طالب عدد من النواب الحكومة بضرورة الإسراع والشروع في منح الدعم المالي للراغبين في الزواج والبالغ 1000 دينار (علاوة زواج) والتي ستعطى مرة واحدة فقط، ايماناً منهم بضرورة المساهمة في مساندة الشباب البحريني لمواجهة وتحدي ظروفهم المادية والمالية الصعبة وخاصة التي يعيشها ذوو الدخول المحدودة، وخاصة بعدما وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي على المقترح منذ ايام.
واكد النواب مقدمو المقترح: النائب محمد بوقيس، النائب عيسى القاضي، النائب عدنان المالكي، النائب محمد العمادي، النائب ابتسام هجرس، ان اعتبارات المصلحة العامة للاقتراح برغبة تشير إلى أن مانصت عليه المادة 5أ من الدستور من ان (الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي اواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال ويقيه من الاهمال الادبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
وتضمنت الاعتبارات ايضاً ما يشكله الزواج بوصفه احد الركائز الاساسية لبناء مجتمع متعافٍ مستقر، إذ إن الزواج بحسب الدراسات الاجتماعية والنفسية، هو احد اهم المداخل لسلامة المجتمع من الامراض السارية الفتاكة التي تنتشر نتيجة الزنى واقتراف الفاحشة، كما انه طريق لحصول السكن النفسي الذي يسعى له الانسان، والتشجيع على الاقتداء بسنة الرسول الكريم، فقد حث على الزواج الذي هو سنته، وقال: ومن رغب عن سنتي فليس مني، إلى جانب محاربة الكثير من الامراض والاوبئة الاجتماعية والمشكلات التي تحدق بالمجتمع بسبب العزوبية، والظروف المادية والمالية الصعبة التي يواجهها الشباب الراغبون في الزواج حيث إن تكاليف الزواج باهظة وما تفرضه من التزامات مالية غي ضوء الاوضاع المتدنية التي يعيشها ذوي الدخول المحدودة تتطلب ضرورة توجيه الدعم اللازم لمساعدة الشباب على الزواج.