يبحث مجلس النواب في جلسة الثلاثاء القادم عددا من الرسائل الحكومية منها: الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن تفعيل الرقابة على سواق الاجرة (التاكسي) واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين للقوانين والانظمة المعمول بها في مملكة البحرين.
وأكدت الحكومة في ردها بأن وزارة الداخلية تقوم من خلال الإدارة العامة للمرور باتباع الاجراءات اللازمة للرقابة على سواق سيارات الاجرة وذلك باعتماد ضوابط وقوائم تفصيلية عن تعرفة أجور سيارات الاجرة (التاكسي)، التي تم تحديثها بما يتناسب مع كُلفة المعيشة في الوقت الحالي، بما يضمن حياة كريمة للعاملين في هذا القطاع مع ايضاح الاوقات والشروط اللازمة من حيث عدد الركاب وغيره. كما ان هناك قسما خاصا بسيارات الاجرة يتبع ادارة التراخيص بالادارة العامة للمرور يعمل على مدار الساعة طوال الاسبوع يقوم بمتابعة أداء هذا القطاع والتواصل المستمر مع العاملين فيه للتعرف على مشاكلهم وتلقي كل الشكاوى من خلال وضع خط ساخن لمستخدمي الخدمة للإبلاغ عنها.
وقد قامت وزارة الداخلية من خلال الادارة العامة للمرور بالتنسيق مع وزارة الثقافة (قطاع السياحة)، وذلك لتوفير أفضل بيئة عمل لقطاع السياحة والارتقاء به، كما تم التنسيق مع النيابة العامة لتخصيص استمارة مبسطة وضعت خصيصا لمن يتعرض لأي نوع من المخالفات يتم من خلالها مراعاة ظروف السائح وعدم تأخيره واضاعة وقته، وقد قطعت الادارة شوطا كبيرا في معالجة هذه الظاهرة الناجمة عن استغلال بعض العاملين في هذا القطاع.
كما تؤكد الحكومة من خلال وزارة الداخلية انه سيتم اتخاذ المزيد من الاجراءات من أجل تحقيق الرقابة الكافية على سواق سيارات الاجرة (التاكسي) واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين للقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة، بالعمل على دراسة وتطوير دور جمعية سواقي الاجرة في ضبط وتنظيم العمل بين السائقين، ووضع لوائح ونظم رقابية واجراءات مناسبة لمواجهة حالات الإخلال بالالتزامات المفروضة على السائقين وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة (قطاع السياحة) والادارة العامة للمرور مع إرساء آلية قانونية جديدة تتضمن عقوبات مشددة على من يتعرض للسائح سواء بالمضايقة او الابتزاز او الإهمال.
وفي رد الحكومة على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن اصدار بدل فاقد لوثائق العقارات في فترة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة من تاريخ حكم المحكمة.
ان اهداف هذه الرغبة متحققة بالفعل على أرض الواقع، حيث إن المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 باصدار قانون التسجيل العقاري قد تولى بيان الاجراءات الواجب اتباعها في حالة طلب المالك استخراج بدل فاقد لوثيقة عقاره، وكذلك في حالة عدم وجود وثيقة تثبت ملكيته للعقار، وفي هاتين الحالتين فإنه بعد صدور حكم المحكمة المختصة تقوم ادارة المسح العقاري بعمل الخريطة المطلوبة للعقار ويتم تسليم الوثيقة للمالك في فترة زمنية لا تتجاوز اسبوعين.
أما في حالة تحديث بيانات الوثيقة القديمة إلى وثيقة مترية فإن المالك يتقدم بطلبه إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري مباشرة من دون حاجة الى حكم من المحكمة، وبعد عمل الخريطة المطلوبة يتم اصدار الوثيقة في فترة زمنية لا تتجاوز اسبوعا واحدا.
ومن ثم فإنه في كلتا الحالتين فإن مدة إصدار بدل فاقد لوثائق العقارات لا تتجاوز الأشهر الثلاثة الأمر الذي يعني أن ما تهدف اليه الرغبة معمول به ومتحقق فعليا على أرض الواقع.
أما بشأن قيام القطاع الحكومي المتمثل في هيئاته ومؤسساته باخطار الموظف بدرجة تقريره السنوي، ومتابعة نقاط ضعف الموظف وإلحاقه في دورات لتصحيح نقاط الضعف ثم محاسبته اذا تكرر نفس الخطأ أو الضعف.
وإذ نقدر حرص مجلسكم الموقر على الاهتمام بالموظفين ومعالجة نقاط الضعف التي قد تكون في أي منهم ومحاسبتهم حال تكرار الخطأ أو الضعف، فإنه يسرنا ان نؤكد ان الحكومة ممثلة في ديوان الخدمة المدنية تستند في اجراءاتها بهذا الشأن إلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 باصدار قانون الخدمة المدنية، وعلى القرار رقم (37) لسنة 2007م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006، وعلى وجه التحديد المواد (من رقم 37 إلى رقم 50) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه، التي نصت على ضرورة اجراء التقييم السنوي للاداء على النموذج الخاص بالموظف في شهر سبتمبر من كل عام ومناقشة نتائج التقييم معه وان يستند تقييم الاداء بمرتبة ممتاز أو ضعيف على مبررات كافية تبرره، وان الرئيس المباشر هو من يقوم بإعداد تقارير الأداء عن الخاضعين لإشرافه كتابة، ويناقش نتائج تقييم الاداء معهم ويكشف مواطن ضعفهم التي تحتاج إلى تحسين ويشجعهم على الاداء الافضل، ويضع خطوات محددة بالاتفاق معهم للارتقاء بمستوى أدائهم وارشادهم بشكل مستمر لبلوغهم مستوى الاداء المتوقع، ويطلب من الموظف الذي تم تقييمه التوقيع على تقرير ادائه بما يفيد علمه به وموافقته على نتائج تقييم ادائه، ويكون تقييم أداء الموظف بمرتبة ممتاز او جيد جدا او جيد او مرض، او ضعيف، وتكون نتائج تقييم الاداء اساسا موضوعيا لاتخاذ القرارات الادارية المتعلقة بتدريب الموظفين وتطويرهم وترقيتهم وحفزهم وتوفير بيئة عمل أفضل لهم، وتحسين معايير اختيارهم، وتبسيط اجراءات العمل، وتحسين فعالية السياسات والانظمة الادارية، واعادة هيكلة الجهاز الاداري واعادة تصنيف الوظائف، وتقييم البرامج التدريبية وجدواها، وغيرها من القرارات الادارية المتعلقة بتحسين الاداء الاداري بما ينعكس ايجابا في نهاية الامر على حسن سير وأداء المرافق العامة بالمملكة.
وذكرت الحكومة أنها درست الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن احتساب الفترة الزمنية (السنوات) منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الاسكانية للمرة الأولى في حالة تحويل الطلب من خدمة اسكانية الى اخرى.
واذ تعرب الحكومة عن خالص تقديرها لمجلس النواب على اهتمامه بتخفيف الضغط الناجم عن طول فترات الانتظار وتراكم الطلبات الخاصة بالخدمات الاسكانية لتؤكد، من خلال الوزارة المختصة وهي وزارة الاسكان، أن عملية احتساب سنوات الطلب الاسكاني الاولى في حالة تحويله إلى طلب إسكاني آخر مازال معمولا به ضمن نظام التحويلات المعتمد من وزارة الاسكان والذي أثبت فعاليته منذ بداية تطبيقه في يوليو 2011، في تخفيف الضغط الناجم عن طول فترات الانتظار وتراكم الطلبات، حيث تعمل الوزارة حاليا على تنفيذ ذلك النظام وبنموذج خاص لآلية عمل جدول تحويلات روعي فيه عدم اعتماد تاريخ التحويل كتاريخ للطلب المحول، وإنما العودة بتاريخ الطلب للخدمة المحول اليها لعدة سنوات للوراء، حسب الجدول المعد لهذا الغرض، وذلك بعد دراسة دقيقة لطلب التحويل بحيث يراعي فيه الابقاء على أقدمية الطلب، فعلى سبيل المثال تم تحويل العديد من طلبات القسائم المقدمة من عام 1983، إلى عام 1988م إلى طلبات وحدات سكنية لعام 1993، بغض النظر عن تاريخ التقدم للتحويل، وبنفس الطريقة تم تحويل طلبات القسائم للسنوات من عام 1983، إلى عام 1988، إلى طلبات قروض بناء او شراء لعام 2003، وتم الاخذ في الاعتبار عدم اعتماد رقم وتاريخ الطلب الاصلي عند تحويله من طلب قسيمة أو وحدة سكنية لمشروع آخر، وذلك لاختلاف نظام كل مشروع إسكاني عن الآخر.
ولما كانت جميع طلبات القسائم السكنية والقروض الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار قد تمت تلبيتها حتى طلبات عام 2007م، كما ان طلبات القسائم السكنية منذ عام 1999م إلى عام 008 2، يتم تحويلها لطلبات وحدات سكنية لذات العام، أما بالنسبة للقروض فلا توجد أية قوائم انتظار لدى الوزارة حيث يتم تخصيص جميع طلبات القروض الموجودة في الوزارة نهاية كل عام.
ومن ثم فإن الحاجة لم تعد قائمة إلى نظام التحويلات بالصورة الواردة بالاقتراح المقدم من مجلس النواب الموقر، كما ان النظام المعمول به حاليا يحقق هدفين هما:
1 - ضمان حق المواطن بعدم خسارة سنوات الانتظار.
2 - ضمان عدم مزاحمة المواطنين الثابتين على طلباتهم منذ تاريخ التقدم بها.