عقدت لجنة الخدمات البرلمانية اجتماعها برئاسة النائب عادل عبدالرحمن العسومي مؤخرا وبحضور وزير الدولة لشئون الاعلام سميرة بنت إبراهيم رجب، وصرح النائب الدكتور جمال صالح أن اللجنة ناقشت مع الوزيرة مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر حيث أوقفت اللجنة مؤخرا هذا القانون بناء على طلب الحكومة لتقديم قانون متكامل للإعلام إلى مجلس النواب.
وأشار صالح إلى أن الوزيرة أكدت فعلا أن هناك قانونا جديدا للإعلام بشكل متكامل بجميع تخصصاته المطبوع والمرئي والمسموع، حيث طلبت مهلة شهرين من أجل تقديمه إلى المجلس بشكل متكامل بدلا من القانون الحالي الموجود لدى اللجنة.
وأوضح صالح أن اللجنة حثت الوزيرة على ضرورة الاسراع بتقديمه إلى المجلس فتعطيل هذا القانون ليس من مصلحة الجميع، إذ سبق أن طلبت الحكومة ايقاف اللجنة للقانون الموجود لديها، مؤكدا أن التأخر في البت فيه ليس من قبل اللجنة أو المجلس قطعا فاللجنة قد انتهت من كل ما لديها من تعديلات على القانون، فالتأخير هذه المرة لم يكن من جهة اللجنة أو المجلس.
وأكد صالح أن الوزيرة أبدت اهتماما واضحا بالموضوع مؤكدة لهم أن القانون سيكون على طاولة النواب خلال شهرين من الآن، ومن جهتها أبدت اللجنة استعدادها لمناقشته وإن كان الأمر خلال الإجازة التشريعية إلا أن اللجنة مستعدة لدراسته وستمارس عملها بكل ما لديها من طاقة من أجل دراسته فور إحالته إليها من الحكومة.
كما هنأت اللجنة الوزيرة على الثقة الملكية السامية الـتي أوليت إياها بتعيينها وزيراً للدولة لشئون الإعلام.
بعدها اجتمعت اللجنة بممثلي جمعية الأطباء البحرينية لمناقشة مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وحول نتائج هذا الاجتماع أوضح الدكتور جمال صالح بأنه تم الاتفاق على إقامة ورش عمل مغلقة للاختصاصيين الطبيين والقانونين ولجنة الخدمات البرلمانية لتكون متخصصة في مناقشة هذا القانون المتعلق بالجسم الطبي والخروج بتوصيات واضحة عن هذا المشروع الطبي الذي يهم كل طبيب ومؤسسة طبية، والذي يحدد مسئولية الأطباء أمام المجتمع والقانون ويحمي حقوق المرضى في ذات الوقت.
وحثت اللجنة الجمعية على ضرورة المضي قدما على تبني اصدار ميثاق شرف المهنة والذي سيعزز من دور الأطباء ويحمي حقوق المرضى، في الوقت الذي يوجد فيه قسم ملزم للأطباء في البحرين إلا أن ميثاق الأطباء سيكون بمثابة جزء لا يتجزأ من حمايتهم وحماية مرضاهم بشكل يومي سواء أكان ذلك ضمن نصوص قانونية أو صيغة تحددها الجمعية وفق اشتراطات أو قرارات تأديبية.
كما هنأت اللجنة مجلس إدارة جمعية الأطباء على نجاح الانتخابات الأخيرة للجمعية متمنيا لهم كل التوفيق في أداء مهام عملهم الإنسانية والطبية.