدف تطوير المحافظة الوسطى، مشيرا إلى ضرورة قيام الوزارة بدعم مثل هذه المشاريع ولاسيما في ظل ما وصفه «بمعاناة» المجلس في السابق بالنسبة الى موازنة المشاريع.
وأضاف أنه وفقا لآخر المستجدات وعدت البلديات بتخصيص موازنة للمشاريع بمجرد رفعها وإعداد جداول زمنية لها.
قال المدير العام لبلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن إن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع يصل إلى 3 سنوات وسيشمل تطوير المحافظة الوسطى بتجميل الشوارع وتشجيرها ووضع الطوب الأحمر في الممرات وتصميم الجداريات وغيرها، مشيرا إلى أن المشروع هو استمرار للتعاون القائم بين الوزارة والجهاز التنفيذي والمجلس.
ومن جانب آخر صدق أعضاء المجلس على جدول أعمال الاجتماع الثالث عشر، والتطرق إلى عرض الردود الواردة من مكتب وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي منها الرد على الخطاب المرفوع للوزير حول تنظيم تراخيص مظلات السيارات، إذ جاء بعدم الموافقة على ما ذكر فيه على أن يتم مناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للجنة التنسيقية مع الجهات الخدمية، معللا ذلك بالإشارة إلى عدد من النقاط منها ضرورة الحفاظ على حرمة الطريق كملكية عامة وليست محصورة لأحد وأن الموافقة على إنشاء مظلات ضمن حرم الطريق تعني إعطاء الحق لصاحب الطلب باستخدامها من قبله فقط، وذلك يتعارض مع مبدأ الملكية العامة فضلا عن أن في المناطق السكنية التي لا تزيد عرض الطرق فيها على 10 إلى 12,5 مترا فضلا عن المناطق القديمة والتي يقل فيها عرض حرم الطريق عن 8 أو 6أمتار فإنه اذا سمح بالمظلات على الجانبين فإن حرم الطريق سيضيق ولن يكون هناك مجال لدخول وخروج السيارات وعندما يتم البدء في تطوير هذه الطرق، وعند إنشاء أرصفة للمشاة فإن المظلات ستتعارض مع الأرصفة المزمع إنشاؤها، وبالتالي سيسلب حق المشاة في توفير مسار آمن، فضلا عنه أنه في حال السماح بالمظلات ولو بشكل مؤقت فإنه بعد عدة سنوات ستصبح المساحات التي تشغلها تلك المظلات حقا مكتسبا وقد حدثت مشاكل كثيرة مع المواطنين عند الطلب منهم إزالة المظلات لتنفيذ مشاريع التطوير على حد ما جاء في الرد.
ووفقا لما سبق فقد أوصى المجلس بالإجماع برفع الموضوع الى اجتماع اللجنة التنسيقية مع البلديات للنقاش والبحث.
وتم الحديث عن رد الوزارة حول تصور تنظيم أبراج الاتصالات الذي جاء فيه الموافقة على بعض البنود من حيث المبدأ على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية فيها وتحويل بنود أخرى إلى جهة الاختصاص، وفي ذلك علق رئيس اللجنة الفنية وممثل الدائرة الرابعة بمجلس بلدي الوسطى غازي الحمر على ضرورة رفع الموضوع أيضا الى اجتماع اللجنة التنسيقية.
وفيما يتعلق بالبند المختص بتصنيف المناطق أشار الحمر إلى أن الوزارة ذكرت أن غالبية المنطقة الوسطى مصنفة وفق خرائط معتمدة مما تنتفي معه الحاجة الى رفع أي طلبات للوزارة، مستدركا بأن رأي اللجنة الفنية يؤكد ان تنظيم وتطوير المناطق هو ركيزة من ركائز عمل المجلس الأساسية وهو حق أصيل للمجلس وفقا للمادة (35) من قانون البلديات، داعيا الوزارة إلى اعتماد التصنيف.
وعلق الحطاب بأن المجلس في دورته السابقة رفع تعديلات في تصنيف المناطق وأن الوزير رد في ذلك الوقت بأن المناطق ليست بحاجة الى تغير، فيما اعترض المجلس على ذلك على حد قوله.
وقال: «منذ عام 2006 لم يتم تغير تصنيف المناطق في الوسطى وهي بحاجة الى ذلك بهدف تطويرها».
وختمت الجلسة بالتطرق إلى البند الأخير من جدول الأعمال والذي يشير إلى طلب إجازة دفان للعقار رقم06016892 بجزيرة سترة، إذ طالب الحمر بتجديد تمديد الإيقاف ستة أشهر أخرى، في الوقت الذي أوصى المجلس بتجديد القرار ورفع رسالة لاستيضاح الأمر الى مكتب رئيس الوزراء وأخرى الى البلديات.