بغداد - (ا ف ب): ارجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية للمرة الثانية على التوالي وإلى الثلاثاء المقبل، الجلسة المقررة للمحاكمة الغيابية لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالارهاب. وقال مدير ادارة المحكمة للصحافيين ان «المحكمة الجنائية المركزية قررت تاجيل النظر بقضية المتهم الهارب طارق الهاشمي إلى الاسبوع القادم».
واوضح ان التأجيل جاء «نظرا لتقديم دفاعه (الهاشمي) الطعن التمييزي الرابع على التوالي». وأكد مؤيد العزي احد اعضاء فريق محامي الهاشمي لوكالة فرانس برس ان «المحكمة قررت (عقد الجلسة في) 15 مايو بسبب تقديم وكلاء المحامين وحمايته تدخلا تمييزيا يخص وجود مخالفة دستورية في اختصاص المحكمة».
ويرفض الهاشمي المثول امام المحكمة الجنائية المركزية العراقية. وقال مؤيد العزي ان «المحكمة الاتحادية مختصة النظر في القضايا المتعلقة باصحاب المناصب السيادية وفق احكام المادة 93 من الدستور». وأضاف أن «الطعن تضمن كذلك وجود نواقص واخطاء في التحقيقات التي اجريت من قبل اللجنة القضائية التحقيقية التساعية»، مشيرا خصوصا إلى «وجود اكراه معنوي في الاستجواب».
وتابع العزي «طالبنا في الطعن كذلك بضرورة ان تنظر محكمة التمييز (في امكانية) ان تجتمع بكافة اعضائها لاهمية القضية وحساسية». وكانت الجلسة الاولى ارجئت اثر طعن تقدمت به هيئة الدفاع لنقل القضية إلى محكمة اختصاص. وكان مجلس القضاء الاعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا الخميس بثلاث جرائم قتل.
ورفضت تركيا تسليم الهاشمي بعدما نشرت الشرطة الدولية (الانتربول) الثلاثاء مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه. من جهتها، قالت الكتلة العراقية البيضاء ان تركيا تحاول الضغط على العراق بعدم تسليمها الهاشمي.
وعد الامين العام للكتلة جمال البطيخ في بيان ان «تصريحات الحكومة التركية بعدم تسليم الهاشمي تدخل سافر»، مؤكدا ان عدم تسليم تركيا الهاشمي للقضاء العراقي هو «ضغط للتدخل بالشأن الداخلي العراقي». واضاف انه «على تركيا الالتزام بالقوانين الدولية وخاصة انها عضو في الامم المتحدة لذلك من الضروري تسليم الهاشمي وعدم استخدام قضيته كورقة ضغط على العراق».
وأكد أن تركيا تتدخل بشكل «سافر في الشأن العراق وهذا ما لا نقبله». وشدد على ضرورة «ابتعاد تركيا عن سياسة التدخل في الشأن العراقي لأن العراق لا يتدخل بشأنها حتى تكون هناك علاقة محترمة بين البلدين». ويواجه الهاشمي المتهم بـ 150 جريمة، ثلاث قضايا في الجلسة الاولى لمحاكمته تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية. من جهة اخرى، تظاهر عشرات العراقيين امام القنصلية التركية في محافظة البصرة جنوب البلاد للمطالبة بتسليم الهاشمي إلى الحكومة العراقية.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب واحدة منها «الجارة تركيا بتنفيذ قرار الانتربول وتسلم المتهم طارق الهاشمي». كما كتب على لافتة اخرى «من اجل استمرار العلاقات الطيبة، والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، نطالب بتسليم المتهم طارق الهاشمي». وأثارت قضية الهاشمي الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه في ديسمبر، توترا بين القوى السياسية وخصوصا بين القائمة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي وائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء نوري المالكي. ودخل الاكراد على خط الازمة بعد ان سمحوا للهاشمي بالبقاء في الاقليم، ورفضوا تسليمه إلى حكومة بغداد. واتخذت قضية الهاشمي السني بعدا اقليميا، بعدما قام بزيارة لقطر والسعودية وبعدها إلى تركيا حيث يقيم حاليا. وبحسب المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبدالستار بيرقدار، فإن القضاء اطلق سراح نحو 13 متهما من حمايات الهاشمي لعدم ثبوت الادلة ضدهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي، مبينا ان من تبقوا يبلغ عددهم 73 متهما.