تترقب الأوساط الدولية ومن قبلها أبناء الخليج بما سوف يتمخض عنه اللقاء التشاوري الرابع عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من قرارات، أبرزها التوصل إلى صيغة اتحادية بين دول المجلس تلبي حاجة الشعوب الخليجية، وتتمثل في تكتل قوي يعينهم على مواجهة المصير المشترك في منطقة فُرضت عليها خصوصيتها الجيوسياسية أن تموج بالأحداث والتهديدات.

كما ويأتي هذا التكتل متوجاً لما يربط بين الأشقاء من روابط وثيقة شكلت في مضمونها عصب مجلس التعاون الذي تم تأسيسه قبل نحو ثلاثين عاما لنفس الأسباب والسيناريو التهديدي الذي تتعرض له منطقة الخليج اليوم، إذ كانت إيران في عهد الشاه تهدد بضم البحرين إليها وتعتبرها المحافظة رقم ١٤ وحينئذ دعا الراحل الشيخ زايد إلى قيام اتحاد بين إمارات الخليج يجابه هذا الغول المستشري في امتداده، إلا ان البحرين انسحبت من هذا الاتحاد مرغمة على ضوء تسوية قادها الملك فيصل رحمة الله عليه تضمن عدم تكرار المطالبات الإيرانية في البحرين إن حلت المنامة نفسها من اتحاد الإمارات الناشئ. مقابل أن تبقي إيران سيطرتها أيضا على الجزر الإماراتية الثلاث. هكذا يُذكر في سجل الوقائع التاريخية التي مرت بها المنطقة والجهود التي بذلها الراحل عيسى بن سلمان حاكم البحرين، وأداء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في الأمم المتحدة عندما رفع ملف النزاع الإيراني البحريني هناك، وجاءت عدالة الله منصفة قبل أي قرار أممي في إثبات عروبة البحرين وسد الذرائع الإيرانية.

ولعمري كيف كانت هي عظيمة وقفة الخليج مع البحرين في مقابل تنصل إيراني صريح من التزاماته وتكراره لتشغيل ماكنته الإعلامية وادعاءاته الباطلة حتى يومنا هذا في ملكية أراض ليست من حقه، وإنما يندفع نحوها بشرهة استعمارية مغلفة بالمؤازرة المذهبية، وهي مؤازرة باطلة بدليل ما يتعرض له أكثر من عشرة ملايين احوازي من اضطهاد عرقي لعروبتهم من دون ان يشفع لهم تشيعهم!

ان من يقلّب في دفاتر التاريخ يشعر براحة بأن حبانا الله بقيادة حكيمة متعاقبة تعي أساليب الدبلوماسية والمفاوضات واثبات حقها ولو بعد حين، وهذا ما التمسه بمتابعة الخطوات التي اتخذها مليكنا المفدى حمد بن عيسى آل خليفة في معالجة الأزمة التي مررنا بها، والاهم من ذلك حرصه على تعزيز التكامل الخليجي وصولا الى الاتحاد. ولاسيما وان ما مرت به البحرين من أحداث مؤسفة كانت هي من حرك المياه الراكدة ودفعت القادة الخليجين الى الإسراع في إيجاد مشروع وحدوي بين دول الخليج يسد الفراغ الموجود بالمنطقة، وجاءت هذه الحاجة صريحة ومعلنة في مقترح خادم الحرمين الشريفين في قمة الرياض عام .٢٠١١

ولا يمكن في هذا السياق غض النظر عن دور البحرين في تعزيز التكامل الخليجي واستشراف الاتحاد، إذ تعتبر الرؤية التطويرية لمجلس التعاون التي قدمتها مملكة البحرين في عام ٢٠٠٨ ذات أثر بالغ في تسهيل مهمة الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد بين دول المجلس.

فما يهمنا اليوم هو التوصل إلى صيغة اتحادية مشتركة بين دول الخليج بأي قالب كانت من الأنظمة الاتحادية الدولية بشرط ان يتناسب وخصوصية المنطقة، علما أن النظام الأساسي لمجلس التعاون يمهد الطريق لمثل هذه الصيغة وفقا للمادة ٤ من نظامه الأساسي.

أن اتحادا سيكون قائما بين دول يقدر عدد سكانها بـ ٤٤ مليون نسمة، في حين ان قيمة السوق الخليجية تفوق الترليون دولار ماذا عساكم تظنون بتأثيرها في جعل الكيان الخليجي لاعب رئيسي ومفاوض في قضايا منطقة الخليج والشرق الأوسط، ومؤثر في الاقتصاد العالمي ومحرك لأسعار النفط؟! لذا نحن نتطلع إلى الصيغة الاتحادية ونترقب ما ستقدمه الهيئة الاستشارية لمشروع الاتحاد من مرئيات ترفعها الى القادة الخليجين في لقائهم التشاوري. ان أملي وثقتي كبيرة في حكمة قادتنا لتلبية مطلبنا كشعوب خليجية تربطنا روح الأسرة الواحدة والانتماء المشترك، أما من يعارض اتحادنا فهو بلا شك فاقد لإحساس هذا الانتماء ولا عتب عليه البتة، فرأي الأغلبية أهم وأجدى وحتما سنصل يوما الى الوحدة الخليجية.. الغاية النهائية.

للتواصل مع الكاتبة missajnadjew@