القاهرة - ( ا ف ب): وقعت السعودية ومصر أمس الخميس في القاهرة بروتوكول اتفاق على حزمة مساعدات اقتصادية لمصر بعد اسبوع على حلّ مشكلة دبلوماسية بين البلدين.

وينص البروتوكول على مساعدة بقيمة ٥٠٠ مليون دولار للاقتصاد المصري بحسب بيان للسفارة المصرية في القاهرة ووكالة انباء الشرق الاوسط. كما تعهدت الرياض بتحويل وديعة مليار دولار إلى البنك المركزي المصري الذي تقلصت احتياطاته من العملات من ٣٦ إلى ١٥ مليار دولار منذ سقوط نظام حسني مبارك في فبراير ٢٠١١. كما ستساعد المملكة في تمويل شراء مصر منتجات نفطية مكررة بقيمة ٢٥٠ مليون دولار، نظرا إلى نقص المحروقات والغاز المنزلي دوريا في البلاد.

وذكر رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري في ١٩ إبريل ان الرياض تستعد لتزويد مصر بحوالى ٢,٥ مليار دولار لمساعدتها على اجتياز الازمة الخطرة التي تشهدها.

ووقع السفير السعودي في مصر احمد عبدالعزيز قطان الاتفاق بعد اقل من اسبوع على عودته إلى القاهرة. وكانت السعودية قد اغلقت في ٢٨ إبريل سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في الاسكندرية والسويس بعد تظاهرات طالبت بالافراج عن المحامي والناشط الحقوقي المصري احمد الجيزاوي الموقوف في السعودية. وامر الملك عبدالله في ٤ مايو السفير السعودي بالعودة إلى القاهرة واعادة فتح المقار الدبلوماسية بعد لقاء في الرياض مع وفد مصري ضم رئيسي غرفتي مجلس الشعب المصري زار الرياض لتهدئة التوتر بين البلدين.

من ناحية أخرى اعلن رسميا أمس الخميس إجراء تعديل محدود في الحكومة المصرية التي يترأسها كمال الجنزوري تشمل اربع حقائب وزارية هي التعليم العالي والثقافة وشؤون مجلسي الشعب والشورى والقوى العاملة.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان الوزراء الجدد - وهم جميعا من التكنوقراط الذين لا ينتمون إلى احزاب او حركات سياسية - ادوا اليمين الدستورية بعد ظهر أمس الخميس امام رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي الذي يتولى مهام رئيس الجمهورية منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير ٢٠١١. والوزراء الجدد هم محمد عبد الحميد النشار (التعليم العالي) ومحمد صابر عرب (الثقافة) وعمر محمد محمود سالم (شؤون مجلسي الشعب والشورى) ورفعت محمد حسن وزير القوى العاملة.

ومن المنتظر ان تستمر حكومة الجنزوري حتى انتهاء المرحلة الانتقالية في نهاية يونيو المقبل بعد انتخاب رئيس للبلاد وانتقال السلطة التنفيذية اليه. وكانت ازمة قد نشبت خلال الاسابيع الاخيرة بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين، التي تتمتع باكبر كتلة برلمانية في مجلس الشعب (اكثر من ٤٠%) بسبب مطالبة الجماعة بإقالة حكومة الجنزوري ورفض المجلس العسكري اجراء تغيير وزاري قبل الانتخابات الرئاسية. ويأتي هذا التعديل المحدود في الحكومة قبل اقل من اسبوعين من الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية في ٢٣ و٢٤ مايو الجاري.