عقدت اللجنة المشاركة في مناقشة تقرير مملكة البحرين الوطني الثاني للاستعراض الدوري الشامل المزمع مناقشته بمجلس حقوق الإنسان في دورته ١٣، بتاريخ ٢١ مايو ٢٠١٢م، اجتماعاً تشاورياً، برئاسة وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن.

وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بأعضاء الوفد المشارك ونقل إليهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وتمنياتهم لهم بالتوفيق والنجاح في مهمتهم الوطنية، حيث أكد الوزير أهمية نقل الصورة الحقيقية بكل شفافية ومصداقية إلى مجلس حقوق الإنسان وأن مملكة البحرين ليس عندها ما تخشاه أو تخفيه عن الآخرين، وان قضايا حقوق الإنسان هو منهج أصيل في ديننا وثقافتنا منذ بزوغ فجر الإسلام وأن الحكومة تولي هذا الملف جلّ اهتمامها ومتابعتها في العناية بجميع الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما أكد وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان أهمية العمل الجماعي وتكاتف الجهود وتضافرها من قبل الجميع لإظهار الصورة الحقيقية من دون مزايدات أو نقص في المشهد البحريني، منوها إلى أن الحكومة تسعى في المرحلة المقبلة لاستكمال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والعمل على غلق جميع الملفات الحقوقية العالقة بما يتماشى مع المعايير الدولية وأنظمة وقوانين مملكة البحرين ويحقق الاستقرار والأمن والرفاهية للجميع.

مضيفا وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان أننا حققنا الكثير في مسيرتنا الإصلاحية وماضون في استكمالها من دون الرجوع إلى الوراء مسترشدين بتطلعات جلالة ملك البلاد المفدى وتوجيهات سمو رئيس الوزراء وبدعم من ولي العهد الأمين.

بعدها ناقشت اللجنة المعنية بتقرير مملكة البحرين الوطني حول حقوق الإنسان أهم الموضوعات الخاصة والمتعلقة بالوضع الحقوقي في المملكة والإنجازات التي تم تحقيقها على مدى الأربع السنوات الماضية في تنفيذ التوصيات الملزمة والتعهدات الطوعية الخاصة بالمملكة.

كما اطلع الوفد المشارك على التقارير المقدمة من الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل والتقارير المُرسلة إلى مملكة البحرين من المنظمات الحقوقية, حيث طلب وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان إعداد تقرير مفصل ومحدّث حول الإنجازات والأنشطة والصعوبات المتعلقة بالجانب الحقوقي في جميع وزارات الدولة والهيئات الحكومية مع ذكر التعهدات الدولية والقوانين التي صدرت في السنوات الأربع الماضية والمتعلقة بحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد يتكون من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، النيابة العامة، هيئة تنظيم سوق العمل، ديوان الخدمة المدنية، المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الأعلى للمرأة، هيئة شؤون الإعلام، غرفة التجارة والصناعة, جامعة البحرين.