أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي أن المرحلة الحالية هي إحدى مراحل تطوير الإطار البحريني للمؤهلات، وذلك بعد أن تمَّ وضعه في ديسمبر الماضي تحت مظلة عمل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، ومن شأنها أن تضع تجربة الإطار وتطلعاته على أولى عتبات التنفيذ الفعلي، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتطوير قطاعي التعليم والتدريب ودعم أهداف التنمية الشاملة التي تنشدها المملكة.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقتها د. المضحكي أمس خلال افتتاح ورشة فرق عمل الإطار البحريني للمؤهلات، والتي شكلتها هيئة ضمان الجودة من نخبة من ذوي الخبرات الوطنية في مجال التعليم والتدريب من مختلف قطاعات المملكة، في سياق الإعداد والتنفيذ لإطار المؤهلات المزمع انطلاقه في 2014.
ويأتي تنظيم الورشة بالتعاون مع الشريك الدولي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في مجال أطر المؤهلات وهي الهيئة الاسكتلندية للمؤهلات، وقد أشرف الشريك الدولي على وضع أطر العمل وخطط التشغيل منذ مراحل تأسيس المشروع في 2010، ضمن مبادرات لجنة تطوير التعليم والتدريب التي يرأسها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت د. المضحكي في كلمتها إلى أن تطوير الإطار قد قطع شوطاً كبيراً على صعيد تطوير المشروع، حيث عكفت جهود القائمين عليه منذ مراحل تطبيقه الأولى على البحث والاستشارة الدولية لضمان تطبيقه على الوجه الذي يلبي تطلعات التطوير والتحسين في قطاعي التعليم والتدريب، والارتقاء بقيمة المؤهلات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة على اختلاف مراحلها ودرجاتها، إلى مستوى المعايير المعتمدة والجودة العالمية.
وبينت في توضيح لها على هامش الورشة أن الإطار سيقدم صيغة تعريفية موحدة للمؤهلات الأكاديمية والمهنية والاساسية، وتعريفها في إطار من معايير التقييم المعتمدة، لافتةً إلى أن الإطار سيمثل معياراً بحرينياً عاماً لتقييم المؤهلات، وفق نظام موضوعي لمقارنة المؤهلات، وإيضاح قيمتها لأرباب العمل والطلبة والمتدربين.
وأردفت: «إن تأسيس الإطار البحريني للمؤهلات يأتي تلبية لحاجات التطوير المستمرة التي تعكف عليها مملكة البحرين بتوجيه ودعم من القيادة الرشيدة في سبيل إيجاد نهضة تنموية، قوامها الفرد البحريني المؤهل، الذي يستطيع سبر غور أفق فرص العمل المختلفة على اختلاف تحدياتها ونطاقها الجغرافي، حيث سيكون هذا الإطار أيضاً وسيلة للاعتراف بالمؤهلات الدولية، ومنح اعتراف دولي بالمؤهلات البحرينية».
وتنقسم فرق العمل المشاركة في الورشة - ضمن هذه المرحلة من إعداد الإطار - إلى ثلاثة فرق تخصصية، هي: فريق الموافقة المؤسسية، وفريق الموافقة على المؤهلات، وفريق تسكين المؤهلات.
وتضمنت الورشة شرحاً تعريفياً لأطر وآليات عمل الفرق الثلاثة، قدمه كل من الدكتور أحمد خضير والسيد مارتن دود.
كما تضمنت الورشة شرحاً توضيحياً لمراحل إعداد المشروع منذ تأسيسه في 2010، فضلاً عن التطرق إلى أهداف المشروع وعوائده المرتقبة على تطوير قطاعي التعليم والتدريب في المملكة، والمستفيدين والمعنيين بنتائج هذا الإطار، حيث شارك خبراء الهيئة الاسكتلندية للمؤهلات خلال الورشة في تقديم المشورة والدعم لأعضاء فرق العمل لصياغة معايير تشغيل الإطار وآلية تطبيقه.
ومن المقرر أن ينطلق تطبيق الإطار البحريني للمؤهلات بحلول عام 2014، حيث يتكون الإطار من 10 مستويات، وسيعمل بوصفه الإطار الوطني الوحيد للمؤهلات للاعتراف بجميع عمليات التعلم التي تتضمن المؤهلات الأكاديمية، والمهنية والمدرسية والمؤهلات القائمة على أساس خبرات العمل.
وستستمر فرق العمل في دراسة وتجربة معايير التطبيق والتشغيل - على مدى العامين القادمين من العمل المتواصل - حتى موعد تفعيل الإطار، حيث سيقدم الفريق تقريراً شاملاً لنتائج البحث والدراسة، وتقديم التوصيات اللازمة بشأن تطبيق الإطار.