قرر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعه الاستثنائي الأخير المنعقد يوم الخميس الماضي الموافق 10 مايو 2012 توجيه الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء لجنة التدقيق في المخالفات المنسوبة إلى الرئيس التنفيذي بالغرفة والتي شكلت بخمسة أعضاء بحسب قرار الجمعية العمومية الصادر باجتماعها المنعقد يوم الأحد الموافق 8 إبريل 2012، وشكرت جميع أعضاء اللجنة على جهودهم ومتابعتهم الموضوع أعلاه، ونظراً إلى ما أثير على الساحة التجارية من تباين في الآراء بشأن مدى قانونية اجتماعات مجموعتي لجنة التحقيق، حيث إن اللجنة شكلت وقوامها خمسة أعضاء بموجب قرار الجمعية العمومية، حيث لاحظ مجلس الإدارة وجود خلافات بين أعضاء هذه اللجنة وانقسام اجتماعاتها إلى قسمين، لذلك فقد تم الاستئناس برأي ثلاثة مكاتب محاماة واستشارات قانونية وهي: مكتب الدكتور حسن رضي.. ومكتب الأستاذ راشد عبدالرحمن.. ومكتب الأستاذة رباب العريض.
وأرسلت إليهم مسودة محضر اجتماع الجمعية العمومية ونسخة من التسجيل الصوتي الكامل للاجتماع، وطلبت منهم الغرفة الرأي القانوني بهذا الخصوص، وقد تسلّم مجلس الإدارة الاستشارات القانونية من المكاتب الثلاثة وتم تداولها بإسهاب في الاجتماع المذكور لمجلس الإدارة بالحضور الكامل لكل أعضاء مجلس الإدارة حضورياً أو بالإنابة.
وحيث إنه تبين أن هناك توافقا بين المكاتب القانونية الثلاثة بعدم جواز وقانونية تجزئة اللجنة إلى مجموعتين حيث إن اللجنة شكلت أصلا وقوامها خمسة أعضاء وبعد التداول توصل مجلس الإدارة إلى القرار الآتي: «تتوقف المجموعتان من لجنة التحقيق عن الاستمرار في عملهما اعتبارا من تاريخه، وأن توجه لهم رسالة من رئيس مجلس إدارة الغرفة بالدعوة إلى لمّ شمل اللجنة «بتشكيلتها الخماسية» التي أقرت في الجمعية العمومية العادية للغرفة في اجتماعها الأخير، وأن توضع لها المهام استنادا إلى التسجيل الصوتي الخاص باجتماع الجمعية العمومية مع تحديد فترة زمنية للجنة للانتهاء من عملها. وإذا لم تتفق اللجنة «بتشكيلتها الخماسية» على العمل معاً يحال الموضوع إلى مجلس الإدارة ويدرج على جدول أعمال أول اجتماع له لاتخاذ قرار بالدعوة إلى جمعية عمومية استثنائية لاتخاذ القرار المناسب».
وان مجلس إدارة الغرفة سيسعى بكل جهده إلى لمّ أعضاء اللجنة للالتقاء بشكل كامل لمتابعة المسئوليات الملقاة عليهم، وقد تمت الدعوة لأعضاء اللجنة إلى هذا اللقاء وفي غير ذلك سيتم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال أول اجتماع قادم لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار بالدعوة إلى جمعية عمومية استثنائية للنظر في الموضوع.